في مدينة كورك، جمهورية أيرلندا، رفعت فتاة قاصر دعوى اغتصاب، لكن المحكمة برأت المتهم.
الحكم أثار عاصفة من الغضب في أوساط النساء ومراكز مكافحة الاغتصاب، والسبب استخدام ملابس الفتاة الداخلية في مرافعة محامية الدفاع..
فماذا حدث بالضبط؟
الحكاية في دقائق
مراهقة في عمر ١٧ عاما التقت بشخص في عمر ٢٧، أعقب هذا اللقاء فعل جنسي. الفتاة قالت إن ما حدث كان اغتصابا. والمدعى عليه قال إنه كان بالتوافق (وأنكر حدوث علاقة كاملة). المتهم قال إنه تبادل معها القبل قبل العلاقة الجنسية، والمدعية قالت بل جرها إلى حارة على بعد ٣٠ مترا من مكان تواجدهما.
نظرت المحكمة الجنائية المركزية في كورك،أيرلندا، القضية في 6 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري.
في كلمتها الختامية كان من بين ما أثارته محامية المتهم الإشارة إلى ملابس الفتاة الداخلية. "ثونج".
قالت للمحكمة إنه يدل على أنها خرجت وهي متأهبة لمواعدة شخص ما، فأعجبت بالمتهم، وحدث اللقاء.
بعد مداولات استمرت ساعة ونصفا، هيئة المحلفين، المكونة من ثمانية رجال وأربع نساء، حكمت بالإجماع، ببراءة المتهم.
محامية الادعاء قادت بعد نشر الحكم وخسارتها القضية مظاهرة احتجاج، اعتراضا على استخدام ملابس المرأة دليلا في المرافعة.
رئيسة مركز أزمات الاغتصاب لم تشكك في الحكم نفسه لكنها دعت إلى تعديل القوانين التي تسمح للمحامين باستخدام مثل تلك الدفوع في المحكمة.
مركز مناهضة العنف الجنسي في كورك، حيث وقع الحادث، انتقد نظام العدالة الجنائية الذي بات يعتبر الملابس الداخلية مبررًا للاغتصاب. (في المتوافر من معلومات حول القضية ليس واضحا إن كان الحكم بالبراءة مرده إلى استخدام حجة الملابس الداخلية أم إلى عدم توافر أدلة دامغة على الاغتصاب). من السوشال ميديا إلى الشارع، صارت الملابس الداخلية المشابهة لتلك المستخدمة في المحكمة شعارا لحركة احتجاجية "هذا ليس علامة الرضا"
النائبة روث كوبينغر نقلت الجدل إلى قاعة البرلمان. ذهبت إلى المنصة، وأخرجت من حقيبتها ملابس داخلية رفعتها أمام النواب. "قد يبدو الأمر محرجًا لإظهار ذلك هنا. لكن، ماذا عن الحرج الذي تستشعره ضحية اغتصاب عندما تعرض ملابسها الداخلية في قاعات المحاكم؟
مضت النائبة بعدها للحديث عن روتينية إلقاء اللوم على الضحية في حوادث الاغتصاب.