زادت حوادث الطائرات العسكرية الأمريكية بنسبة 40 ٪ بين عامي 2013 و2017، مما يشير إلى تدهور المهارات التجريبية.

رأى فريق ترامب أن الأمر سيستغرق سنوات للعودة إلى حالة الاستعداد العالية، ومن هنا بدأت خطته.

وجه ترامب البنتاجون لعملية متعددة المراحل لإعادة بناء الجيش. في 2017 زاد الإنفاق على التجهيز. في 2018، وسع تمويل التجهيز، التدريب، الصيانة، وسد ثغرات بينها عدم كفاية مخزون الذخائر الدقيقة.

في 2019 ، بدأ سداد مدفوعات المعدات المطلوبة لمواجهة روسيا والصين، وفي 2020، يبدأ شراء جيل جديد من الأسلحة.

عندما تولى ترامب منصبه، كان الجيش الأمريكي يعاني من عقود من نقص الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة.

كان أسطول سلاح الجو من القاذفات والمقاتلات وناقلات الطائرات هو الأقدم على الإطلاق. تألفت مروحيات الجيش والعربات المدرعة إلى حد كبير من البرامج التي بدأت خلال سنوات ريجان أو ما قبلها، تلفت بعض أنظمة القتال إلى حد كبير لدرجة أن إدارة الخدمات العسكرية كانت تقترح وقف استعمالها على الرغم من عدم وجود أسلحة جديدة لتحل محلها.

زاد فريق ترامب بشكل كبير من جهود تطوير وشراء أسلحة جديدة. رفع نفقات البحث والتطوير بنسبة تزيد عن 50٪ بين عامي 2016 و2020، بينما ارتفعت نفقات شراء الأسلحة بنسبة 35٪.
جزء كبير من هذه الأموال خُصصت لإدخال جيل جديد من أنظمة القتال، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والطائرات العمودية بعيدة المدى.

إعادة تحديث ترسانة الأسلحة النووية القديمة في البلاد كانت أول مبادرة عسكرية كبرى أعلن عنها ترامب مع بداية اعتزامه الترشح للرئاسة.

بنيت عملية تحديث ردع الهجمات النووية على الحفاظ على قوة انتقامية متنوعة وقابلة للبقاء أساسًا لموقف الدفاع الأمريكي.

مع وصول ترامب للرئاسة كانت إدارة ترسانة الأسلحة الاستراتيجية بأكملها قد أصبحت قديمة، بما في ذلك شبكة القيادة والسيطرة ومجمعها الصناعي.

بعد إصدار مراجعة للوضع النووي، طورت إدارة ترامب خططًا لتحديث المرتكزات الثلاثة للترسانة الاستراتيجية: الصواريخ البحرية والصواريخ والقاذفات البرية، مع إجراء ترقيات كبيرة على شبكة القيادة وإنعاش المنشآت الصناعية.

على عكس أوباما، لم يتردد ترامب أبدًا بشأن الحاجة إلى الأسلحة النووية، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية التي يمكن حملها على مقاتلات طراز F-35 وغيرها من الأسلحة لتتناسب مع الأجهزة القصيرة المدى التي تنشرها روسيا.

في السنوات التي انقضت منذ انتهاء الحرب الباردة، أصبحت القوات العسكرية الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الأقمار الصناعية للتحذير من الصواريخ والاتصالات الآمنة والاستخبارات والملاحة.

للدلالة على أهمية النظم المدارية للقوة الأمريكية، تقوم روسيا والصين بتطوير وسائل متنوعة لتدمير أو تهديد أنظمة الفضاء الرئيسية في وقت الحرب.

أطلقت إدارة ترامب مجهودًا كبيرًا لزيادة قدرة الأصول الفضائية الأمريكية على الصمود، بما في ذلك جعل القدرات المدارية أكثر قابلية للبقاء على قيد الحياة، وحماية الأنظمة الأرضية، وجعل التشويش أكثر صعوبة.

من السهل رؤية المظاهر التنظيمية لزيادة التركيز على الفضاء: فرع سادس من الجيش يُسمى القوات الفضائية، قيادة موحدة، وكالة مخصصة لتطوير الفضاء وغيرها من البنى البيروقراطية. بذل الرئيس ترامب جهدا لرفع أولوية أنشطة الفضاء للأمن القومي أكثر من أي رئيس تنفيذي آخر.

لم يخجل ترامب من إخبار الحلفاء بضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم الأمن الجماعي. هذا ينطبق بشكل خاص على الأعضاء الأوروبيين في الناتو، الذين توقف الكثير منهم عن التفكير في التهديد العسكري الذي تشكله روسيا.

على سبيل المثال، تنفق ألمانيا على الدفاع سنويًا أقل مما تنفقه الولايات المتحدة في شهر.
صرح ترامب بشكل واضح أن الولايات المتحدة تحصل على أقل من تحالفاتها مما يفعله الشركاء في الخارج، على الرغم من أنها تدفع أكثر بكثير للحفاظ على هذه التحالفات.

البعض اتهمه بأنه يسلك مسلكًا انعزاليًا، لكن الأموال الضخمة التي قدمتها الإدارة الأمريكية لجهود مثل مبادرة الردع الأوروبية تدل على أن هدف ترامب الرئيسي ليس الانسحاب، بل صياغة موقف أمني جماعي يضمن النصر في حالة اندلاع الحرب.