زيارة رسمية استغرقت ساعتين فقط، أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت، مساء الأحد، على رأس وفد ضم خصوصًا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، حيث التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في لقاء غطى عدة ملفات، كان أهمها المنطقة المحايدة بين الدولتين.

فما هي المنطقة المحايدة؟

ولماذا تمثل المنطقة أهمية للدولتين؟

متى بدأ الخلاف؟

وكيف يبدو الحل؟

سنحاول استعراض تاريخ وحاضر المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، وما تحاول الدولتان الوصول إليه في المستقبل القريب، في  دقائق.

ما هي المنطقة المحايدة؟

منطقة حدودية بين السعودية والكويت، تبلغ مساحتها 2,228 ميًلا مربعًا، نشأت بموجب معاهدة العقير، التي وقعت في الثاني من ديسمبر 1922، بين الكويت، ومثلها جون مور، الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، وسلطنة نجد، ومثلها السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، بوساطة السير بيرسي كوكس، المقيم السياسي البريطاني في منطقة الخليج العربي.

وبحسب نص المعاهدة، تعتبر المنطقة أرضًا مشتركة بين حكومتي نجد والكويت، لهما فيها حقوق متساوية، لحين وصول الطرفين إلى اتفاق آخر بمصادقة الحكومة البريطانية.

الإنفوجرافيك التالي يوضح التطورات السياسية والقانونية بين السعودية والكويت بشأن المنطقة المحايدة.

لماذا تمثل المنطقة المحايدة أهمية للدولتين؟

تضخ المنطقة المحايدة نحو 700 ألف برميل نفط يوميًا، وتقدر احتياطياتها النفطية بنحو 60 مليار برميل، إضافة لاحتياطيات غير مستغلة من الغاز الطبيعي تصل إلى 25 مليار متر مكعب، وتضم حقل السفانية، أكبر حقل مغمور في العالم.

وتصدّر المنطقة المحايدة ثلاثة أنواع من النفط الخام؛ هي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية، أما النوعان الآخران فهما خامات الوفرة والإيوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة شيفرون.

ويصنف الزيت المستخرج من حقل الخفجي على أنه من النوع المتوسط بحسب مواصفات المعهد الأمريكي للنفط؛ إذ إنه ذو كثافة تصل إلى 28.5 ويحتوي على نسبة 2.8% من الكبريت.

من يدير ثروات المنطقة ؟

استحوذت شركة الزيت العربية اليابانية على حق امتياز نصيب السعودية حتى 2000، بينما امتد على نصيب الكويت حتى يناير 2003.

ومنح الامتياز اليابان حق استغلال 80% من إنتاج النفط، لتبقى النسبة الباقية تحت تصرف الكويت والسعودية.

خسرت الشركة اليابانية حق الامتياز السعودي في 2000، بعد خلافات حادة بين الطرفين، فانتقلت الحقوق إلى شركة أعمال الخليج المحدودة، المتفرعة من أرامكو السعودية.

أما في الكويت، فنجحت الشركة في الوصول لاتفاق مدته 20 عامًا لشراء النفط من حصتها من المنطقة المحايدة، ليحل مكان الامتياز الموشك على الانتهاء، بينما أسست الدولة شركة نفط الخليج الحكومية لإدارة مصالحها في المنطقة.

وتدير نفط المنطقة حاليًا شركة عمليات الخفجي، وهي مشروع مشترك بين شركتي النفط الوطنيتين المسؤولتين عن إدارة حصة كل منهما.

متى بدأت الخلافات؟

بدأت الخلافات حول حقل الخفجي في 2009، على خلفية تجديد السعودية لتعاقدها مع شركة شيفرون، المسؤولة عن نقل النفط الخام وإدارة النصف السعودي من حقل الوفرة لثلاثين عامًا دون التنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في عام 1959.

وكانت الكويت تخطط لإخراج الشركة، لإنشاء مصفاة الزور النفطية بطاقة إنتاجية 615 ألف برميل يوميًا، في نفس المنطقة التي تقع فيها مكاتبها.

وفي 2014، رفضت الكويت تجديد تصاريح موظفي الشركة، وطالبتها بنقل مكاتبها خارج ميناء الزور، الواقع في المنطقة المحايدة، بالتزامن مع قرار السعودية بإغلاق حقل الخفجي، معللة القرار بمخاوف بيئية، وهو ما اعتبرته الكويت خطوة منفردة تخالف اتفاق البلدين على مهلة إنذار لخمس سنوات قبل خطوة مماثلة.

وأكدت السعودية أن قرار إيقاف الإنتاج جاء وفقاً لتعليمات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد بروز مشاكل بيئية نتيجة انبعاث غازات من الصعب معالجتها فنيًا حينها، بينما اشتكت الكويت من تكبدها خسائر جسيمة نتيجة الإغلاق.

في نفس الفترة، نشب خلاف جديد حول أعمال تطوير حقل الدرة البحري للغاز، الذي تشارك فيه إيران أيضًا، بسبب غياب الاتفاق حول آلية توزيع إنتاج الحقل، إذ تمسكت السعودية بتحويل إنتاج الحقل إلى مجمع الخفجي النفطي الخاضع لسيادتها قبل اقتسامه، بينما تريد الكويت أخذ حصتها مباشرة من الحقل.

وفي 2015، قررت الكويت والسعودية في اجتماع رسمي إغلاق حقل الوفرة المشترك، بدعوى إجراء عمليات صيانة.

كيف يبدو الحل؟

تؤكد تقارير أن اجتماع بن سلمان والصباح ناقش استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة.

وكشف وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، أن اجتماعه مع نظيره السعودي، الأحد، استهدف رسم خارطة طريق لعودة الإنتاج النفطي المشترك قريبًا.

وفي يوليو الماضي، قالت شركة تويو للهندسة اليابانية، إن حقلي الخفجي والحوت النفطيين سيستأنفان الإنتاج في 2019.

والشركة مسؤولة عن الخدمات الهندسية العامة من عمليات الخفجي المشتركة.

وقال رئيس لجنة الميزانيات في البرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد، إن توقف الإنتاج خلف خسائر تجاوزت 10.2 مليار دولار حتى مارس 2017.

وفي حالة استئناف الإنتاج، فسيأتي في وقت حساس لأسواق النفط، حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 1%، الجمعة، مع صعود برنت لأعلى مستوى في أربعة أعوام، بعدما قلصت العقوبات الأمريكية صادرات الخام الإيراني.