دفع الحكم – بجانب تعديلات قانون المواطنة – مسلمي الهند إلى التظاهر على مستوى البلاد.
وصلت التظاهرات ذروتها في 26 فبراير بقطع المتظاهرين طرقًا رئيسية، ليحرض كابيل ميشرا، زعيم الحزب الحاكم “بهاراتيا جاناتا” في العاصمة دلهي على العنف ضد قاطعي الطرق في شمال غرب دلهي.
بحسب “تايم”، ظهر كابيل ميشرا بجوار مسؤول شرطي رفيع المستوى، مهددًا: “إما أن يتكفل رجال الشرطة بإخلائهم، أو سنتصرف بأنفسنا”.
بعد التهديد، بدأ تدخل الهندوس مباشرة بهجمات على قاطعي الطرق، بدأت بتبادل إلقاء الحجارة، ثم تصاعدت أعمال العنف، بحسب الجارديان، التي تضيف أن العديد من مسلمي الهند تخوفوا من التوتر المتزايد فتركوا منازلهم خوفًا من أن تكون هدفًا لهجمات الهندوس. وبالفعل نهب الهندوس تلك المنازل التي أخلاها أصحابها.
بي بي سي تحدثت عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين من الطرفين، لكن غالبيتهم كانوا مسلمين، مضيفة أن بعض الإصابات كانت ناتجة عن إطلاق رصاص.
بحسب روايات صحفية متعددة، وصل العنف إلى مرحلة الاستهداف المباشر على أساس الدين. تقول إن بعض المتورطين في أحداث العنف طلبوا من مصور صحفي خلع سرواله للتعرف على دينه؛ باعتبار أن مسلمي الهند يختتنون عكس الهندوس.
وأُحرقت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا على قيد الحياة، وهتف قاتليها في الخارج “جاي شري رام”، في إشارة للمعبود الهندوسي، بحسب “تايم”.
مسجد في منطقة أشوك ناجار تضرر بشكل مباشر. الأضرار شملت إحراق واجهته ورفع العلم الهندي وعلم الزعفران المرتبط بالهندوس على مآذنه، وتناثرت صفحات المصاحف الممزقة خارج المبنى.
المسجد يقع في حي تقطنه غالبية هندوسية، لكن سكان الحي يؤكدون أنهم لم يدنسوا المسجد، وأن غرباء هم من قاموا بذلك، بحسب بي بي سي.
ودمرت أعمال العنف الطائفي حي مصطفى أباد في العاصمة الهندية، وتحول مستشفى الهند من عيادة مجتمعية إلى جناح لعلاج الصدمات، بحسب أسوشييتد برس.