الاقتصاد الأمريكي يشق طريقه نحو مستويات أعلى. أرباب العمل أضافوا 201,000 وظيفة الشهر الماضي، ومعدل البطالة استقر عند نسبة منخفضة بلغت 3.9٪، بينما ارتفع متوسط ​​الأجور في أغسطس بـ 3% عما كان عليه قبل عام مضى، لتبدأ معركة كلامية بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وسلفه الديمقراطي باراك أوباما حول المحرك الرئيسي لحركة الاقتصاد.

فما مناسبة المعركة؟

ولأي منهما تميل لغة الأرقام؟

ومن الأقرب للاستفادة منها؟

الإجابة في السطور التالية من دقائق.

لماذا تحركت المعركة الأن؟

في تجمع حاشد في نورث داكوتا الأسبوع الماضي، تفاخر ترامب بأنه مسؤول عن إقلاع الاقتصاد كمركبة فضائية، ليرد أوباما بين حشد من مؤيديه في جامعة إلينوي، الجمعة، مذكرًا بأن الانتعاش الحالي ليس وليد اللحظة، بل بدأ الحرك في فترة ولايته.

الأمر يتعدى مجرد الفخر بما حققه كل طرف. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تقترب، ومعها يحاول كل حزب التشبث بإنجاز قادر على إقناع الجمهور الأمريكي الذي لم يحدد اختياراته بعد بأن أحدهما أحق بصوته.

ماذا ينسب ترامب لنفسه؟

كيفن هاست، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترامب، يصر على أن الرئيس الحالي يستحق كل الفضل، وأن انتخابه انعكس بنسبة 100% على الاتجاه التصاعدي للمؤشرات الاقتصادية، وأن الظروف التي هيأها ترامب منذ وصوله منصبه مثلت نقطة تحول مختلفة كليًا عما كان يحدث في عهد الإدارة السابقة.

يجدر بالذكر هنا أن المقاييس الاقتصادية الرئيسية مثل الوظائف أو البطالة أو الأجور لا تظهر نقطة التحول التي تحدث عنها هاست، كما يظهر في المخططات التالية:

ماذا تظهر الأرقام؟

تظهر المخططات السابقة نموًا ثابتًا للوظائف المضافة بشكل ملحوظ منذ نهاية الركود في 2010، حيث بلغت إن 3.6 مليون وظيفة في الأشهر التسعة عشر منذ تولي ترامب منصبه، مقارنة بنحو 3.9 مليون في الأشهر الـ 19 السابقة في عهد أوباما. وبالمثل، انخفضت البطالة باضطراد، كما ارتفعت الأجور بوتيرة بطيئة لكنها ثابتة.

بالتالي، ووفقًا للرسوم البيانية لهذه المقاييس، فلا يمكن تمييز قفزة مفاجئة في الفترة التي تولى فيها ترامب المسؤولية تقريبًا تفصلها بوضوح عن الفترة التي سبقتها.

كيف ردت إدارة أوباما؟

أوستان جولسبي، كبير المستشارين الاقتصاديين تحت إدارة أوباما، يؤكد أن أداء الاقتصاد الأمريكي مع وصول ترامب إلى السلطة يمثل في أفضل الأحوال استمرارًا لاتجاه ثابت بدأ في عهد سلفه.

يتحدى جولسبي خلفه هاست بأن يقدم دليلًا ملموسًا على أن الأحوال الاقتصادية تحسنت فجأة تحت إدارة ترامب، ليشبه الأمر بلاعب كرة سلة يدخل المباراة قبل عشر دقائق من نهاية ربعها الأخير وفريقه متقدم، ليعلن أنه السبب في الانتصار.

نظرة إدارة ترامب.. لأي مدى ستفيد الجمهوريين؟

قدم هاست مخططاته الخاصة لإثبات وجهة نظره بتحقيق إدارة ترامب قفزة اقتصادية ملموسة، كما يظهر في الرسم البياني التالي:

ركز هاست على النمو المحقق في إتاحة وظائف ما تسميه وزارة العمل الأمريكية بقطاع “إنتاج السلع” مثل التصنيع والبناء والتنقيب عن النفط، وهو ما وصفه بـ “وظائف الياقات الزرقاء”، والذي يشير إلى هؤلاء الذين يقومون بعمل ميداني كالعمال، رغم أن المصطلح يمكن أن يشير أيضًا إلى بعض وظائف قطاع الخدمات مثل أعمال الحفظ أو التخزين.

وبحسب بيانات هاست، تسارعت وتيرة إتاحة الوظائف في قطاع إنتاج السلع منذ وصول ترامب لمنصبه، رغم تباطؤ فرص العمل في قطاع الخدمات الأشمل.

وبحسب مارك مورو وجاكوب ويتون، الخبيرين في معهد بروكنجز، فإن نقطة التحول التي حققها في ترامب في ذلك القطاع قد تكون مفيدة للجمهوريين في انتخابات نوفمبر، كون تلك الوظائف تخدم أكثر قاطني المناطق الريفية في الولايات المتحدة.

يضيف الخبيران أن ترامب كان ذكيًا حين ركز على قطاعات أصغر لكنها تخدم حزبه أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات، باعتبار أن تلك الوظائف، رغم كونها تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا لا يتجاوز 14% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الأمريكي ككل، إلا أنها باتت تحقق أداءً أفضل مما كان عليه الحال في 2016.

جدير بالذكر هنا أن تركيز إدارة ترامب على خلق هذه الوظائف يخصم من رصيد الصناعات المسؤولة عن توظيف 86% من العمال الأمريكيين.

هاست سلط الضوء أيضًا على الطفرة التي شهدتها الاستثمارات التجارية في العقارات والمصانع والمعدات بداية منذ انتخاب ترامب، كما يظهر في المخطط التالي:

يقول هاست إن الأرقام تعكس وفاء ترامب بوعده بحدوث طفرة في الإنفاق الرأسمالي حال أقرار التخفيضات الضريبية.

نظريًا، هذا الاستثمار الإضافي يجب أن يجعل العمال أكثر إنتاجية، بما يعزز الإنتاج والأجور في المستقبل، لكن قوة الطفرة أو حتى نسب الفضل فيها لترامب وإصلاحاته الضريبية لا يبدو مقنعًا للجميع.

رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يرى أن الجزء الأكبر من الاستثمار المتزايد في قطاع الطاقة مدفوع بارتفاع أسعار النفط، مستشهدًا بأنه مع استثناء الاستثمرات في الطاقة والنفط،  يبقى نمو الاستثمار أقل من 5% على أساس سنوي، وهو ما يبدو أقل قليلًا من متوسط النمو المعتاد.

مجال آخر شهد نقطة تحول واضحة مرتبطة بانتخاب ترامب، وهو ميول الشركات الصغيرة. أعضاء الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، وهي منظمة ذات ميول جمهوريّة تدافع عن مصالح أصحاب الأعمال الصغيرة، باتوا أكثر تفاؤلًا بشكل ملحوظ بعد فوز ترامب في 2016، ربما مع توقعهم لسياساته الخاصة بالتخفيضات الضريبية وتقليل القيود.

هاست يستشهد بتلك التقطة ليؤكد إيجابية نظرة المعنيين في للولايات المتحدة لمستقبل الاقتصاد تحت إدارة ترامب، باستثناء أنصار هيلاري كلينتون، كما يظهر في المخطط التالي:

هنا، لم يركز هاست على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ربما لأن هذا المعيار تأرجح صعودًا وهبوطًا، ولن يظهر فارقًا واضحًا بين ترامب وأوباما.

غالبًا ما يتباهى ترامب بالنتائج القوية للناتج المحلي الإجمالي بين شهري أبريل ويونيو 2018، عندما تجاوز النمو 4%، – لكن فصول خلال عهد أوباما شهدت معدلات نمو أعلى، دون غض النظر عن الجدل المثار بين المتخصصين في توقعاتهم حول ما إذا كان ترامب يستطيع تحقيق معدل نمو مستمر ومتكرر لعدة سنوات بحدود الـ 3% التي وعد بها.

باختصار، في الوقت الذي يستطيع فيه البيت الأبيض التركيز على بعض المعايير التي تشير لتحول ملموس تحت إدارة ترامب، فإن المقاييس الأوسع لسوق العمل العام والأجور تظهر أن الاقتصاد لا يزال يتبع مسار الصعود الذي بدأ في عهد أوباما.

اقرأ أيضًا: هل الأرقام الاقتصادية الإيجابية انتصار لسياسة ترامب؟

يهمك أيضًا: أزمة ترامب في دقائق – ملف كامل