كم ديون أمريكا للسعودية وفقًا للعلاقات الاقتصادية والسياسية الطويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، تشكل مسألة الديون بين البلدين جزءًا هامًا من الحوارات والعلاقات الثنائية. ومن المعروف أن الولايات المتحدة قدمت الدعم المالي والعسكري للمملكة العربية السعودية على مدى العقود الماضية، وتم تسجيل بعض هذه المساعدات على شكل ديون.
سيارات Peugeot | أنواع السيارات البيجو واسعارها في المملكة العربية السعودية
ديون الولايات المتحدة للسعودية تُقدر بحوالي 117.5 مليار دولار منذ شهر أكتوبر / تشرين الأول 2023، وهو مبلغ قد شهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر.
تتألف هذه الديون بشكل رئيسي من سندات وزارة الخزانة الأمريكية التي امتلكتها السعودية، حيث بلغت حيازتها لهذه السندات في نهاية سبتمبر 2023 م حوالي 117.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 5.1 مليار دولار عن الشهر السابق، أغسطس.
وتوزعت استثمارات المملكة العربية السعودية في السندات الأمريكية بنسبة تقدر بحوالي 78% من إجمالي الديون، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في السندات طويلة الأجل حوالي 102.1 مليار دولار، بينما كانت قيمة الاستثمارات في السندات قصيرة الأجل تبلغ حوالي 15 مليار دولار، ممثلة نسبة 13% من الإجمالي.
وفي نفس السياق، تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر استحواذًا على السندات الأمريكية، حيث بلغت حصتها حوالي 1087.7 مليار دولار، تليها الصين بحصة تقدر بحوالي 778.1 مليار دولار.
السيارات المقبولة في بولت | ميزات العمل في بولت السعودية
توضح أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تراجع حجم الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال الست سنوات الأخيرة.
خلال شهر يونيو / حزيران 2023، استمرت الحكومة السعودية في تقليص ملكيتها للسندات الأمريكية، وهو التوجه الثالث من نوعه خلال ثلاثة أشهر متتالية. وشهدت هذه الفترة انخفاضًا كبيرًا في الاستثمارات السنوية بشكل ملحوظ، مما أدى إلى وصول إجمالي حجم الاحتياطي السعودي من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى له خلال الست سنوات الأخيرة.
وباستناد إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية لهذا التاريخ، فقد شهدت حجم الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية بجميع أنواعها انخفاضًا بنسبة 9.3% مع نهاية الربع الثاني من السنة المالية. وتمثل هذه النسبة انخفاضًا قدره حوالي 11.1 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 41.625 مليار ريال سعودي) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022، حيث بلغ حجم الاحتياطي السعودي 108.1 مليارات دولار في يونيو 2023 مقابل 119.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.
بهذا، قامت المملكة العربية السعودية بالتخلص من أكثر من 41% من السندات الأمريكية التي كانت بحوزتها منذ بداية عام 2020. وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي المملكة للبحث عن شركاء تجاريين جدد بهدف تنويع الاقتصاد وتحريره من ارتباطه الوثيق بالدولار الأمريكي، الذي كان يستخدم لتسعير صادرات النفط، وذلك بهدف تعزيز العلاقات وتنويع الاقتصاد مع دول ذات اقتصادات قوية مثل الصين.
تقدر ديون المملكة العربية السعودية الخارجية بـ 1050.3 مليار ريال، وفقًا لأحدث تقارير المركز الوطني لإدارة الدين العام الصادرة عن هيئة التقارير والإحصائيات. تمثل هذه الديون الحكومية المباشرة ديوناً تجاه جهات خارجية، وهي تتكون من ديون محلية داخلية وديون خارجية.
ووفقًا للتقرير، فإن الديون المحلية الداخلية تبلغ حوالي 644.4 مليار ريال سعودي، في حين تصل قيمة الديون الخارجية الإجمالية إلى حوالي 405.9 مليار ريال سعودي، وتشمل هذه الديون السعودية للولايات المتحدة الأمريكية.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة في ترتيب الدول المدينة للولايات المتحدة، حيث تشكل نسبة 0.75% من إجمالي الدين. وتشير البيانات الأخيرة إلى زيادة مستوى الدين العام مقارنة بنهاية العام 2022، حيث بلغ الزيادة حوالي 178 مليار ريال سعودي، ويرجع هذا التصاعد إلى تمويل المشاريع الضخمة المتعلقة برؤية المملكة 2030.
في إطار الحديث عن كم ديون أمريكا للسعودية فقد وصلت نسبة الدين العام المترتب على الحكومة السعودية إلى 25.4% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2023.
تظهر البيانات أن هذه النسبة قد زادت بمقدار حوالي 20% بين عامي 2015 و 2023. يعزو الخبراء الاقتصاديون زيادة وتيرة الاقتراض الحكومي في السنوات الأخيرة إلى الخطوات المتسارعة التي قامت بها الحكومة السعودية لتأمين مستلزمات رؤية عام 2030 ومخططاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تغطية العجز في الميزانية العامة.
الجدول التالي يلخّص تفاصيل الدين العام وأرقامه منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي:
| التاريخ | قيمة الدين العام (بالمليار ريال السعودية) | نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي |
|———————–|—————————————–|———————————–|
ديسمبر 2015 | 142.2 | 5.8%
ديسمبر 2016 | 316.6 | 13.1%
وديسمبر 2017 | 443.3 | 17.2%
ديسمبر 2018 | 560 | 18.3%
ديسمبر 2019 | 677.9 | 22.5%
وديسمبر 2020 | 853.5 | 32.4%
ديسمبر 2021 | 938.0 | 30.0%
وديسمبر 2022 | 990.1 | 23.8%
ديسمبر 2023 | 1050.3 | 25.4%
تظهر هذه الأرقام الزيادة المستمرة في الدين العام للمملكة العربية السعودية على مدار السنوات الأخيرة، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والتي تستدعي اتخاذ إجراءات للحد من هذا التصاعد في المستقبل.
في عام 2014، كانت المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الدول الأقل مديونية حول العالم، سواءً على الصعيد الداخلي أو الخارجي، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي فقط 1.6%.
منذ عام 2005 حتى عام 2014، نجحت السعودية في تقليص حجم الدين الحكومي، سواء الداخلي أو الخارجي. لكن بعد عام 2014، بدأ الدين يتزايد تدريجيًا، حيث بلغ في عام 2015 مبلغ 142.260 مليون ريال، بمعدل نمو فاق الـ 221.4%. يُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، مما تسبب في تفاقم العجز في الميزانية العامة.
استمر نمو حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي حتى عام 2018، حيث بلغت 19%. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة صافي الأصول المالية للحكومة المركزية من الناتج المحلي فقط 0.1%. على الرغم من أن هذه النسب تبدو جيدة مقارنة بنسب الدين في عام 2014، إلا أنها ما زالت تمثل تحديات اقتصادية.
في عام 2019، استمرت وتيرة الزيادة في حجم الدين العام، ولكن بدأ الاقتراض يتحول لصالح الجهات الداخلية بنسبة 55% من إجمالي الدين. ومع ذلك، بدأ الانحياز للسياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة منذ عام 2016، حيث بدأ الانحياز للاقتراض الخارجي لتحقيق رؤية 2030.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
