يحرص السياسيون على مقاومة اقتراض الأموال من الصندوق، لأنه سيأتي مع قيود. لكنه أمر بات ضروريا، بحسب الإيكونوميست. فيشعر الاقتصاديون بالقلق من أن لبنان قد يقضي على احتياطيه من العملة الصعبة بحلول نهاية العام، مما يتركه غير قادر على دفع ثمن الواردات اللازمة.

إذا أبرم لبنان صفقة صندوق النقد الدولي الخاصة به ، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب الاستغناء عنها. فتهدر الدولة مليارات الدولارات على دعم الكهرباء ووظائف العمل.

كما أن ربط العملة، ساري المفعول منذ التسعينيات، مكلف، ويجعل الصادرات باهظة الثمن بشكل مصطنع. لكن التقشف سوف يضر لبنان بشدة خاصة أن ثلث السكان فقراء. وهو لن يحل المشاكل الأساسية التي أضعفت لبنان في المقام الأول.

قبل أن يتفاوضوا على اتفاق، على قادة لبنان أن ينظروا لجيرانهم. فالأزمة الاقتصادية ضربت العديد من الدول العربية خلال العقد الماضي. ثلاثة منهم حصلوا على قروض من صندوق النقد الدولي. وقعت مصر صفقة بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 وتناقش برنامج متابعة غير مالي. حصل كل من الأردن وتونس على قرضين. (تم منح المغرب العديد من خطوط الائتمان الاحترازية لكنه لم يستغلها). بعبارة أخرى ، بالنسبة للدول العربية التي لا تتمتع بإيرادات كبيرة من النفط والغاز، احتاج أكثر من النصف إلى دعم صندوق النقد الدولي منذ عام 2010، ونالوا الثناء لقيامهم بإصلاحات مالية ونقدية صعبة.

لبنان.. تحديات وفرص اقتصادية

ومع ذلك، لا يبدو أن أياً من هذه الدول خرج من الأزمة، الفقر ما زال متزايدًا وكذلك البطالة مرتفعة. الإصلاحات هدفت لإطلاق طوفان من الاستثمارات الجديدة ، لكنها لم تتحقق بعد.

في عام 2011 ، عندما قام العرب بالثورات ضد قادتهم، أقر مسعود أحمد ، مدير برنامج الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي آنذاك ، بالحاجة إلى “نمو أكثر شمولية” في المنطقة. لكن متلقي قروض صندوق النقد الدولي واصلوا التركيز على التخفيضات بدلاً من الإصلاحات الهيكلية.

في المدى القصير ، يمكن توقع ضريبة الاقتراض: الضرائب المرتفعة وانخفاض الإعانات، مما يضعف القهوة الشرائية.

وجد تقرير حكومي توقف لفترة طويلة، وصدر في يوليو الماضي، أن معدل الفقر في مصر قد ارتفع خمس نقاط مئوية منذ عام 2015 ، إلى 33٪. وعلى الرغم من تسجيل أكثر من 9 ملايين شخص في برنامجين جديدين للإعانات الشهرية (تكافل وكرامة)، فإن هذه البرامج تغطي أقل من ثلث المصريين الفقراء.

توقف الأردن عن نشر معدل الفقر في عام 2010، ويعتقد أنه ارتفع ست نقاط منذ ذلك الحين إلى 20 ٪. يقدر البنك الدولي أن 15٪ من التونسيين يعيشون تحت خط الفقر.

أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، وهو مقياس للنشاط الاقتصادي، تراجع القطاع الخاص المصري غير النفطي بأسرع معدل له منذ نحو ثلاث سنوات. أظهر المؤشر توسعًا في ستة أشهر فقط من الـ 54 شهرًا الماضية. الشركات تلوم المبيعات الضعيفة. التخفيضات السريعة في الدعم يمكن أن تجعل من المحظور إدارة الأعمال.

بعد سنوات من التقشف، غيرت الحكومة الأردنية فجأة المسيرة في ديسمبر وأعلنت عن حزمة تحفيز. وخفضت رسوم الكهرباء للصناعة وخفضت الضرائب على الشركات الصغيرة.

لبنان: بثرة على بشرة .. بين نصر الله وعون والحريري .. هل يريد الشعب إحياء النظام | خالد البري

العديد من الدول العربية لا تزال أماكن صعبة لممارسة الأعمال التجارية. يضع البنك الدولي مصر في المرتبة 171 من حيث سهولة التجارة عبر الحدود: يتطلب الحصول على شحنة من البلاد 136 ساعة عمل، مقارنة بـ 32 في المغرب، التي بنت صناعة سيارات قابلة للحياة. يحتاج بدء مشروع تجاري في مصر أو الأردن إلى أكثر من أسبوعين وزيارات إلى ستة مكاتب حكومية. يمكن أن يبدأ رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة في غضون أربعة أيام.

عقود من نقص الاستثمار تعني أن العمال يكافحون من أجل المنافسة. يصنف المنتدى الاقتصادي العالمي تونس في المرتبة 96 من بين 141 اقتصادا من حيث جودة قوتها العاملة. مصر تأتي في 99. مع ضيق الميزانيات، لا تفعل الحكومات الكثير لحل المشكلة. يتطلب الدستور المصري من الدولة إنفاق 4٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، لكن تم تجاهل الشرط فإنفاق الفرد على التعليم الآن أقل مما كان عليه في عام 2011.

الحكومات العربية تعثر بعضها البعض أيضا. تصدر دول المنطقة 16٪ فقط من بضائعها لبعضها البعض، مقارنة بـ 52٪ بين الدول الآسيوية و 63٪ في الاتحاد الأوروبي.

راهن تقرير صدر مؤخراً عن ماجد الفطيم، عملاق تجارة التجزئة في دبي، أن خفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية من شأنه أن يفتح أعمال شركات جديدة تقدر بـ130 مليار

يقول آلان بجاني، الرئيس التنفيذي للشركة: “هناك فرص هائلة للنمو في المنطقة، ولكنها تتطلب تكاملًا مناسبًا”.