الشركة التي ظلت لـ178 عامًا تواجه الأزمات والصعوبات والحروب وتستمر، توقفت بسبب المنافسة الشرسة من مواقع إلكترونية، وكذلك بسبب قلق المسافرين من البريكزت، بحسب بيانها.
حاولت الشركة بيأس جمع 200 مليون جنيه استرليني من بعض المستثمرين لتجنب الانهيار، بسبب منافسة شركات مثل “ريان أير” و”إيزي جت” و”إير بي أند بي” التي توسعت في الحجز مباشرة عن طريق الإنترنت بأسعار تنافسية، مقارنة بالأسعار الباهظة لشركات السفر التقليدية، فأدت إلى خسارة “توماس كوك”.
وزير النقل البريطاني غرانت شابس أعلن أنه بعد التنسيق مع الحكومة وهيئة الطيران المدني البريطانية فقد تم استجآر العشرات من طائرات التشارتر لإعادة مسافرين إلى البلاد مجانا.
الرحلات ستتضمن إعادة السائحين من جنوب أوروبا ودول البحر المتوسط، وآسيا وشمال إفريقيا والكاريبي.
الحكومة البريطانية وضعت في موقف مشابه منذ عامين عند انهيار خطوط مونارك، مما جعلها تتخذ تدابير إعادة 110 ألف مسافر في عملية تكلفت قرابة الستين مليون جنيه استرليني ثمن استئجار الطائرات.
وفي ألمانيا، أعلنت الحكومة أن فرع توماس كوك في ألمانيا وشركة كوندور المملوكة لها، تواصلان عملهما حتى الآن، وتنفذان رحلات عودة.
كما تأثرت عدد من الدول بشكل مباشر بسبب إفلاس الشركة، ومنها:
– تركيا: رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا، أعلن أن انهيار الشركة يفقد تركيا ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا، كما ستخسر بعض الفنادق ما بين 100 و200 ألف جنيه استرليني ديون على الشركة لن تسدد.
– مصر: وكيل الشركة في مصر، مجموعة بلو سكاري، أعلنت إلغاء 25 ألفا من حجوزات الشركة حتى أبريل 2020، وأعلنت خسارتها حوالي 100 ألف سائح متوقع لزيارة مصر في 2020.
– تونس: خسر 40 فندقًا ونزلا يتعاملون مع “توماس كوك” ما يصل إلى حوالي 70 مليون يورو، حيث إن تسديد الأموال يكون بعد 90 يومًا من الموسم، وموسم ذروة نهاية الصيف لم يسدد.
– المغرب: هناك 20 فندقًا مهددا بالخسارة الشديدة في مراكش وأكادير بسبب اعتمادها شبه الكامل على “توماس كوك”.
– اليونان: رئيس جمعية الفنادق اليونانية، جريجوريس تاسيوس، أعلن أن قطاع السياحة في البلاد قد تعرض لخسائر بلغت حوالي 300 مليون يورو على الأقل من جراء إفلاس الشركة.
هذا الاندماج أوصلها في مايو الماضي إلى خسارة 1.5 مليار جنيه استرليني، بعد شطب مليار جنيه بسبب عملية الدمج، وكانت الشركة تتوقع 75 مليون جنيه استرليني سنويًا من الاندماج، لكن الشركة لم تربح إلا في سنة واحدة خلال مدة الدمج.
لكن المجموعة الصينية تراجعت وقالت في بيان لها: “فوسون تشعر بالخيبة لعدم تمكن مجموعة توماس كوك من إيجاد حل قابل للتطبيق لإعادة رسملتها المقترحة مع فروع أخرى وبنوك مقرضة رئيسية وحاملي سندات وأطراف مشاركة أخرى”.
حاولت الشركة الاقتراض وتأمين شريان حياة جديد بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني من المصارف، بما في ذلك مصرف إسكتلندا الملكي المملوك للحكومة، لكنها لم تفلح في ذلك.
نجت الشركة من الإفلاس في 2011 عندما بلغت قيمة ديونها 1.1 مليار جنيه إسترليني، وظلّت قائمة بفضل عملية إنقاذ إضافية طارئة، ومنذ 2011 دفعت توماس كوك 1.2 مليار جنيه استرليني كفوائد، مما يعني أن أكثر من ربع الأموال التي دفعتها ذهبت إلى جيوب المقرضين.
وفي أبريل الماضي، اتهم رئيسها التنفيذي “بريكست” بالتسبب في خسارتها، لتأجيل السياح رحلاتهم لعدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.
نسخة للطباعة
