انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي مع إيران، معتبرة أنه الأسوأ بالتاريخ، وأن بنوده لن تحقق الأمن للشرق الأوسط، وإنما ستمنح طهران الوقت الكافي لامتلاك قنبلة نووية تهدد بها دول المنطقة بأسرها، وهو ما يجب عدم السماح به أبدًا. الأمر الذي عنى إعادة تفعيل كل حزم العقوبات المطبقة على طهران منذ أن جمّدت واشنطن 12 مليار دولار إيرانية في بنوكها، على خلفية أزمة احتجاز الطلاب للرهائن الأمريكيين في 1979 وحتى الآن.. فما الجديد في عقوبات ترامب على إيران ؟
نشرت وزارة الخزانة عبر موقعها الرسمي مذكرة تفصيلية بمضمون هذه العقوبات المُزمع إرجاعها.
تقرر تنفيذ العقوبات على مرحلتين؛ الأولى بعد 90 يومًا، وتشمل:
وتطبق المرحلة الثانية عقب 120 يومًا وتشمل:
شهدت إيران لدى رفع العقوبات في ٢٠١٥ طفرة على صعيد جذب الاستثمارات، مرشحة الآن لفقدانها مع العقوبات الجديدة:
رغم عدم الرضا الأوروبي عن الانسحاب الأمريكي، إلا أن قرار ترامب بدأ يؤتي ثماره، حتى من قبل أن تنتهي المهلة الأولى لتوفيق الأوضاع، فأعلنت 10 شركات كبرى انسحابها من مشروعات ضخمة اتفقت عليها مع طهران، ما أثار استياء الأخيرة ودفعها للتهديد بطلب تعويضات.
من المتوقع أن يزيد عدد الشركات تباعًا، خصوصًا في مجال النفط، مصدر الدخل الرئيسي للدولة الفارسية، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن بلاده تسعى لتصل صادرات إيران (البالغة 2.4 مليون برميل يوميًا) منه إلى “صفر”، وأن عقوبات ترامب لن تستثني أحدًا حتى وإن كان كبار زبائن إيران حلفاء لأمريكا مثل اليابان والهند وفرنسا وإيطاليا، وهو هدف لا يبدو بعيدًا في ظل استماتة إدارة ترامب على عزل طهران، مهما كان الثمن.