صدر قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يحظر التمييز في العمل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي.
إدخال تعديلات على قانون التعليم، يحظر التمييز الجنسي في المدارس التي تتلقى التمويل الفيدرالي.
أول صياغة لعبارة التحرش الجنسي في أمريكا، بواسطة طالبات جامعيات بجامعة كورنيل نظمن احتجاجا على سوء المعاملة ضدهن.
قدمت موظفة سابقة في جامعة كورنيل، كارميتا وود، دعوى لاستحقاقات البطالة بعد استقالتها بسبب التحرش بها من المشرف عليها، لكن طلبها قوبل بالرفض.
العبارة انتشرت بشكل واسع، بعد استطلاع رأي نشرته نيويورك تايمز، عن تعرض 80% من النساء لتحرش جنسي أثناء العمل.
أصبح من حق المرأة أن تقاضي مديرها، بسبب المضايقات، بموجب تعديل أدخل على قانون الحقوق المدنية.
نصت لجنة تكافؤ فرص العمل على أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال التمييز الجنسي الذي يحظره القانون.
في قرار تاريخي قررت المحكمة العليا أن التحرش الجنسي، تمييز جنسي محظور.
أول قضية تحرش تنظر بشكل رسمي حينما أدلت المحامية الأمريكية أنيتا هيل بشهادة علنية ضد المرشح لرئاسة المحكمة العليا في ذلك الوقت كلارنس توماس عن تحرشه بها جنسيا حينما كان رئيسها في وزارة التعليم.
صدور قانون العنف ضد المرأة.
الكونجرس يمرر قانون محاسبة أعضاء الحكومة، مما جعل أعضاء الكونجرس يخضعون لنفس القوانين المناهضة للتحرش بأمريكا.
المحكمة العليا الأمريكية تقضي بأن التحرش الجنسي أمر غير قانوني في العمل وحددت ما يعتبر تحرشا وما لا يعتبر.
أقامت مجندات أمريكيات أول دعاوى قضائية ضد الجيش الأمريكي، بزعم تعرضهن لتحرش واعتداء جنسي، أثناء أداء الخدمة العسكرية.
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يعدون مشروع قانون لمواجهة تلك الوقائع، وجرى التحقيق في حوالي 2478 بلاغ بالتعرض لاعتداء وتحرش جنسي بين أعضاء الخدمة العسكرية.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إبلاغ أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية عن 6082 حالة تحرش جنسي.
أطلقت الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو، هاشتاج (أنا أيضا)، عبر “تويتر”؛ للكشف عن وقائع التحرش في مجال السينما.
“ME_TOO#”
مشروع قانون جديد بالكونجرس، يجبر النائب في الكونجرس الذي يرغب في تسوية مع الضحية، بتعويض الحكومة ماليا
تأسيس أول لجنة خاصة لمحاربة التحرش الجنسي في هوليوود برئاسة المحامية انيتا هيل