خلال الحرب العالمية الأولى، حاول الملك جورج الخامس تقليص فرص منح الألقاب الملكية، فحرر في 1917 براءة تمليك منح بموجبها لقب أمير/ أميرة للأبناء المولودين لأمير ويلز (ولي العهد).
ووفقًا للقواعد نفسها، ينقضي لقب صاحب السمو الملكي بعد جيلين ملكيين، وهما في هذه الحالة جيل الأمير تشارلز ولي العهد، وجيل الأميرين ويليام وهاري.
بعد هذين الجيلين يستثنى الابن الأكبر للابن الأكبر للابن الأكبر. وهو في هذه الحالة الأمير جورج، ابن الأمير ويليام، ابن الأمير تشارلز.
وفقًا للقاعدة، يحصل أبناء الملكة إليزابيث الثانية على لقب صاحب السمو الملكي، كما يحصد أولاد أبنائها الذكور على اللقب.
الأميرة آن، نجلة الملكة إليزابيث، وشقيقة الأمير تشارلز، لم يحصل أبناؤها على أي ألقاب ملكية. كانت تلك أولى عواقب قرار الملك جورج الخامس.
في الجيل التالي، حصل ابنا أمير ويلز؛ الأميران وليام وهاري على الألقاب الملكية دون مشكلات.
وبالوصول إلى جيل الأحفاد، يكون لحفيد واحد فقط حق الحصول على لقب صاحب السمو الملكي، وهو الأمير جورج، أكبر أبناء الأمير ويليام، أكبر أبناء الأمير تشارلز، أمير ويلز وأكبر أبناء الملكة.
جوناثان سبانجلر، المحاضر في جامعة مانشستر متروبوليتان والمتخصص في الشؤون الملكية يقول إن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل قد يفضلان الاحتفاظ بوضع مولودهما الحالي دون السعي لمنحه لقبًا ملكيًا.
يضيف سبانجلر أن الأشخاص من غير أصحاب السمو الملكي يتمتعون بحريات أكبر، وبينها مغادرة البلاد، أو تأسيس شركات، أو البدء في مشروعات تجارية، متوقعًا أن يحاول الأبوان توفير حياة أقرب للطبيعية لمولودهما بعيدًا عن وسائل الإعلام.