إيطاليا تصدر مرسوم سالفيني، الذي يقضي بتعليق استقبال طلبات اللجوء للأشخاص الذين يعتبرون “خطرين اجتماعيًا” أو الذين أدينوا بجرائم.

وزارة الداخلية تقول إن القانون الجديد  يستهدف مكافحة تجارة الهجرة، ويعزز جهود محاربة المافيا والمتاجرين بالبشر، ويعطي السلطات صلاحيات أكبر في طرد المجرمين واللاجئين المزيفين، وتصفه بـ “خطوة تجعل إيطاليا أكثر أمنًا”.

من صاغ القانون؟

القانون صدر برقم 840/2018، ويسمى بمرسوم الأمن والهجرة، كما يحمل اسم مرسوم سالفيني نسبة إلى ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وزعيم حزب الرابطة اليميني القومي، الذي صاغ القانون.

أيد القانون حزب الرابطة “يميني متطرف”، وحركة النجوم الخمس “شعبوية”، جناحا الائتلاف الحاكم، وفورزا إيطاليا “حزب بيرلسكوني – يمين الوسط” وأشقاء إيطاليا “يميني”، بينما عارضه الحزب الديمقراطي “اشتراكي”، وحزب الحرية والمساواة “يساري”، وبعض نواب النجوم الخمس.


لماذا صدر القانون؟

ترحيل مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين كان وعدًا قطعه حزب الرابطة قبل انتخابات مارس/ أذار، التي أوصلته للمشاركة في الحكومة، في يونيو/ حزيران.

خطة سالفيني أوسع من القانون الجديد، تستهدف بالنهاية إنهاء استقبال اللاجئين في إيطاليا، عبر إغلاق الموانئ البحرية بوجه سفن إنقاذ اللاجئين، وتحجيم منظمات غير حكومية تعمل على الملف، وتعزيز التعاون مع خفر السواحل، وأخيرًا القانون الجديد، الذي يستهدف من وصلوا بالفعل أو المتوقع وصولهم.

وتعاني إيطاليا من تبعات سلبية لارتفاع أعداد المهاجرين، الذين تخطوا 140 ألفًا في 2018 وحدها.

وفقًا للداخلية الإيطالية، منحت روما وضع الحماية الإنسانية لـ 39,145 طالب لجوء في 2016 و2017، و16,616 شخصًا في الأشهر الثمانية الأولى من 2018.

الحماية الإنسانية وضع يتمتع به غير المؤهلين للحصول على مركز لاجئين، لكن لا يمكن إعادتهم إلى بلادهم لأسباب مختلفة، يسري لعامين، ويمكنهم من الحصول على تصاريح الإقامة والعمل.

سياسات الرابطة، التي تثير اعتراضات نخبوية، تتمتع بقبول شعبي، للدرجة التي رفعت شعبيتها إلى 34.7%، ارتفاعًا من 17.4% في الانتخابات الأخيرة، وفق استطلاع نشرته “كورييري ديلا سيرا” في نوفمبر/تشرين الثاني.


لماذا يثير القانون جدلًا؟

تقليص الحماية الإنسانية

يقصر مرسوم سالفيني الحماية الإنسانية على الفارين من الحرب أو الاضطهاد السياسي، ويستبدلها بتصاريح مؤقتة لا تتجاوز عامًا للحالات الإنسانية الأخرى.

وتزيل القواعد الجديدة الحماية عن المثليين الفارين من القوانين المناهضة في بلدانهم.

تمديد احتجاز الأجانب

يسمح القانون بتمديد احتجاز الأجانب حتى 180 يومًا قبل ترحيلهم؛ للتحقق من هويتهم وجنسيتهم.

وينص على تخصيص 3.5 مليون يورو لعمليات الترحيل حتى 2020.

تسهيل سحب الحماية

يوسع القانون المخالفات الجنائية التي تسمح بتجريد الامتيازات.

وتشمل الجرائم التي تؤدي للطرد التهديدات أو العنف ضد موظف عمومي وتهم السرقة.

إضعاف برامج التكامل

تضعف القواعد الجديدة شبكة برامج التكامل التي توفر لملتمسي اللجوء أدوات لتحسين الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، وتقصر النظام على اللاجئين المقبولين.

البلدان الآمنة والآمنة جزئيًا”

يلغي القانون الامتيازات الممنوحة لطالب اللجوء أو المتمتع به حال عودته لبلده الأصلي، ولو بشكل مؤقت.

وينص على البت العاجل في طلبات لجوء القادمين من “قائمة الدول الآمنة”، والذين يتوجب عليهم تقديم دلائل تبرر جدية طلب اللجوء. ويقضي بترحيل الأجانب إلى بلدانهم الأصلية إذا كانت بعض مناطقها آمنة.

تشديد التدابير الأمنية

يسمح القانون للشرطة بتدابير أمنية أكثر تشددًا بحق طالبي اللجوء، تشمل إباحة استخدام الأسلحة الكهربائية ومسدسات الصعق، ويفرض رقابة مشددة على استئجار اللاجئين للشاحنات؛ كرد فعل على الهجمات الإرهابية في أوروبا.

سحب الجنسية

يسحب القانون الجديد الجنسية الإيطالية من الأجانب المجنسين حال ارتكابه جرائم متعلقة بالإرهاب.


من يعارض القانون؟

الرئيس

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أول معارضي مرسوم سالفيني، رغم توقيعه عليه.

قبل إقرار مشروع المرسوم، قال مصدر في مكتب ماتاريلا إن أجزاءًا منه قد تكون غير دستورية.

وبعد توقيعه على المرسوم، بعث الرئيس برسالة لرئيس الحكومة جوسيبي كونتي، مشددًا على “ضرورة احترام التزامات إيطاليا الدستورية والدولية في تطبيق المرسوم”.

الكنيسة

أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أعلن موقفًا رافضًا للقانون، والبابا فرانسيس شجع الكنائس الكاثوليكية على استبعاب المطرودين من مراكز الاستقبال.

رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الإيطالي نونزيو جالانتينو ينتقد بدوره الربط بين الهجرة والأمن في نفس التشريع، ويصف القانون بالمقلق.

أحزاب المعارضة والحقوقيون

تنتقد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني خفض معايير الحماية، وتعتبر إلغاء الحماية الإنسانية وتقييد حق اللجوء مخالفة لنصوص دستورية واتفاقيات إقليمية دولية وقعتها روما.

ويقول المنتقدون إن المرسوم سيزيد عدد المهاجرين غير القانونيين، الذين قد يتحولون لأنشطة غير مشروعة لتغطية نفقاتهم في غياب تصاريح العمل أو المساعدات الاجتماعية، ويقدر عددهم بـ 60,000 مهاجر في العامين المقبلين، بحسب تقرير لمعهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI).

منظمات أخرى تتخوف من الوضع الذي سينتج عن رفض تجديد وضع الحماية الإنسانية للمتمتعين بها حاليًا، ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية؛ لغياب الاتفاقيات الثنائية المنظمة للترحيل، وكذلك تقليص نظام الاستقبال الخاص، الذي يكفل أماكن حاليًا لـ 35.881 من ملتمسي اللجوء واللاجئين، وبعضهم من القاصرين.

“أطباء بلا حدود” ركزت على ظروف استصدار تصريح الإقامة الجديد للعلاج الطبي، للذين يعانون من مشكلات صحية مع أعراض لا يمكن التعرف عليها بسهولة.

استخبارات ألمانيا تعتبر الإخوان أخطر من داعش والقاعدة؟ | س/ج في دقائق

جيش أوروبا المستقل .. أكبر من مجرد فكرة عسكرية .. فهل أوروبا جادة في تأسيسه؟| دقائق.نت

احتجاجات فرنسا.. دليلك لفهم ما يحدث في بلاد الغال

Facebook Comments
image_printنسخة مطبوعة
Please follow and like us:
اشترك في قناتنا على يوتيوب
شاهد أيضا
المعرفة في دقائق

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني‫.

Facebook
Google+
http://daqaeq.net/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A">
Twitter