الاحتجاجات تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، ووقعت وفيات وتعددت الإصابات في حوادث منفصلة في مدن سرجان وبهبهان وشيراز الجنوبية.
المظاهرات وصلت لعشرات المدن الرئيسية وتحولت من رفض القرار لمعارضة نظام الحكم نفسه، بحسب يورو نيوز.
وأظهرت لقطات فيديو من مدينة شيراز أن المحتجين يسيطرون على مركز للشرطة وأشعلوا النيران في البنوك، بينما يرددون “الموت للديكتاتور”، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.
وهاجم المتظاهرون مستودعًا لتخزين الوقود في سيرجان وحاولوا إشعال النار فيه.
كما هاجموا ثكنات عسكرية وأشعلوا فيها النيران، بحسب صحيفة التليجراف البريطانية.
وأوقف الآلاف من سائقي السيارات الغاضبين مركباتهم على الطرق الرئيسية والطرق السريعة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وحثوا الآخرين على التوقف والانضمام إلى “الحركة الوطنية المناهضة للنظام” أثناء سيرهم.
أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قراره المفاجئ بزيادة البنزين بنسبة 300% في سعر البنزين يوم الجمعة 15 نوفمبر، قائلا إنه صدر عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي.
الهدف من القرار تنمية إيرادات الحكومة المركزية، التي فقدت مليارات الدولارات من الدخل بسبب العقوبات الدولية التي أعيد فرضها مؤخرًا على صادرات النفط.
وقال الوزير: “إن قرار رفع سعر البنزين يهدف إلى خلق عدالة اجتماعية لأكثر من 60 مليون إيراني، وخاصة العائلات ذات الدخل المنخفض للغاية، بمحاربة تهريب الوقود وتقليل كمية الدعم وتعزيز قوتنا الاقتصادية”.
زيادة أسعار البنزين جعل العديد من الأسر تفقد لقمة العيش، مثل سائقي سيارات الأجرة.
وعلى الرغم من تخفيضات الدعم ورفع الأسعار، لا يزال الوقود في إيران من بين الأقل في العالم؛ كونها تملك رابع أكبر احتياطي للنفط، بحسب التليجراف.
الرئيس حسن روحاني حاول رفع أسعار الوقود في ديسمبر الماضي، لكن البرلمان منعه بعد احتجاجات هزت البلاد لعدة أيام.
وقبلها في 2015، خلال ولايته الأولى، أعرب روحاني عن معارضته لنظام البنزين مزدوج السعر الذي تبناه سلفه محمود أحمدي نجاد ، قائلاً “لقد تسبب في الفساد”.
وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تمنح الزيادة في أسعار البنزين حوالي 2.25 مليار يورو سنويًا ستستخدم كإعانات إضافية لـ 18 مليون أسرة أو حوالي 60 مليون إيراني من ذوي الدخول المنخفضة.
وصف المدعي العام محمد جعفر منتظري المتظاهرين بأنهم “مخربون”، وحذرهم من “عقوبة قاسية” حال القبض عليهم، كما زعم أن قوى أجنبية كانت وراء الاحتجاجات.
وقالت مجموعة “نتبلوكس” وهي مجموعة تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، إن إيران أصبحت الآن في خضم إغلاق شبه كامل للإنترنت، بحسب ديلي ميل.
وقالت المجموعة إن بيانات الشبكة في الوقت الفعلي كشفت عن اتصال بنسبة 7٪ من المستويات العادية بعد اثني عشر ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي مع استمرار الاحتجاجات العامة.
موقع التلفزيون الحكومي قال إن بعض “مثيري الشغب” في الأهواز قاموا بإحراق بنك، وفي خرمشهر فتح “أفراد مسلحون مشبوهون ومجهولون” النار وأصابوا عددًا من الأشخاص.
واتهمت الحكومة “وسائل الإعلام العدائية” بمحاولة استخدام الأخبار ومقاطع الفيديو المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي للمبالغة في الاحتجاجات بأنها “كبيرة وشاملة”.
وأعلن التلفزيون الحكومي أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أيد الزيادات في أسعار البنزين، وألقى باللوم على خصوم الجمهورية الاسلامية وأعداء أجانب في “التخريب”.
وطلبت الحكومة الإيرانية غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق السبت أن حركة المسافرين من العراق إلى إيران توقفت عبر المنفذ بطلب من الجانب الإيراني.
وقال بيان لهيئة المنافذ الحدودية في العراق إن منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، أما حركة المسافرين فقد تم توقفها من العراق باتجاه إيران بناءً على طلب الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات.
ويعد منفذ الشلامجة أكبر المنافذ الحدودية بين العراق وإيران جنوبي العراق، ويشهد تدفقاً كبيراً للشاحنات وحركة المسافرين بين البلدين.