اتفاق 9 يناير لم يمنع التصعيد في الأيام التالية. حاولت تركيا ردع تقدم الجيش السوري على طول طريق استراتيجي في شمال غرب سوريا، فنشرت 150 مدرعة في إدلب، ودشنت 4 مراكز مراقبة عسكرية جديدة على طول الطريق، كما نقلت شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة لعناصرها المحلية الداعمة، وأعادت نشر المئات منهم على الخطوط الأمامية الجديدة.
سوريا ردت بقصف القوات التركية داخل إدلب مما أسفر عن مقتل 8 جنود أتراك، لترد تركيا بأكثر من 120 قذيفة مدفعية على 46 موقعًا عسكريًا سوريًا، لتقتل نحو 30 جنديًا من الجيش السوري.
الحصيلة هي الأولى من نوعها في مواجهة مباشرة بين الجيشين التركي والسوري منذ بدء الحرب الأهلية في 2011. لتواصل تركيا التصعيد ضد روسيا هذه المرة بإيقاف الدوريات المشتركة في شمال شرق سوريا، واتهام إردوغان لموسكو بتجاوز شروط الصفقة، وتعهده بتكثيف الدعم لجماعات التمرد، محذرًا روسيا من “الوقوف في طريقه”.
إيران – إلى جانب شبكة الميليشيات الشيعية التي ترعاها – دخلت على الخط عسكريًا بطريقة لم تحدث منذ 18 شهرًا، لتنسيق هجوم النظام في غرب حلب، التي قُتل فيها ضابط كبير في فيلق القدس يُعرف محليًا باسم الحاج علي أشقر، وكذلك أربعة من أفراد القوات الخاصة الروسية.
الخطوات التصعيدية التي اتخذتها تركيا لم تردع هجوم نظام الأسد، الذي واصل قصف المواقع التركية، ليرد إردوغان بتهديد دمشق بعمل عسكري مباشر. لكن الجيش السوري واصل تقدمه في شمال غرب سوريا، محاصرًا العديد من النقاط العسكرية التركية.
ويتساءل المحللون عما إذا كان بإمكان أنقرة مواجهة دمشق بالنظر إلى أن المجال الجوي السوري محمي بنظام صاروخي روسي.
حسين باجسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، قلل من أهمية تهديدات إردوغان، إذ لا يمكن لبلاده القيام بعملية كبرى دون غطاء جوي، معتبرًا أن إدلب تنتقل ببطء إلى قبضة النظام السوري في المدى المنظور، والقوات الروسية على المدى البعيد.
للتعامل مع التطورات، هاتف إردوغان بوتين مجددًا، قائلًا إنه “لا يريد مواجهة مع موسكو”.