تعتمد العديد من الوكالات الحكومية الفيدرالية وبرامجها على اعتمادات التمويل السنوية التي يقدمها الكونجرس.

في كل عام، يجب أن يمر الكونجرس ويوافق الرئيس على الميزانية للسنة المالية التالية، والتي تأتي في شكل 12 مشروع قانون للاعتمادات التي تحدد تمويل اللجان الفرعية الحكومية.

ويحدث إغلاق الحكومة:

 إذا لم يقر الكونجرس مشروعات قوانين الاعتمادات المتبقية للسنة المالية، أو يرفض الرئيس التوقيع عليها، بحلول 21 ديسمبر.

وفي حالة الإغلاق، يجب على الوكالات الفيدرالية أن توقف جميع وظائفها غير الضرورية لحين تمرير التشريع الجديد وتوقيعه، لكن الخدمات الأساسية وبرامج الإنفاق الإلزامية تستمر.

يمكن كذلك اتخاذ “قرارات الاستمرارية” (CRs)، كبديل مؤقت يسمح بمواصلة العمل بنفس مستويات السنة المالية السابقة أو مع تعديلات طفيفة لفترة محددة وفي قطاعات محددة.

في ظل فصل السلطات وفق الدستور الأمريكي، يتمتع الكونجرس بسلطة مطلقة على الميزانية وتخصيص الأموال الحكومية.

تبدأ مشروعات قوانين الاعتمادات في مجلس النواب، وحال الموافقة عليها تنتقل إلى مجلس الشيوخ، لتصل النسخة النهائية إلى الرئيس.

إذا وقع الرئيس على مشروعات القوانين تصبح قانونًا ساريًا، لكنه يملك حق النقض، لتعود إلى الكونجرس، الذي يمكنه تجاوز الفيتو بنسبة الثلثين.

لا يؤثر إغلاق الحكومة على أعمال الطوارئ التي تنطوي على سلامة الحياة البشرية أو حماية الممتلكات، والحد الأدنى من الأنشطة اللازمة لتنفيذ التعليق المنظم للأنشطة غير المستثناة.

ويواصل الموظفون الضروريون، الذين تحددهم الوكالات الفرعية وفق تقييم المدراء والمحامين، العمل مقابل أجور تدفع بأثر رجعي حين يقر الرئيس مشروعات القوانين المعلقة، أو “قرار استمرار”، بينما سيحصل الباقون على إجازات مؤقتة إجبارية.

ولا يجوز للموظفين الحاصلين على إجازة مؤقتة العمل “ولو تطوعًا” خلال فترة الإغلاق، ما لم يكونوا مخولين بموجب القانون، كما يمنعون من قبول أداء أعمال أخرى، باعتبار صفتهم الوظيفية ما زالت مستمرة.

ويحدد الكونجرس ما إذا كان الموظفون غير الضروريين سيتلقون رواتبهم مقابل فترة الإجازة الإجبارية من عدمه.

يستمر إغلاق الحكومة حتى الوصول إلى حل يقضي بتوافق الرئيس والكونجرس على مشروعات قوانين الإنفاق.

ولم يعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية أمرًا خطيرًا بالنظر لتكراره في عدة مناسبات.

وبالعادة، يصل متوسط فترة الإغلاق الحكومي إلى 11 يومًا، كان أقصرها 6 ساعات في عهد ترامب، وأطولها 21 يومًا في عهد الديمقراطي بيل كلينتون 1996.

لم تواجه الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق الفعلي قبل ثمانينيات القرن الماضي.

قبلها، كان العمل يسير بشكل طبيعي حتى حال حدوث فجوة في التمويل، في إطار افتراضي لمشروع القانون الذي سيمرره الكونجرس ويوافق عليه الرئيس.

أول إغلاق حدث في عهد الرئيس جيمي كارتر، على يد المدعي العام بنجامين سيفيليتي، الذي أصدر مبادئ توجيهية جديدة في عامي 1980 و1981، توجب على الوكالات الفيدرالية صرف موظفيها، وتقليص النشاط إلى العمليات الأساسية خلال فترات ثغرات التمويل.

المبادئ طبقت للمرة الأولى على مفوضية التجارة الفيدرالية في  مايو/ أيار 1980، بعد فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون التفويض قبل انتهاء مشروعه القديم حتى اليوم السابق.

الإغلاق استمر عدة ساعات؛ إذ سرعان ما أقر الكونجرس مشروع قانون التفويض، ليوقعه كارتر في نفس اليوم، لتعود المفوضية للعمل في اليوم التالي.

الكونجرس مرر بالفعل ستة مشروعات قوانين لتوفير التمويل، بينها وزارة الدفاع، ووقع ترامب تلك القوانين، لتخرج تلك الإدارات عن نطاق الإغلاق.

تسعة مشروعات قوانين أخرى تنتظر التمرير، وتتعلق بدوائر بينها الأمن الداخلي، فضلاً عن عشرات الوكالات الأصغر.

القرار يؤثر بشكل مباشر على نحو 800 ألف موظف فيدرالي.

من هؤلاء، سيواصل ما بين 400 – 420 ألفًا العمل مقابل أجور تدفع بأثر رجعي، بينما سيحصل 380 ألفًا، وبينهم موظفو ناسا، على إجازات إجبارية.

في عمليات الإغلاق السابقة، حصل جميع الموظفين على أجورهم بأثر رجعي، لكن هذه المرة، فإن المخاوف قائمة بعدم دفع الرواتب قبل احتفالات عيد الميلاد.

ولإنهاء الإغلاق يتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على أي اتفاق يتفاوض بشأنه فريق ترامب وزعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.