الإغلاق الحكومي الثالث في عهد دونالد ترامب يضرب الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم بيل كلينتون بـ 21 يومًا، بين 16 ديسمبر/ كانون الأول 1995 و5 يناير/ كانون الثاني 1996، ليصبح الأطول في التاريخ.
الإغلاق الحكومي – نظريًا – سيستمر لـ 24 يومًا على الأقل، حيث لن يعود المشرعون إلى واشنطن قبل ظهر الاثنين، قابل للتمدد أكثر عمليًا، في غياب أي أفق للحل.
الإغلاق يشمل ربع الحكومة الفيدرالية، ويؤثر على 800,000 موظف، 380 ألفًا منهم حصلوا على إجازة إجبارية، بينما يعمل الباقون دون تلقي شيك الرواتب، الذي كان مقررًا صرفه الجمعة.
مسار الحل يبدو متعثرا حيث لم يظهر ترامب ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراط، أي نية للتوافق على حل وسط.
ترامب يهدد بإبقاء المؤسسات مغلقة لسنوات، متمسكًا بشمول الميزانية الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
لا لقاءات مجدولة بين قادة الكونجرس ومسؤولي البيت الأبيض في الفترة المقبلة، وحتى اللحظة لا يبدو احتمال إضافتها قائمًا.
اللقاء الأخير بين الطرفين وصفه ترامب بأنه “مضيعة للوقت”.
بالمقابل، تتهم رئيس مجلس النواب، المنتمية للديمقراط، نانسي بيلوسي، الرئيس باحتجاز أمريكيين رهائن.
خلال الأسبوع الماضي، مرر مجلس النواب سلسلة من مشروعات قوانين الميزانية، التي تسمح بإعادة فتح عدد من الوكالات المغلقة، حتى الثامن من فبراير/شباط، شاملة 1.3 مليار دولار لتمويل أمن الحدود، دون تغطية المليارات الخمسة المطلوبة لبناء الجدار الحدودي.
بالتبعية، استخدم ترامب حق الفيتو، ومنع إقرار مشروعات القوانين.
المشروعات فقدت فرصة تجاوز فيتو الرئيس، بعدما شدد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على أنه لن يمرر تشريعًا دون موافقة الرئيس.
قرارات الاستمرارية (CRs) قد تمثل بديلًا مؤقتًا يسمح لبعض الوكالات الفيدرالية بمواصلة العمل لفترة محددة وفي قطاعات محددة في حالات الإغلاق الحكومي.
العديد من السيناتورز الجمهوريين أيدوا علانية اللجوء إلى تلك القرارات لإعادة تشغيل الحكومة، لكن الاقتراحات قوبلت برفض من ترامب وأغلبية الديمقراط أنفسهم.
ولم يلمح أي سيناتور جمهوري بإمكانية طلب التصويت على المقترح.
تمرير قرارات الاستمرارية يحتاج الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب، ثم توقيع الرئيس.
قانونًا، يحصل الموظفون الفيدراليون “الأساسيون” على رواتبهم بأثر رجعي، على أن يحدد الكونجرس مصير رواتب الموظفين الذين حصلوا على إجازات إجبارية.
في الإغلاق الحكومي الحالي، أقر مجلسا الكونجرس تشريعًا يضمن دفع أجور الموظفين الذين حصلوا على إجازات إجبارية، لكن الرواتب ستظل معلقة بالكامل حتى إنهاء الإغلاق.
بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، سيملك ترامب سلطة تجاوز الكونجرس، وإعادة توظيف الأموال من أجزاء أخرى من الميزانية لتمويل بناء الجدار.
ترامب لمح للخيار، الجمعة، لكنه قال إنه “لن يفعل ذلك بسرعة كبيرة”.
ويحث بعض أقرب حلفاء ترامب علنًا على المضي في هذا الطريق، قائلين إن الديمقراط لن يوافقوا أبدًا على تمويل الجدار.
السيناتور ليندسي جراهام قال، الجمعة، بعد اجتماع مع ترامب: إن الديمقراط يكرهون ترامب أكثر مما يريدون إصلاح المشكلات، حتى تلك التي اعترفوا بها بأنها حقيقية وخطيرة في الماضي”.
لكن، حتى خيار الطوارئ لن يمر دون عقبات، إذ يتخوف الجمهوريون من 3 نقاط مهمة:
لجوء الديمقراط للتحدي أمام المحاكم، بما يؤخر البناء لأشهر على الأقل، وهو ما أعلنه شومر بالفعل.
ستكون سابقة قد يستغلها رؤساء ديمقراط مستقبلًا، بحسب السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي.
يمكن للديمقراط فرض التصويت على رفض القرار، وحينها سيحتاجون أغلبية بسيطة لإبطاله، وهو ما لمح له شومر أيضًا.
الوضع أشبه بالسيرك، بوصف السيناتور ريتشارد شيلبي، رئيس لجنة المخصصات مجلس الشيوخ، الذي اعترف بفشله في التنبؤ بشكل الصفقة المحتملة.
“هذا هو السؤال المركزي الذي يواجهنا جميعًا. نحن لا نعرف حتى الآن. لدي بعض الأفكار. كل شخص لديه بعض الأفكار” – شيلبي ردًا على سؤال “ذا هيل” حول طريق الخروج.
وكالة “إس آند بي” تقول إن الاقتصاد خسر بالفعل 3.6 مليار دولار بحلول الجمعة، وهو الفارق بين ما يوافق الديمقراط على تخصيصه، والمبلغ الذي طلبه ترامب.
الخسائر المتوقعة تتجاوز تكلفة الجدار الحدودي التي تسببت في الأزمة؛ فقد تصل 6 مليارات إذا امتد الإغلاق الحكومي لأسبوعين آخرين.
خبراء سوسيتيه جنرال يقولون إنه إذا لم تستأنف الحكومة العمل بحلول 19 يناير/ كانون الثاني، سينتج أول انخفاض شهري في عدد الوظائف منذ سبتمبر/ أيلول 2010، ويوقف سلسلة مكاسب للوظائف استمرت 99 شهرًا متتاليًا.
الإغلاق قد يخفض نمو الوظائف بما يصل إلى 500 ألف وظيفة في يناير/ كانون الثاني، ويرفع معدل البطالة فوق 4.0% ما لم تحل الأزمة سريعا.
الديمقراط سيقومون بكل ما بوسعهم لهزيمة ترامب في 2020
نسخة للطباعة
