تفترض الإيكونوميست أن كثيرين سيضطرون في الفترة المقبلة لإنهاء حالة البقاء في المنزل. لكن الخروج سيقتصر على الضروريات فقط، لا سيما احتياجات العمل، مقابل التخلي عن الرفاهية، بالتالي ستتضرر قطاعات بينها السفر والسياحة والمطاعم والسينما.

بالتالي، سيخرج العالم من إغلاق كورونا فقط بـ اقتصاد الـ 90% على أن يمتد التعطيل إلى 10% من حجم الاقتصاد.

يتماشى ذلك مع بيانات تشير إلى أنه إذا اختار الأمريكيون التباعد الاجتماعي بعد إنهاء حالة إغلاق كورونا الحالية، فإن مهنًا تمثل 10٪ من الناتج القومي ستصبح غير قابلة للحياة.

ويقول الاحتياطي الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينخفض حاليًا بنحو 12٪ عما كان عليه قبل عام.

في الصين، التي أنهت حالة الإغلاق تقريبًا، عادت المصانع للعمل، وعاد المواطنون للشارع، والنتيجة كانت اقتصاد الـ 90% بعدما أثقلت المصاعب المالية المستهلكين الخائفين أصلًا من موجة كورونا ثانية.

الـ 10% المفقودة تتضمن أشكالًا مختلفة من أنماط الحياة اليومية. رحلات المترو والرحلات الداخلية انخفضت بمقدار الثلث. الإنفاق الاختياري (النفقات لأغراض الترفيه والتسلية بعد دفع كافة النفقات الضرورية) انخفض بنسبة 40٪، وإشغال الفنادق عند ثلث معدلاته الطبيعية.

وأكد أحد الوسطاء أن حالات الإفلاس تتزايد والبطالة سجلت ثلاثة أضعاف المستوى الرسمي، عند حوالي 20٪.

تقول الإيكونوميست إن مؤشرات تؤكد احتمالات تكرار السيناريو نفسه في أنحاء أخرى من العالم لثلاثة أسباب:

• عملية طويلة الأمد: إنهاء الإغلاق سيحدث على فترات. بتجاوز مرحلة الذروة لا تنحسر إصابات كورونا فجأة. وفيات إيطاليا اليومية لا تزال أكثر من 300 شخص، ما يعني أن قيود التباعد الاجتماعي ستستمر.

• عدم اليقين: بعد إنهاء عمليات الإغلاق، ستظل الكثير من المعلومات حول كورونا غامضة، بما في ذلك فرص حدوث ذروة ثانية.

• الخيارات الشخصية: حتى لو ظهرت مؤشرات على اكتساب مناعة، أو اتضحت أفاق اللقاح أو العلاج، فلن يكون ذلك كافيًا لطمأنة الخائفين من احتمال الإصابة.

وبينما تخفف بعض الولايات قيود التباعد الاجتماعي، يقول ثلث الأمريكيين إنهم لن يشعروا بالارتياح عند زيارة المركز التجاري. كذلك لم يقبل المستهلكون على المحلات التجارية الصغيرة التي سمحت ألمانيا بفتحها.

وكشف باحثون من جامعة كوبنهاجن أن أنماط الإنفاق الإجمالية متماثلة تقريبًا في السويد والدنمارك خلال الأشهر الماضية، رغم أن الدنمارك فرضت حظرًا صارمًا، بينما اعتمدت السويد نموذج مناعة القطيع، ما يعني أن الاختيار الشخصي، وليس سياسة الحكومة، هو العامل الأكبر وراء الانخفاض.

تقول الإيكونوميست إن العديد من الشركات ستخرج من حالة إغلاق كورونا بسيولة مالية محدودة، وميزانيات متوترة، لتواجه تراجع الطلب.

في الولايات المتحدة، كشف استطلاع لجولدمان ساكس، أن أموال نحو ثلثي ملاك الشركات الصغيرة ستنفد خلال أقل من ثلاثة أشهر.  وفي بريطانيا، ارتفعت نسبة المستأجرين التجاريين الذين تخلفوا عن سداد الإيجارات بـ 30%.

لكن الأضرار ستطال الشركات الكبرى كذلك. رئيس بوينج حذر من أن السفر جوًا لن يعاود مستويات 2019 قبل ثلاثة أعوام.

بالتبعية، سيتراجع الاستثمار؛ ليس فقط للحفاظ على السيولة النقدية، ولكن أيضًا لأنه لا يمكن تسعير المخاطر.

لكن تعثر الشركات لن يطول رجال الأعمال وحدهم، بل ستعمق مخاوف الناس المالية. الأزمة سترفع مستويات البطالة بشدة؛ لأن الصناعات الأكثر تضررًا في اقتصاد الـ 90% توظف الكثير من الأشخاص ذوي الأجور المتدنية الذين سيجدون صعوبة في العثور على عمل آخر.

والتأكيد لن تتمكن الحكومات من تحمل أجور تلك الفئات للأبد. وحتى لو استمر التحمل الحكومي لمجرد الحفاظ على الوظائف، سيظهر في النهاية خطر “الشركات الزومبي” التي لا تزدهر ولا تفلس، مما يبطئ إعادة تدوير العمالة ورأس المال.

وفي استطلاع بو ريسيرش، أكد ثلث المستجيبين في أمريكا أن مدخراتهم أو حتى بيع أصولهم لن يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر حال خسارة مصدر دخلهم الرئيسي.

تتوقع الإيكونوميست أن تعمل الشركات التي تتكيف مع اقتصاد الـ 90% على إطالة أمد الصمود بخفض التكاليف وإيجاد طرق جديدة للعمل على زيادة الإنتاجية، لكن انفصال العاملين عن الشبكات المهنية لشهور متتالية قد يعني فقدان المهارات، وبالتالي صعوبات أكبر.