تتمتع إيران بإمكانات اقتصادية ضخمة؛ إذ تحتل المركز الرابع في قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطات نفطية، بمعدل 155 مليار برميل، ما يعادل احتياطات روسيا وليبيا ونيجيريا مجتمعين تقريبًا.
وتحتل المركز الثاني عالميًا في احتياطات الغاز الطبيعي بمعدل 32 تريليون متر مكعب، وتهيمن – بالشراكة مع قطر – على حقل بارس الجنوبي، الأكبر في العالم بما يوازي 62 ضعفًا مقارنة بحقل ظهر المصري، بمعدل50 تريليون متر مكعب.
– انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، مع تزايد تكلفة فاتورة التدخلات الإقليمية بسبب اشتعال بؤر الصراع في سوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرها.
– تدخلات طهران العسكرية والسياسية الإقليمية طوال العقود التي أعقبت الثورة الإسلامية، وبشكل خاص بعد ما يعرف بـالربيع العربي في 2011 ، ضغطت بشدة على موازنة وإيرادات الدولة.
رفع البنك المركزي الإيراني سعر الفائدة بصفة مؤقتة وسريعة إلى 18%، في محاولة لوقف انهيار العملة، والتصدي عمليات الدولرة والسوق السوداء.
ويصل السعر الرسمي للدولار إلى نحو 43 ألف ريال إيراني، فيما يتضاعف في السوق السوداء إلى نحو 90 ألف ريال، بعدما كان يستقر في 2014 عند 25 ألف ريال، ارتفاعًا من 10 آلاف ريال في 2012.
وكلما زادت الانسحابات المتتالية للشركات الغربية، كلما تدهور الوضع أكثر، وازدادت السوق السوداء ازدهارًا.
هذا التدهور يسبب توترًا وارتباكًا فى مناخ الأعمال والاستثمار المحلي قبل الأجنبي فى السوق الإيراني، إذ يخسر الاقتصاد حوالي ألف وظيفة يوميًا بسبب الفشل فى توفير العملة.
ومؤخرا، أعلنت منطقة البازار الكبير، التي تمثل أكبر منطقة تجارية في طهران، إضرابًا نادرًا عن العمل؛ احتجاجًا على ارتباك الوضع الاقتصادي وانهيار العملة، بما تسبب في حالة ركود.
اقرأ أيضا: الجديد في عقوبات ترامب على إيران
– ارتفاع أسعار النفط مقارنة بمثيلاتها في 2015 و2016، بما يرفع إيرادات الموازنة من عائدات التصدير.
– دعم موسكو وبكين لطهران، والعلاقات الإيرانية القطرية التركية، التي تمثل حجر أساس يساعد في الترميم الجزئي للضرر الذي يسببه الحظر والعقوبات الأمريكية.
يمكن للاقتصاد الإيراني الخروج من أزمته الحالية باتباع خطة معقدة من عدة نقاط، لعل أهمها:
– تقييد السياسة النقدية، بالمزيد من رفع سعر الفائدة؛ لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم الدولارية في البنوك، والتوقف عن الدولرة، ورفع الطلب على العملة المحلية، وتخفيض الطلب علي الدولار، بما يؤدي لزيادة قيمة العملة أو كبح انهيارها على الأقل.
– ترشيد النفقات والمصروفات، وسحب الانتشار العسكري الإيراني من دول الإقليم، وضبط الإنفاق السياسي على تمويل جماعات موالية لطهران من أجل بسط نفوذها في المنطقة.
– وقف الصراع بين الأجهزة والأجنحة داخل النظام الإيراني، لا سيما المرشد الأعلى والحرس الثوري من ناحية، ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء من ناحية أخرى؛ إذ أن الصراع يزيد الخسائر ويعزز التناقض بين القرارات، ويطيل أمد الأزمة ويعطل حلها.
ملحوظة: الإحصائيات والأرقام الواردة بالتحليل لعام 2018.
مصادر ومراجع
مؤشرات الاقتصاد الكلي من البنك الدولي للعام 2018
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
