أطلق الشرع على المهر الذي يدفع لنكاح المرأة تعريفًا محددًا وهو “الأجر”.
تقول الآية: ” فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً”.
ولا يدفع الإنسان أجرًا إلا للحصول علي مقابل. والمقابل هنا هو “الاستمتاع” الذي يناله الرجل منها. ومن هنا، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فله أنه يعطيها نصف هذا الأجر فقط؛ لأنه لم “يستمتع” بعد.
لذلك، كانت وظيفة المرأة الطبيعية في عقد زواجها أن يتم نكاحها بالأجر المتفق عليه، وأن تحقق ما يأمر به الرجل، وألا تتصرف بغير رغبة منه. فأوصى النبي معاذ بن جبل: “لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحدًا أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها. ولا تُؤَدِّي المرأةُ حقَّ زَوْجِها حَتَّى لَوْ سألَها نَفْسَها على قَتَبٍ لأَعْطَتْهُ“.
غرائب الفتاوى (١)| في المثلية الجنسية.. الشريعة الإسلامية فضلت المرأة على الرجل| حسام أبو طالب
وحينما اشتكت حبيبة بنت زيد زوجها سعد بن الربيع للنبي بأنها لطم وجهها، نزلت الآية فور الواقعة تقول: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ”.
ورد في تفسير القرطبي:
“الآية نزلت في سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله، أفرشته كريمتي فلطمها! فقال عليه السلام: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه السلام: ارجعوا هذا جبريل أتاني فأنزل الله هذه الآية؛ فقال عليه السلام: أردنا أمرًا وأراد الله غيره. وفي رواية أخرى: أردت شيئًا وما أراد الله خير”.
والقوام فعال للمبالغة. وقيام الرجل على النساء كما أخبرنا القرطبي هو: “أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته. ومن هذه الطاعة ألا تستخدم لبن ثديها للرضاعة إلا بإذن منه”.
لذلك فليس للزوجة شرعًا أن ترضع ابنها إذا رأى الزوج أن هذه الرضاعة قد تفوت عليه حقًا من حقوقه الزوجية.
وله أيضًا منع امرأته من رضاع ولدها من رجل غيره، ومن رضاع ولد غيرها؛ لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان، من كل الجهات، سوى أوقات الصلوات، أو كما اخبرنا الشافعي: “لأن الرضاع يفوّت حق الاستمتاع بها في بعض الأحيان”.
غرائب الفتاوى (4) | هل ربط الزوجة في السرير جائز شرعًا؟ | حسام أبو طالب
لكن لا يجوز لك أن تمنع زوجتك من رضاع مولود تلقت أجرًا على رضاعته قبل دخولك عليها، كابن طليقها الذي اتفقت معه على مهمة الإرضاع بعد الطلاق.
وشبهوا هذا الوضع الفقهي برجل اشترى عقارًا مستأجرًا، فعليه أن ينتظر لنهاية مدة الإيجار.
ولا يجوز لها طلب الأجر على الرضاعة من زوجها إن أرضعت ولده وهي في عصمته. وذلك لأن “المنافع حق له” فلا يجوز أن يستأجر من زوجته ما هو ملكه ومنفعة خاصة له يتصرف بها كيف يشاء.
وله – للزوج – أن يأذن لها بإرضاع الآخرين بأجر ثم يمنعها وقتما يريد. أو يسمح لها بإرضاع آخرين لمصلحة شرعية معتبرة كرفع الحرج في دخولهم عليها.
غرائب الفتاوى (3) | عرش إبليس القاتل.. لماذا يكره المسلمون البحر؟ | حسام أبو طالب
غرائب الفتاوى (5) | حد السرقة | لماذا منعت الشريعة قطع يد سارق المال العام؟ | حسام أبو طالب
موضوعات متعلقة
باحث في جماعات الإسلام السياسي والتراث الإسلامي
باحث في جماعات الإسلام السياسي والتراث الإسلامي
باحث في جماعات الإسلام السياسي والتراث الإسلامي
نسخة للطباعة
