بالنسبة لبلد مثل المغرب فإن أسعار النفط التي تبلغ حوالي 30 دولارًا للبرميل أو أقل مفيدة بشكل كبير، خاصة بالنسبة للسكان المحليين.
علاوة على ذلك، يعتبر المغرب أحد أكبر منتجي ومصدري المنتجات القائمة على الفوسفات في العالم، والتي تعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للبلاد. تتطلب منتجات الفوسفات كميات هائلة من الكبريت (منتج ثانوي من النفط) والأمونيا (مصنوعة من الغاز الطبيعي). وبالتالي، فإن مناقصة الأسعار الروسية السعودية فائدة كبيرة للمغاربة.
مع ذلك، يعتمد المغرب أيضًا بشكل كبير على السياحة، خاصة كمصدر للتوظيف. جائحة كوفيد-19 أفسدت صناعة السياحة، وستحتاج بعض الوقت قبل عودة السياح.
ينطبق الأمر نفسه على مستوردي الطاقة الآخرين في المنطقة: الأردن وتونس ستستفيدان من انخفاض أسعار النفط والغاز، مما سيساعد صناعاتها المتنوعة ويقلل من تكاليف المعيشة لشعوبها. ومع ذلك، فإن الفيروس يمثل أيضًا ضربة كبيرة للسياحة، والتي تعد مصدرًا مهمًا جدًا للإيرادات والتوظيف للبلدين.
أغلقت الجزائر حدودها، ورفعت الشائعات الإحساس المتزايد بعدم الارتياح لدى المتسوقين فلجأوا إلى الاكتناز، ارتفعت أسعار التجزئة لمستلزمات المطبخ بنسبة 40% على الصعيد الوطني.
وبحسب الرئيس عبدالمجيد تبون، فإن الجزائر تمتلك 2,500 سرير للعناية المركزة جاهزة ويمكنها زيادة العدد إلى 6,000 إذا لزم الأمر، إلى جانب 6,000 جهاز تنفس و6,000 مجموعة اختبار متاحة، مع 15,000 أخرى تحت الطلب - أعداد صغيرة في بلد يتجاوز عدد سكانه 41 مليون نسمة.
انهيار أسعار النفط العالمية سيضرب الجزائر بشدة. تمثل صادرات النفط حوالي 90% من عائدات الصادرات الجزائرية، مما سيزيد من الضغوط على الواردات الحيوية وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي.
ستعاني السعودية من حرب النفط باعتبارها أحد طرفيها. لكن احتياطاتها النقدية التي تتجاوز 500 مليار دولار ستمكنها من تحمل الخسائر التي تقدر بنحو 70 - 100 مليار دولار سنويًا، لبعض الوقت.
مع ذلك، قد تؤثر الخسائر على قدرة البلاد على تحقيق أهدافها في إطار رؤية 2030.
السعودية علقت العمرة. وليس معروفًا إن كان انتشار الوباء سيمتد إلى موسم الحج، هذا سيكلف البلاد بلايين الدولارات من العائدات المفقودة.
ستعاني الإمارات، شأنها شأن منتجي النفط الآخرين، من انخفاض كبير في الدخل. ومع ذلك، تمتلك أبو ظبي احتياطيات مالية كبيرة، تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، مما سيمكنها من تجاوز العاصفة.
قد تتضرر دبي بشدة من تراجع صناعة النقل البري في جبل علي، والسياحة، والطلب على صناعات الخدمات المختلفة التي تقدمها إلى المنطقة. لكنها تزدهر دائمًا بعد الأزمات في المنطقة، فتصبح بمثابة ملاذ آمن للجميع.
وتعتمد الإمارات أيضًا على ملايين الزوار في معرض إكسبو 2020، والذي من المقرر أن يفتح أبوابه في أكتوبر، فهو سيؤكد القوة الاقتصادية والاجتماعية للإمارات.
الدول مثل قطر والكويت وعمان، التي لديها عدد قليل جدًا من السكان المحليين ولا تعتمد على الصادرات الصناعية أو السياحة، ستتأثر بشدة من حرب النفط في الوقت الذي يواجهون فيه كورونا أيضًا.
قطر والكويت تملكان احتياطيات مالية كبيرة، مما سيسمح لحكومتيهما بمواصلة العمل. ومع ذلك، يمكن أن يعاني العمال الأجانب بسبب تأجيل أو إلغاء العديد من المشروعات، مما يجبر أصحاب العمل على إعادتهم إلى بلدانهم. هذا يضر ملايين العائلات في الهند والفلبين وباكستان وبنجلاديش.
يوجد في عمان عدد أقل من العمال الأجانب مقارنة بقطر والكويت، لكنها ستتضرر أيضًا سبب انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال في شرق آسيا إثر أزمة كورونا المستجد. من المرجح أن يواجه الاقتصاد العماني ضغوطًا شديدة وخاصة القطاع الصحي في ظل جائحة الفيروس.
دول مجلس التعاون الخليجي ككل من المحتمل أن تتغلب على هذه العاصفة، لكنها ستواجه مستقبلاً مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية فريدة. إنهم جميعاً يعتمدون بشدة على حرية تنقل العمال الأجانب. أي اختلال طويل الأمد سيهدد اقتصادات الخليج.
يبلغ عدد سكان مصر 102 مليون نسمة، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي، ومن المرجح أن يكون تأثير الفيروس على السكان كبيرًا. خصوصًا فيما يتعلق بخسائر صناعة السياحة التي كانت قد بدأت تتعافى بعد سنوات من التراجع.
تحركت الحكومة بسرعة لوقف النزيف الناجم عن الوباء. وأعلنت عن تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة الفيروس، البنك المركزي أعلن عن أكبر تخفيض طارئ للفائدة منذ تخفيض قيمة العملة قبل أربع سنوات، بثلاث نقاط مئوية، وأوعز إلى جميع البنوك بتأجيل أي مستحقات ومدفوعات على القروض التي حصل عليها الأفراد والشركات للأشهر الستة المقبلة.
قد تكون حرب أسعار النفط أقل صدمة لمصر. حيث ستساعد على خفض تكاليف الطاقة، لكنه سيحد أيضًا من شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط وسيخفض أرباح تحصيل الغاز الطبيعي المسال للمنتجين الآخرين.
بنفس القدر من الأهمية لمصر، فإن الرسوم التي تكسبتها قناة السويس، التي كانت ترتفع في 2018 و 2019، قد تتضرر من التدهور في الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، إذا نجحت السعودية في اجتذاب حصة السوق الأوروبية بعيدا عن النفط الروسي، فسيستخدم النفط السعودي القناة وستزيد الرسوم الإجمالية بشكل كبير.
رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة العراقية والفتاوى الدينية التي دعمت الأطقم الطبية باعتبارها تقوم بواجب ديني، فإن شرائح من الشعب العراقي لم تدرك بعد خطورة هذا الوباء الذي يضرب البلاد بينما تبدو غير جاهزة للتعامل معه؛
الأزمة المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والوباء تضعان ضغطًا خطيرًا على نظام الرعاية الصحية الذي عانى عقودا من الفساد وسوء الإدارة.
لا تمتلك الخدمات الصحية في البلاد الأموال ولا القدرات التشغيلية للتعامل مع زيادة الطلب على الرعاية المركزة. إذا تم تمديد حظر التجول وتعليق الأنشطة التجارية في المستقبل، سينضم المزيد من العراقيين إلى صفوف العاطلين عن العمل.
تستغل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران الشلل السياسي في العراق وتفشي الوباء في الولايات المتحدة، لتكثيف هجماتها على القواعد العراقية التي تأوي قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف الأخرى لمحاولة إجبارها على المغادرة.
أثبتت الحكومة اللبنانية أنها غير قادرة على إيقاف الرحلات الجوية المبكرة من إيران، حيث اعتبرها حزب الله شريان الحياة، لكنها تمكنت أخيرًا من تنفيذ قرار بإغلاق المطار تمامًا. كما تم إغلاق الحدود البرية إلى حد كبير.
أثر الإغلاق الناجم عن الفيروس على دولة كان اقتصادها قد توقف بالفعل قبل أشهر ضخم.
قبل الأزمة كانت الحكومة تصارع الخيارات الاقتصادية الصعبة للغاية، وتسعى إلى تنفيذ إصلاحات مؤلمة، وتبحث عن الدعم الاقتصادي من الأصدقاء المحتملين في أوروبا، وتفكر في فكرة التحول إلى صندوق النقد الدولي.
اليوم، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج جميعها من الآثار الاقتصادية للوباء وحرب أسعار النفط، سيواجه لبنان تحدياً أصعب للعثور على أي دعم اقتصادي من الخارج. وعليه الاعتماد على طريق اقتصادي جديد محلي بالكامل.
من غير المرجح أن تستفيد الدول التي تعيش حاليًا في صراع - سوريا وليبيا واليمن- من التكلفة الأقل للسلعة التي لا تستخدمها كثيرًا، والقليل الذي لا تزال تنتجه منخفض القيمة.
تأثير الفيروس لو وصل إليها سيكون أكبر من الدول الأخرى.
في اليمن، تحتاج الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى وضع خلافاتهم جانبًا والتنسيق بحسن نية لمكافحة الوباء. إذا لم يتم اتخاذ أي رد جاد قريبًا، فإن الفيروس - حال وصوله - يهدد بكارثة.
في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على أي إقليم، فإن أي تفش للفيروس سيكون مدمرًا بالنظر إلى حالة الرعاية الصحية المتدهورة بشدة في جميع أنحاء البلاد.
في ليبيا، مازالت حقول النفط مغلقة منذ شهرين، ونظرًا لتراجع الطلب العالمي على النفط، فإن التوقعات الاقتصادية للبلاد بعيدة عن الوردية.
بالنسبة للمستقبل المنظور، ستكون الميزانية في حالة عجز، وسوف تشتري مدخرات الليبيين المقيمة بالدينار كميات أقل من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية المستوردة.
ومع انتشار المرض وبدء المسنين في الموت، من الممكن أن يدفع الرأي العام الليبي إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية بين الفصائل المتحاربة. لكن المراقبين الليبيين المتمرسين لا يضعون آمالاً على ذلك.
على الرغم من وجود ترابط واضح، إلا أن المواقف فيما يتعلق بانتشار الفيروسات ومستويات التأهب مختلفة تمامًا في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات بعيدة المدى لاحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة، وإلغاء جميع الأحداث الثقافية والترفيهية، وحظر التجمعات الداخلية لأكثر من 10 أشخاص.
بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح للأجانب بالدخول إلى البلاد ما لم يتمكنوا من إثبات أنهم سيحجزون أنفسهم لمدة 14 يومًا. تم تقليص وسائل النقل العام بشدة وأصدرت السلطات الإسرائيلية توجيهات جديدة تحظر الحركة لأسباب غير ضرورية (يستثنى الحصول على الغذاء والدواء). الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إعطاء الشاباك السلطة لتتبع الهواتف المحمولة للمصابين بالفيروس.
ومن المفارقات أن الأزمة قد تقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر بنيامين نتنياهو شيئًا من شريان الحياة السياسي. تم تأجيل محاكمة نتنياهو بالفساد. وهناك الآن حديث عن تشكيل حكومة "طوارئ وطنية" لمعالجة أزمة الفيروسات التاجية وعلى أمل تجنب جولة رابعة من انتخابات.
في الأراضي المحتلة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت عن إغلاق تام للضفة الغربية وقطاع غزة. يتم فرض الإغلاق على المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية - المناطق "أ" و "ب" - ولكن ليس على حوالي 500.000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية).
مثل الحكومات الأخرى في المنطقة، فرضت السلطة الفلسطينية قيوداً كبيرة على التجمعات العامة والتنقل المدني، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات العامة وإلغاء الخدمات الجماعية في الكنائس والمساجد.
والواقع أن قطاع غزة يمثل أحد أكثر الأوضاع خطورة في المنطقة. على الرغم من عدم الإبلاغ عن حالات إصابة للأفراد في غزة - ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الحصار المفروض منذ 13 عامًا. في حال وصول الفيروس سيشكل خطرا كبيرا على مليوني فلسطيني
يخشى المهنيون الصحيون الفلسطينيون والدوليون من أن تفشي المرض في غزة سيكون كارثيًا لأن النظام الصحي منهار، ولأن التفشي قد يؤدي على الأرجح إلى إغلاق إسرائيل ومصر الجيب بإحكام، مما يزيد من تعقيد الآثار.
أزمة فيروس كورونا أتت بنتائج سياسية على إيران، فجاءت هي الأخرى تذكر بأن الجمهورية الإسلامية تعاني من الفصام حول مكانها على المسرح الدولي والواجبات والمزايا التي تأتي منها.
في الوقت الذي شرع فيه وزير الخارجية جواد ظريف في الضغط من أجل الدعم الدولي لطهران للحصول على قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، فإن أصوات المحافظين في إيران مشغولة بتصوير أي تفاعل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو منظمة الصحة العالمية على أنه انحناء للمصالح الغربية وبيع المثل الإسلامية.
كما أظهر نفي المسؤولين في طهران لأسابيع وجود تفش في إيران، نزعة طهران التي تنكر وجود الأزمات ثم تتصرف فيها بطريقة غير منظمة، مما أكد على أمرين.
الأول، أن النقص الكبير في الشرعية الشعبية يجبر النظام على تضليل الجمهور باستمرار من أجل إبقاء السكان في حالة من الهدوء.
وثانيًا، أن الفصائل السياسية في الجمهورية الإسلامية تواصل النضال حول نوع العلاقة التي يجب أن تربطها البلاد ببقية العالم.
الأطباء في تركيا قلقون من أن الحكومة قد لا تكون شفافة فيما يتعلق بعدد الحالات. حذرت الجمعية الطبية التركية، من تلقي تقارير تشير إلى أن عدد المرضى المصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي وأن البلاد أجرت اختبارات أقل بكثير مما كان ينبغي.
قامت الحكومة ببعض إجراءات التباعد الاجتماعي مثلها مثل باقي الدول، وحاول البنك المركزي تقليل حدة التأثيرات الاقتصادية بفض الفائدة، ولكن مع انخفاض عائدات السياحة، وتأثر الاستهلاك المحلي، وتراجع الطلب من شريك تركيا التجاري الرئيسي أوروبا، سيواجه الاقتصاد التركي المضطرب تحديات كبيرة.
من المرجح أن تشهد أفغانستان وباكستان، اللتين تعانيان من ضعف القدرة على إدارة الصحة، انتشارًا سريعًا لـ COVID-19 وارتفاع معدل الوفيات.
حتى وقت قريب، ظل عدد الحالات في كلا البلدين منخفضًا، وكذلك فإن الوعي العام والاهتمام منخفضان أيضًا، ولكن هذا يتغير بسرعة.
سيكون تأثير الأزمة الصحية في البلدين عميقا. لأنهما تعانيان من ضعف البنية التحتية الصحية والقدرة على تجنب كارثة إنسانية محتملة.
يوجد مركز اختبار واحد فقط متوفر حاليًا في أفغانستان ومستشفى واحد فقط في كابول جاهز حاليًا لاستقبال مرضى الفيروس، كما ستؤثر الأزمة على عمليات السلام.
وتدرس باكستان بالفعل الحصول على قروض إضافية من صندوق النقد الدولي، مما يشير إلى تأثيرات اقتصادية قوية على البلدين.
نسخة للطباعة