* انخفض الإنفاق العسكري عالميًا بأكثر من 1.9 تريليون دولار في 2019.
* صندوق النقد الدولي يتوقع أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير. في هذه الظروف، من المرجح أن يواجه القادة السياسيون ضغطًا لإنفاق المزيد على شبكات الأمان الصحية والاجتماعية، وأقل على الأسلحة.
س/ج في دقائق
إلى أين وصل الإنفاق العسكري العالمي في 2019؟
سجل الإنفاق العسكري العالمي أكثر من 1.9 تريليون دولار في 2019، وهو الرقم الأكبر خلال أكثر من ثلاثة عقود، حتى بعد حساب نسب التضخم، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
تقول الإيكونوميست إن الإنفاق – الذي تراجع بعد نهاية الحرب الباردة – عاود الصعود في العقد الأول من القرن الـ 21، حين أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب وبدء انطلاق الاقتصاد الصيني. قبل أن يرتفع سنويًا منذ 2015، مدفوعًا بالمنافسة بين أمريكا والصين، والمخاوف الأوروبية من العدوان الروسي، وفورة شراء الأسلحة في الشرق الأوسط.
كيف أثر صراع أمريكا – الصين / الناتو – روسيا على الإنفاق العسكري؟
في 2019، نمت نفقات الولايات المتحدة العسكرية بـ 5.3٪ لتصل إلى 732 مليار دولار، أي ما يقرب من خُمسي إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وما يتجاوز مجموع إنفاق الدول العشر التالية.
الزيادة على أساس سنوي وحدها عادلت النفقات العسكرية السنوية الكاملة لألمانيا. لكن خبراء يقولون إن الأرقام “الخام” تخفي الحقيقة.
وسعت الولايات المتحدة الفجوة مع الصين التي احتلت المرتبة الثانية، رغم أن الأخيرة رفعت الإنفاق بـ 5.1٪ لتصل إلى 261 مليار دولار، لتعادل ما يتجاوز قليلًا ثلث إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي.
لكن خبراء يجادلون بأن ميزانية الصين العسكرية أكثر غموضًا، وأن بكين تعلن أرقامًا أقل كثيرًا مما تفعل في الواقع، مستفيدة من اختلاف رقم سعر الصرف و بند الأجور الضعيفة نسبيًا.
فريدريكو بارتلز من مؤسسة التراث يقول للإيكونوميست إن وضع تلك العوامل في الاعتبار يرفغ ميزانية الدفاع الصينية إلى حوالي 87٪ من ميزانية أمريكا.
نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت وورك يقول إن الرقم المجرد يخفي أوجه التقدم التكنولوجي. يقول إن الصين تقود المنافسة العسكرية التقنية في المجالات الحاسمة مثل علوم الكم، والتكنولوجيا الحيوية، وكسر حاجز الصوت، والصواريخ البالستية والكروز.
روسيا من جانبها أنفقت 65.1 مليار دولار، لكن الإيكونوميست تقول إن الرقم سيكون أعلى مرتين أو ثلاثا باستخدام أسعار الصرف المعدلة للقوة الشرائية.
وعلى الرغم من المآزق الدبلوماسية المختلفة لحلف الناتو، أنفقت الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة 303 مليارات دولار العام الماضي، وهو أكبر من أكثر التقديرات للإنفاق الروسي.
وأنفقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا نحو 50 مليار دولار لكل منهم، بينما ارتفع الإنفاق في وسط أوروبا بنسبة 14٪، مدفوعًا في جزء كبير منه بالإنفاق الحر لبولندا.
هل يغير كورونا معادلات الإنفاق؟
تقول الإيكونوميست إن الإنفاق العسكري يواجه بعض الرياح المعاكسة الخطيرة مع ظهور فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشًا بنسبة 3٪ في 2020، وهو أسوأ انكماش منذ الكساد الكبير.
من المتوقع أن تكون أمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا (الدول الست الكبرى المنفقة في الناتو) بين الأكثر تضررًا بعدما وصلت حزم التحفيز العاجلة لحماية الاقتصاد إلى 8 تريليونات دولار على مستوى العالم، وهو ما يمثل 9.5 ٪ من الناتج العالمي، وسيترك جبلًا من الديون.
روسيا ستخسر حوالي 165 مليار دولار من عائدات تصدير النفط والغاز في 2020 (بناءً على متوسط سعر النفط 30 دولارًا للبرميل)، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي صادراتها، بحسب تاتيانا إيفدوكيموفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك نورديا.
وتقدر مؤسسة رند تراجع ميزانية البنتاجون بـ 350 – 600 مليار دولار أقل مما كان متوقعًا في الخطط الحالية خلال العقد المقبل إذا ظل الإنفاق الدفاعي الأمريكي ثابتًا عند 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تخفض السعودية وقطر والإمارات، وجميعها من كبار المشترين للأسلحة في السنوات الأخيرة، الإنفاق الحكومي. وكان إنفاق السعودية قد انخفض بنسبة 16٪ في 2019، مسجلًا 61.9 مليار دولار.
ويقول كريستوفر سكالوبا وإيان بريجنسكي من المجلس الأطلسي، أن إنفاق حلفاء الناتو حصة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سيتضرر أيضا، وبالتالي يتصاعد الخلاف مجددًا حول تقاسم الأعباء، وبالتالي تقل رغبة الولايات المتحدة في إبقاء القوات في أوروبا.
