تشكل "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي" وفق بنود الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) الذي وقعت عليه أطراف الأزمة في ليبيا في 17 ديسمبر 2015، ليقوم بمهام رئاسة الدولة وقيادة الجيش الوطني الليبي، على أن تصدر قراراته بإجماع أصوات رئيسه وجميع نوابه.. وهو ما لم يحدث مطلقًا.

يتألف المجلس الرئاسي - الذي وصل طرابلس في 31 مارس/ آذار 2016 بعد أشهر من العمل في تونس - من تسعة أعضاء ويقود مداولاته رئيس يساعده خمسة نواب للرئيس وثلاثة وزراء.



رئيسه فايز السراج، ونوابه أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني وعلي القطراني، وعبد السلام كاجمان، والأعضاء: عمرو الأسود ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة المهدي.




أزمة الشرعية لاحقت المجلس منذ لحظاته الأولى. مجلس النواب لم يمنح حكومته الثقة مطلقًا، ففوض السراج وزراءه للعمل بشكل مباشر "دون الحصول على ثقة النواب - باعتبار أن "الاعتراف الأممي" الممنوح لحكومته يكفيه.

فور تشكيله، تحديدًا في يناير 2016، علق عمر الأسود، ممثل مدينة الزنتان، عضويته في المجلس الرئاسي احتجاجًا على عدم احترام مبدأ الكفاءة في تعيين أعضاء الحكومة، خاصة مع اختيار الحكومة في غياب عضوين عن اجتماع المجلس، ما اعتبره قرارًا باطلاً.

تبعه علي القطراني، ممثل شرق ليبيا، الذي علق عضويته هو الآخر بعدها بأيام.

في أغسطس 2016، أمهل السراج عضوي المجلس المقاطعين لجلساته أسبوعًا للتراجع عن قرار الانسحاب، وإلا سيستبدلهم.

أعلن الأسود اعتزامه العودة للمشاركة في أعمال المجلس، لكنه لم يستمر طويلًا. القطراني بدوره عاد، لكنه علق عضويته لاحقًا أكثر من مرة.

في يناير 2017 استقال نائب رئيس المجلس موسى الكوني، الذي يمثل جنوب ليبيا؛ احتجاجًا على فشل المجلس في معالجة المشكلات الملحة الناجمة عن سنوات من الصراع والفوضى السياسية. الكوني قال إن المجلس يتحمل مسؤولية أحداث القتل والخطف والاغتصاب التي تواصلت خلال ولايته.

استقالة الكوني تحديدًا كانت أولى نقاط الإضعاف المهمة التي تعرض لها المجلس الرئاسي؛ كونه يمثل كامل مناطق جنوب ليبيا، ما دفع محللين لاعتبار المجلس ميتًا لغياب تمثيل أحد أقاليمه رسميًا، أي انعدام أحد أهم أسباب إنشاء المجلس وهو "الوفاق"، بجانب استحالة تحقيق شرط "إجماع الرئيس ونوابه".

وفي يوليو 2017، أعلن فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس، ممثل منطقة الهلال النفطي، انسحابه رسميًا، بجانب علي القطراني "الذي كان قد علق عضويته سابقًا كما أشرنا، ليصبح إقليم برقة (شرق ليبيا) خارج المجلس الرئاسي، واتفاق الصخيرات كاملًا.

وفي سبتمبر2017، أكد المجبري والقطراني والأسود رفضهم القاطع لإصدار السراج قرارات انفرادية خارج صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

ومع تواصل انفراط عقد المجلس الرئاسي، ظهرت فكرة استبدال المجلس ككل، وهو ما أعلن عنه مجلس النواب في طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري/ طرابلس)، بعد عدة اجتماعات في 17 سبتمبر/أيلول 2018، ليصدر اتفاق رسمي بهذا الصدد في نوفمبر/2018، ينص على تشكيل مجلس جديد من رئيس ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة (غرب وشرق وجنوب)، وفصله عن الحكومة التي تقرر إعادة تشكيلها هي الأخرى.

لكن الفكرة اصطدمت بالمبادرات الدولية التي شددت على وجوب بقاء الحال على ما هو عليه لحين عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية توحد كامل البلاد.

وفي يناير 2019، اتهم نواب الرئيس أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام كاجمان، اتهموا السراج بقيادة البلاد إلى صدام مسلح جديد. وقالوا إن اتفاق الصخيرات أفرغ من مضمونه بسبب انفراد رئيس المجلس الرئاسي بالقرارات المهمة والمصيرية، متجاهلاً فكرة الشراكة والوفاق نفسها، ما حول المجلس إلى طرف صراع بدلًا من هدف تشكيله كأداة للحل.

معيتيق، وكاجمان كانا أهم حلفاء السراج، وأذرعه التنفيذية والسياسية، ليبقى عضوان فقط في فريقه.

عضوان فقط بقيا في المجلس الرئاسي جانب السراج: أحمد حمزة المهدي من المنطقة الجنوبية، ومحمد عماري زايد، الذي كان مطلوبًا للمحاكمة في اتهامات تشدد في عهد القذافي، قبل أن يصبح بعد سقوطه قياديًا في حزب الرسالة، الذي يعرف نفسه بامتداد سياسي لحركة التجمع الاسلامي الليبي، والتي كانت تضم إسلاميين انضموا لجماعة الاخوان أو الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة لمدد قصيرة قبل أن ينشقوا عنها ليأسسوا تنظيمهم الخاص.