جون كوكرين، الزميل البارز في معهد هوفر، يحذر من أن كل شهر من الإغلاق يكلف الاقتصاد تريليون دولار، وأن إصلاح الضرر سيصبح أصعب مع اضطرار الشركات لطرد العمال أو الإغلاق.
يعتبر أن الوقف كان مطلوبًا حتى لا يخرج انتشار كورونا عن السيطرة. لكن الأسابيع “الثمينة” الحالية كافية لتسطيح منحنى الإصابات وشراء الوقت لتحضير نظام الرعاية الصحية. والمطلوب حاليًا خطة لإعادة الحياة للاقتصاد بطريقة تخفف من المخاطر الصحية.
لاري كودلو، كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين دافع عن وجهة نظر الرئيس بأن “علاج كورونا يجب ألا أن يكون أسوأ من المرض”، دافعًا بالحاجة لبعض “المقايضات الصعبة”.
تقول وول ستريت جورنال إن ترامب في أزمة ما بعد كورونا لا يختار بين الصحة والاقتصاد، بل يحاول اختيار أخف الضررين عليهما معًا. تعتبر أن مشروع الإنفاق بقيمة 1.8 تريليون دولار، لن يعوض تريليونات الدولارات من العمالة والإنتاج الخاصين الضائعين.
سيعاني العمال ذوو الدخل المنخفض الذين بدأوا مؤخراً في جني مكاسب الأجور أكثر من غيرهم. سيحتاجون إلى إعادة تشغيل الاقتصاد.
تضيف أن التكلفة البشرية نفسها ستكون أكبر، بحسب الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي توثق الأذى الذي يلحق بالناس من الركود والصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الانتحار وإساءة استخدام المواد الأفيونية وإدمان الكحول والعنف المنزلي.
وحتى قبل تصريحات ترامب في الأيام الأخيرة، بدأ الجدل في الولايات المتحدة بين من يدفعون بحاجة البلاد إلى إعادة تشغيل الاقتصاد لمنع حدوث كساد عميق، وخبراء طبيين يحذرون من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة، ستكون التكلفة البشرية كارثية.
ويرى موقع يو إس نيوز أن أصوات رد الفعل العكسي للإجراءات الاحتزازية تتصاعد بالفعل في الولايات المتحدة بعدما تركت الإجراءات ملايين الناس عاطلين عن العمل، معتبرًا أن هذا الاتجاه حصل على زخم أكبر بظهور الرئيس ترامب إلى جانبهم.
وفي أحدث استطلاع لمؤسسة جالوب، أيد 60% من الأمريكيين تعامل ترامب لمحاربة فيروس كورونا الجديد، بما يشمل 94% من الجمهوريين و60% من المستقلين، و27% من الديمقراط.
نسخة للطباعة