* تطبيق مصر لإجراءات إغلاق كورونا جزئيًا يتناسب مع طبيعة الدولة وشعبها.. لديها المدينة الأكثر ازدحامًا في المنطقة.
* تقديرات الإصابة ربما لا تكون دقيقة بما يكفي، لكن أعداد الوفيات منطقية تمامًا..
* الاقتصاد المصري كان بدأ في التعافي من اضطرابات “الربيع العربي”.. لكن وباء كورونا يعطل الآمال.
* السياحة من أكبر القطاعات المتضررة يليها التحويلات الخارجية والشركات..
س/ج في دقائق
هل نجحت مصر في إجراءات تحجيم انتشار كورونا الجديد؟
إجابة السؤال أعقد من نعم ولا. تقول الإيكونوميست إن فرصة تطبيق الإجراءات المطلوبة في مدينة بحجم العاصمة القاهرة محدودة؛ باعتبارها المدينة الأكثر ازدحامًا بالسكان في المنطقة، والتي تمتلئ بفيضانات من الحافلات، بينما يعيش الملايين من مواطنيها داخل أحياء عشوائية. لذلك، لم تحاول مصر تطبيق حظر كامل كما فعلت بعض الدول المجاورة، فاكتفت بفرض حظر ليلي، وإغلاق المطاعم والأندية الرياضية، كما قللت ساعات عمل المحال التجارية، بينما سمحت للمصانع ووسائل النقل باستمرار العمل.
لتقييم مدى نجاح تجربة مصر في تحجيم انتشار كورونا الجديد، لجأت الإيكونوميست للمعيار الرقمي، شاملًا عدد الإصابات والوفيات المعلنة رسميًا. وفق تلك الأرقام، تقول المجلة إن الأرقام الحالية تشير إلى نجاح مصر في تجنب تفشي المرض بالنظر لعدد الإصابات مقارنة بإجمالي التعداد السكاني الذي يتجاوز 100 مليون نسمة.
مع ذلك، ترى الإيكونوميست إنه لا يمكن إغفال أن الأرقام المعلنة لأعداد إصابات كورونا تعتمد على مسحات أسبوعية محدودة تقدر بـ 30 ألف مسحة، مشيرة إلى أن أرقام الإصابات قد تكون “غير دقيقة نوعًا ما” بالنظر إلى صعوبة إجراء المسحات لجميع من أبلغوا عن احتمال إصابتهم دون ظهور الأعراض، ليكتفوا بالعزل المنزلي، دون دخول الحساب الرسمي لأعداد الإصابات.
لكن المجلة تعتبر أن عدد وفيات كورونا في مصر – الذي ترجح دقته – لا يتجاوز سبع حالات وفاة لكل مليون مواطن،
الأثر أقل نسبيا ، حتى وقت نشر التقرير في نهاية مايو ٢٠٢٠، من جيران في الخليج، وحتى دول متقدمة بحجم بريطانيا على سبيل المثال.
كيف تضرر الاقتصاد المصري رغم الحظر المخفف؟
القطاع الخاص في مصر يعاني من أضرار ضخمة بسبب وباء كورونا الجديد. بعدما تعرض مؤشر مديري المشتريات لسقوط حر من 44.2 في مارس إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مسجلًا 29.7 في أبريل. تضيف المجلة أن المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية معرضة للانكماش أيضا، خصوصًا مع توقف السياحة التي يعمل بها 10% من المصريين، وجلبت للبلاد ١٣مليار دولار (5% من الناتج المحلي الإجمالي) العام الماضي.
لكن مصدر القلق الأكبر هو 3.4 مليون مصري يعملون في الخارج. في 2019، كانت مصر خامس أكبر متلق للتحويلات: 27 مليار دولار (9٪ من الناتج المحلي الإجمالي). تقول الإيكونوميست إن من السابق لأوانه تحديد إلى أي مدى سينخفض الرقم، لكن البنك الدولي يقدر أن التحويلات العالمية يمكن أن تنخفض بنسبة 20٪ هذا العام.
ويعمل أكثر من نصف المصريين المغتربين في دول الخليج ، التي بدأت تخفيضات واسعة النطاق في الرواتب وتسريح العمال بسبب انخفاض أسعار النفط.
حتى قناة السويس، التي تجمع رسوما موثوقة من 5 إلى 6 مليارات دولار في رسوم العبور السنوية، يمكن أن تتضرر بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي.
كل ذلك سيؤثر على الاحتياطيات الأجنبية، التي كانت قد تعافت إلى 45 مليار دولار مريحة في فبراير، بعد تراجع كبير 2011،. لكنها انخفضت مجددًا إلى 37 مليار دولار بنهاية أبريل، بينما تعتقد وكالة فيتش للتصنيف أنها ستصل إلى 31 مليار دولار هذا العام.
كم تحتاج مصر للخروج من الأزمة؟
يقدر المصرفيون أن مصر ستحتاج إلى 10 مليار دولار على الأقل من التمويل الخارجي. لذا لجأت إلى صندوق النقد الدولي، بعدما أكملت العام الماضي برنامجًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، قلص العجز إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 12٪ قبل ثلاث سنوات.
ووافق صندوق النقد بالفعل على تمويل طوارئ جديد بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما يجري الطرفان حاليًا محادثات بشأن قرض احتياطي يصل إلى 5 مليارات دولار.
إنفوجرافيك في دقائق:
هل من مصادر أخرى لمزيد من المعرفة؟
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
