س/ج في دقائق.. اليونان تخرج من أزمتها الاقتصادية.. كيف؟

س/ج في دقائق.. اليونان تخرج من أزمتها الاقتصادية.. كيف؟

10 Sep 2018
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

اليونان أخيرًا قادرة على الوقوف على قدميها دون مساعدة خارجية.. بيان من ماريو سيتينو، رئيس مجلس محافظي برنامج آلية الاستقرار الأوروبية، وضع مشهد النهاية للأزمة الاقتصادية العاصفة التي هزت القارة العجوز لأكثر من 14 عامًا.

فما هي الأزمة؟

وما الحلول التي طرحت لحلها؟

كيف تعامل شعب اليونان؟

وإلى أين وصل الحال؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، كانت السطور التالية من دقائق.

متى بدأت الأزمة؟

داخل الاتحاد الأوروبي، يعتمد الانضمام إلى منطقة اليورو على تلبية الطلب المقدم من الدولة العضو عدة معايير، تتعلق بمستويات عجز الميزانية، والدين العام، والتضخم، واستقرار سعر صرف العملة المحلية.

وتتضمن المتطلبات ألا يزيد عجز الميزانية عن 3٪، والدين عن 60٪ من الناتج المحلي.

قدمت اليونان طلبًا يفي بالشروط، فقُبلت في 2000 باعتبارها العضو الثاني عشر في الاتحاد النقدي الأوروبي.

في مارس 2004، وصلت حكومة جديدة للسلطة، وبدأت مراجعات مالية دقيقة لحسابات الحكومة السابقة، فاكتشفت أن المعلومات المقدمة لمسؤولي الاتحاد النقدي كانت قد تعرضت لتلاعب، وأن البلاد لم تكن مؤهلة للانضمام.

اقرأ أيضًا: فنزويلا.. النموذح الأمثل لسياسات إفقار الشعوب

كيف ظهرت أزمة اليونان؟

في 2009، ظهرت الأزمة بوضوح، الديون ارتفعت إلى 262 مليار يورو من 168 مليارًا في 2004، والاقتصاد تقلص بـ 0.3%، لتعترف الحكومة بدخوله مرحلة “العناية المركزة”، ويعرب وزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم من مستوى ديون اليونان، وتخفض وكالة فيتش علامة الديون السيادية اليونانية من A- إلىBBB+ لأول مرة منذ 10 سنوات.

بالوصول لتلك النقطة، أعلنت الحكومة خطة طموحة لخفض العجز بنسبة أربع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2010-2011.

كيف تعامل الشعب؟

خرج آلاف العمال في مظاهرات حاشدة مصحوبة بسلسلة إضرابات ضد خطط الحكومة، التي تعرضت لضربة أخرى بلحاق “ستاندرد آند بورز” بـ “فيتش” في خفض التصنيف الائتماني لليونان.

في 2010، كشفت الحكومة عن حزمة تقشف أوسع، بما في ذلك تجميد مدفوعات القطاع العام وزيادة الضرائب، بالتزامن مع دراسة قادة أوروبا لحزمة إنقاذ، ليخرج العمال مجددًا في مظاهرات كبيرة شهدت اشتباكات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب، وتعترض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خطط الإنقاذ، باعتبار أن اليونان عليها أن تخرج بنفسها من الأزمة التي وضعت نفسها فيها.

هنا، خرجت الحكومة لتعلن بوضوح للشعب أن عليه القبول بتقليص زيادات الرواتب ودفع ضرائب أعلى، أو انتظار كارثة الإفلاس.

في مارس، بدأت الأسواق المالية تفقد الثقة في قدرة اليونان على الوفاء بديونها، لتجبر قادة منطقة اليورو على التدخل بحزمة إنقاذ تصل قيمتها 30 مليار يورو لتعزيز أضعف حلقات الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا: الأردن.. البعض يذهب لصندوق النقد مرتين

كيف تعاملت الحكومة لحل الأزمة؟

اعترفت الحكومة بحاجتها لحزمة إنقاذ إضافية من صندوق النقد الدولي تصل بالإجمالي إلى نحو 45 مليار يورو، وهو ما فتح عليها أبواب النيران، لكنها اضطرت في أبريل لطلب تدخل الاتحاد والصندوق رسميًا، مع وصول عائد السندات اليونانية لألمانيا إلى 469 نقطة أساس، واستحقاق ديون تقدر بـ 16 مليار يورو في مايو التالي، بالتزامن مع نفاذ صبر ستاندر آند بورز، التي خفضت التصنيف الائتماني اليوناني إلى مجددًا إلى BB+، ليتوقع بنك جولدمان ساكس أن البلاد قد تحتاج إلى حزمة إنقاذ بقيمة 150 مليار يورو.

مع نهاية أبريل بدأ التحول، اعترفت ميركل بأن قبول اليونان في اليورو ربما كان خطأً، لكن صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ينجحون أخيرًا في صياغة صفقة لمدة ثلاث سنوات للتدخل عبر خطة إنقاذ تصل 110 مليارات يورو.

في مايو، وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد على منح اليونان قروض بمجموع 110 مليار يورو على مدى 3 سنوات بفائدة 5.2% وفترة سداد 3 سنوات. خفضت قمة بروكسل الفائدة لاحقًا إلى 4.2% ورفعت فترة السداد إلى 7 سنوات ونصف، بشرط التزام اليونان بإجراءات تقشف تهدف إلى خفض الانفاق.

في فبراير 2012، أقرت دول منطقة اليورو حزمة إنقاذ إضافية، بقيمة 130 مليار يورو، بجانب اتفاق لتبادل سندات ديون اليونان مع المؤسسات المالية الخاصة ينص على شطب 107 مليارات يورو، ما أدى أيضًا لتأخير تواريخ استحقاق السندات إلى 30 سنة أخرى بنسبة فائدة تتراوح بين 2 إلى 4.3%.

الخطة أجبرت اليونان على خفض عجز الميزانية وصولًا إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، بينما يرتفع الدين العام إلى نحو 150% من الناتج في 2013 قبل أن يبدأ تراجعه في 2014.

اقرأ أيضًا: تهاوي الليرة التركية.. ما فعله أردوغان وما لم يفعله

في 14 أغسطس 2015، أُقرت حزمة مساعدات جديدة بقيمة 86 مليار يورو، بعد موافقة البرلمان اليوناني علي شروط قاسية لإقرار المساعدة المالية من آلية الاستقرار الأوروبية.

بالتزامن مع التدخل الأوروبي، فرضت الحكومة أربع حزمات من التقشف، شملت خفض إجمالي النفقات العامة، وتجميد رواتب موظفي الحكومة، ورفع الضرائب على القيمة المضافة والسيارات المستوردة والمحروقات والمنتجات الفاخرة والكحوليات والسجائر.

مع كل خطوة كانت الحكومة تواجه مظاهرات عارمة ضد إجراءات التقفش وبرامج صندوق النقد، لكنها كانت مضطرة لاستكمال الطريق للنهاية، لدرجة فرض خطة تقشف أكثر صرامة في يوليو 2016 رغم الغضب المتنامي.

متى ظهرت بوادر الانفراج؟

في يناير الماضي، تغيرت نظرة المؤسسات المالية لليونان، حيث ظهرت مؤشرات تحسن كبيرة في آداء الاقتصاد، مصحوبة باستمرار خطة التقشف والإجراءات الصعبة حتى أغسطس.

في هذه الفترة، لم تظهر المؤشرات الاقتصادية انعكاسًا ملحوظًا على حياة المواطنين، فالاستهلاك متراجع، و35% من اليونانيين يعيشون تحت خط الفقر، و70% من الشباب يبحثون عن فرصة للهجرة.

في يونيو، وقعت اليونان اتفاقًا تاريخيًا يقضي بتخفيف كبير وأخير لديون أثينا، ويضع نهاية سعيدة لأزمة الديون، ليخرج البلاد من وصاية دائنيها بعد شهرين من التوقيع.

في أغسطس، تخلصن اليونان رسميًا من آخر خطط المساعدات المطبقة منذ 2010، والتي منحتها قروضًا بقيمة 289 مليار يورو مقابل تبني إصلاحات بنيوية عنيفة.

إنفوجرافيك: هل كان الإصلاح الاقتصادي في السعودية ضروريا؟

الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل نموًا، والميزانية باتت تسجل فائضًا، ومعدل البطالة في تراجع مستمر، مع أنها ما زالت عند 20%.

ماريو سيتينو، رئيس مجلس محافظي برنامج آلية الاستقرار الأوروبية، نسب النجاح إلى الجهد غير العادي للشعب اليوناني والتعاون الطيب مع الحكومة ودعم الشركاء الأوروبيين من خلال القروض وتخفيف الديون، ليعلن أنه لم تعد هناك حاجة لدفعة أخرى قيمتها 24.1 مليار دولار كانت متاحة لليونان بموجب البرنامج.

لم تنته رحلة الإصلاح. رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، اليساري الذي اتهمه اليسار بالخيانة، أكد أن الخطوات الجديدة لا تعني العودة ليونان الماضي، حيث الفساد مستشرٍ والإنفاق بلا حدود، لكنه تعهد بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي لبلاده، وفقًا لإطار يتماشى مع الاتفاق العام مع الدائنين، الذين سيواصلون مراقبة الأداء الاقتصادي لأربع سنوات إضافية.

إنها لحظة تاريخية. إننا نترك خلفنا الركود والتقشف. بعد ثماني سنوات كاملة، يمكننا الآن أن نخطط ونتخيل اليونان كما نتمناها في الإطار المالي الذي قررناه بالطبع – تسيبراس

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك