قبل أربعة أشهر، أقال إردوغان محافظ البنك المركزي السابق مراد تشتين بعدما رفض توجيهاته بخصوص أسعار الفائدة. منذ ذلك الحين، انخفض سعر الفائدة على ثلاث دفعات. الخفض الأخير، البالغ 2.5 نقطة مئوية في 24 أكتوبر، تجاوز ضعف توقعات السوق.

في العام الماضي كان خفض الفائدة غير مطروح، لبلوغ التضخم وقتها مستوى قياسيا فوق الـ25%، لكن الخفض هذا العام  أصبح منطقيًا، خاصة مع تراجع التضخم لنسبة أقل من 10%، بحسب البيانات التركية الرسمية، كما تعافت الليرة جزئيًا من الضربة التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع بجنون.

الاقتصاد التركي يعتبر هشًا ومرتبطا بالسياسة بشكل كبير، ففي بداية شهر أكتوبر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ردا على الهجوم التركي على سوريا، فتراجعت الليرة، ولكن بعد أن توسطت أمريكا في اتفاق لوقف إطلاق النار في 17 أكتوبر، استقرت مرة أخرى، وازدادت قوة عندما وقع رئيسا تركيا وروسيا اتفاقية مماثلة، التي أعطت البنك مجالا لأحدث خفض في 24 أكتوبر.

لقد قام البنك المركزي بحرق مليارات الدولارات كاحتياطيات لدعم الليرة، لكنه قد لا يكون لديه وسائل للدفاع عن العملة في مواجهة العقوبات، أو إذا ارتفعت أسعار الفائدة العالمية، خاصة مع توجه الأتراك إلى الدولار للسلامة مما أدى لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك التركية.

عدم الاستقلال يجعل مهمة صناع السياسة النقدية أكثر صعوبة، يقول كريم روتا، مصرفي سابق: “لديهم مشكلة مصداقية.

روتا يؤكد أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى أن تكون أعلى للسيطرة على التضخم، ولكن لا أحد يفكر في رفعها إلا أن بعد أن يوافق أردوغان، فالبنك المركزي أصبح غير مسؤول عن السياسة النقدية بسبب تدخلات الرئيس التركي.

السياسة النقدية وحدها لا تصلح الاقتصاد، تقول الأستاذ بجامعة بجامعة كوك التركية، سيلفا ديميرالب: “تحتاج تركيا لإيجاد حل للقروض المتعثرة”، في سبتمبر أجبرت الحكومة البنوك على إعادة تصنيف ديون قيمتها 8 مليار دولار في شكل قروض متعثرة، ولكن لا تزال هناك شكوك حول كيفية قيام البنوك بتصفية هذه القروض من ميزانياتها العمومية.

لا يزال الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، في 29 أكتوبر، صوت مجلس النواب الأمريكي على تقييد مبيعات الأسلحة إلى تركيا، وفرض عقوبات على البلاد بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي من روسيا، والتحقيق في ثروة أردوغان.

أقر المشرعون أيضًا اقتراحًا يعترف بمذبحة الأرمن العثمانيين في عام 1915 باعتبارها إبادة جماعية، رغم أن حزمة العقوبات من غير المرجح أن تصبح قانونًا، فإن العلاقات مع أمريكا في أسوأ حالاتها منذ عقود.

في لائحة الاتهام التي أُعلن عنها في 15 أكتوبر، يزعم ممثلو الادعاء أن كبار المسؤولين الأتراك أخذوا ملايين الدولارات في شكل رشاوى لإبقاء المعاملات الإيرانية قيد التنفيذ.

مسؤول تنفيذي سابق في بنك خلق أدين قبل ذلك للعبه دورًا في العملية إلى تركيا هذا الصيف، بعد حكم بالسجن عامين، لممارسة دورًا كبيرًا، فقد تم تعيينه في 21 أكتوبر رئيسًا لبورصة إسطنبول.