– مصر تطلب من الانتربول استعادة رأس توت عنخ أمون وهي قطعة أثرية عمرها 3 آلاف سنة

– تمثال رأس توت عنخ أمون بيع في مزاد بلندن بـ4.75 مليون يورو، نظمته دار كريستي

– الدار، كريستي ، تملك تتبعًا زمنيًا لملكية القطعة من الستينيات.. ومصر تتوقع سرقتها من معبد الكرنك في السبعينيات.


كيف بدأت القصة؟

تفاجئت السلطات المصرية بعرض قطعة رأس الملك المصري توت عنخ أمون في دار كريستيز للمزادات في لندن، فطلبت اللجنة الوطنية المصرية لإعادة الآثار من الانتربول إصدار تعميم لتتبع القطعة المصنوعة من الكوارتز، بعد عدم تقديم الأوراق التي تثبت قانونية خروج القطعة الأثرية من مصر، ونشرت بعض وسائل الإعلام تكهنات لعلماء الآثار المصريين تقول أنها ربما سرقت من معبد الكرنك في الأقصر في سبعينيات القرن الماضي.


هل تدخل مصر أوقف البيع؟ وهل منع من قبل بيع أي قطعة؟

لم يتوقف البيع، وتم بيع القطعة لمشترٍ غير معروف مقابل 4,746,250 يورو.

تقوم مصر بحملة لاستعادة الآثار المفقودة، بعد أن فقدت العديد من الأعمال أثناء التهريب الذي صاحب سقوط الرئيس السابق حسني مبارك من السلطة في عام 2011، وتمكنت من استعادة مئات القطع الأثرية المنهوبة والمسروقة من خلال العمل مع بيوت المزادات والمجموعات الثقافية الدولية.


كيف تصرفت مصر مع الأزمة؟

تحركت مصر على عدة محاور، فدعت اللجنة المصرية الوطنية لإعادة الآثار برئاسة وزير الآثار خالد العناني، بريطانيا بحظر بيع الآثار المصرية بدون مستندات ملكية، وطالبت أيضًا بمنع خروج القطعة من بريطانيا.

وهددت مصر بمصير الثماني عشرة بعثة أثرية بريطانية العاملة في مصر، وأن مثل هذا الموقف سيؤثر على تواجدها في مصر.

كما قامت مصر بالاستعانة بشركة محاماة بريطانية لتقديم دعوى قضائية مدنية ضد بيع هذه القطعة.

كما نظمت وقفة احتجاجية من 10 أفراد أمام داركريستيز للمزادات، ورفعوا لافتات مكتوب عليها “توقفوا عن التجارة في الآثار المهربة”.

وتدخلت وزارة الخارجية المصرية، وطلبت من وزارة الخارجية البريطانية واليونسكو، لكن تدخل اليونيسكو لا يتم إلا عندما يكون هناك دليل واضح على حصول البائع على القطعة بشكل غير شرعي.


كيف ردت الدار على المطالب المصرية؟

استغربت دار كريستيز من الموقف المصري، وقالت إنها لم تر من مصر موقفًا مشابها حول قطعة “وجودها معروف جيدًا ومعروضة على الملأ لسنوات عديدة”.

وأكدت لوكالة فرانس برس أنها لا تبيع أي عمل إلا بعد التأكد من وضوح الملكية.

وقالت في بيان، نشرته صحيفة الديلي ميل،  إن الموضوع لن يخضع للتحقيق، ونشرت عرضًا زمنيًا لتنقل القطعة الأثرية بين تجار الفن الأوربيين في الخمسين سنة الماضية.

وأوضحت إنها تستطيع تتبع التمثال الكوارتزيت لرأس الملك إلى أمير ألماني، فالتمثال كان في مجموعة الأمير ويليام فون ثورن في السيتينيات، ثم حصل عليها جوزيف ميسينا من جاليري Kokorian في فيينا في 1973 أو 1974 قبل المرور إلى أرنولف روهسمان من كلاغنفورت في 1982 أو 1983 . ثم انتقل إلى هاينز هيرزر من ميونيخ في يونيو 1985 وإلى مجموعة ريسندرو في ألمانيا في يوليو 1985.


هل أدلة الدار تكتفي لأحقيتها ببيع التمثال؟

ادعاء دار كريستيز أنه قد تتبع ملكية التمثال إلى الستينيات أمر بالغ الأهمية، لأن قواعد التراث الثقافي تم تشديدها في السبعينيات من خلال اتفاقية اليونسكو بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية هذه القطع الأثرية، ولا تطبق بأثر رجعي.

يقول وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس: إنه منذ 1983 تتطلب إخراج التماثيل من مصر شهادة حكومية تسمح بالتصدير، مؤكدا أنه وعلى الرغم من أن القانون ليس بأثر رجعي فإن مصر تطالب المالكين التزامًا أخلاقيًا بالسعي للحصول على موافقة حول القطع التي بحيازتهم.

 

Facebook Comments
image_printنسخة مطبوعة
Please follow and like us:

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني‫.

Facebook
Google+
http://daqaeq.net/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AE-%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86">
Twitter