في خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق كبار السن، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لعام 2024، الذي يهدف إلى ضمان حصولهم على كافة حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية. يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحسين جودة حياة المسنين في مصر، ويشمل تدابير لتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية دون عناء.
تجنيس أبناء المواطنة السعودية .. حقوق أطفال السعوديات المتزوجات من وافدين
مزايا قانون المسنين
يُعبر هذا التشريع عن التزام الدولة بتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية، ويُجسد مبادئ العدالة والمساواة، وهو يهدف إلى ضمان الرفاهية الشاملة للمسنين، بما في ذلك الجوانب الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والترفيهية، مؤكدًا على حقهم في معاش يضمن لهم العيش بكرامة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
يُعتبر قانون رعاية حقوق المسنين بمثابة إلزامًا مجتمعيًا، يعكس رؤية الدولة الحديثة التي تسعى لحماية وتنظيم حقوق المسنين، ويُمثل تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
يُلزم القانون الأجهزة الإدارية بالدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة، بحماية حقوق المسنين كما هي موضحة في القانون والاتفاقيات الدولية التي تُصادق عليها مصر، ويُطالب بإزالة أي عوائق تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
كما يُحدد قانون رعاية حقوق المسنين دور وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار بطاقات رعاية للمسنين، ويُلزم الجهات الحكومية بإنشاء قاعدة بيانات لتخطيط وتقديم الخدمات المختلفة لهم، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
يُشدد القانون على الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، ويُوجب توفير معاش ونفقة مرافق إذا لزم الأمر، ويُعاقب من يُعرض المسنين للخطر. يُقدم القانون أيضًا آليات للحماية، بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أي تهديدات، ويُنشئ صندوقًا لرعاية المسنين يهدف إلى تعزيز حقوقهم وحمايتها، ويُعزز مبادئ المساواة والفرص المتكافئة، ويُقدم الدعم في جميع الجوانب الحياتية.