بحر إيجه
تتنازع اليونان وتركيا على حدود مياههما الإقليمية منذ 1994.
في ذلك العام، أقرت اليونان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقالت إنها تحتفظ بحقها في إعلان حدود مياهها الإقليمية في بحر إيجة 12 ميلا بحريًا، وفقًا للاتفاقية، التي لم توقعها تركيا ولا تعتبرها ملزمة.
وحال تفعيل الاتفاقية الدولية، سيخضع 71.5% من بحر إيجه للسيادة اليونانية، مقابل 8.7% فقط لتركيا، بفضل الجزر اليونانية المصطفة على طول الساحل الغربي التركي، بالتالي تؤول السيادة لليونان على معظم المجال الجوي فوق البحر، وكذلك حقوق السيطرة والاستغلال الاقتصادي لموارد البحر وقاعه، وبينها حق التنقيب، الواردة تحت بندي المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وتقترب بعض الجزر اليونانية الصغيرة في بحر إيجه إلى أقل من 1.5 كم من ساحل تركيا.
ولا تزعم أنقرة أحقيتها في جزر بحر إيجه، لكنها تتمسك بتحويل جزر صخرية صغيرة إلى منطقة دولية منزوعة السلاح.
جزء من أسباب الخلاف يتعلق بحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي والثروات النفطية في مياه بحر إيجه. وعاد التوتر مؤخرًا مع إعلان اليونان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحويل جزيرة كاستلوريزو، التي تبعد ميلًا واحدًا عن الشواطئ التركية إلى منطقة اقتصادية خالصة، ما يتيح استغلال الغاز الطبيعي الموجود بكميات كبيرة فيها.
قبرص وشرق المتوسط
قضية الجزيرة القبرصية تثير مشكلة أخرى بين البلدين.
وانقسمت الجزيرة منذ 1974 إلى شطرين؛ جمهورية الشمال، ولا تعترف بها إلا تركيا، وجمهورية قبرص في الجنوب، وهي عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتنتشر قوات عسكرية تركية في شمال قبرص، ترفض أنقرة سحبها.
وفي 2004، رفض القبارصة اليونانيون خطة توحيد أممية، قبل أن تنهار محادثات سلام أممية جديدة في 2017.
عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط أثارت أطماع تركيا؛ إذ تسعى لنصيب في الحقول المكتشفة.
وسمحت قبرص في 2011 لشركة أمريكية بالتنقيب عن النفط قبالة سواحلها الجنوبية، فردت تركيا بإرسال سفينة للتنقيب عن النفط والغاز تحرسها بوارج بحرية.
ووقعت قبرص اتفاقًا مع مصر لترسيم الحدود البحرية في 2013، يسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة، لكن تركيا ترفض الاعتراف بها، وتزعم امتلاكها حقوقًا للتنقيب عن الغاز في المنطقة.
وبدأت أنقرة الحفر في شرق المتوسط مؤخرًا بحثًا عن الغاز؛ في تحدٍ لليونان التي تدعم حق قبرص في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، بينما حصلت شركة النفط التركية على حقوق تنقيب مماثلة من جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى تركيا.
تقاسم الموارد الطبيعية في الجزيرة مسألة جوهرية لقضية قبرص، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب القبرصي التركي، بصفته شريكًا في ملكية الجزيرة
وفي مطلع مارس/ آذار 2018، اعترضت سفن حربية تركية سفينة تنقيب تابعة لشركة إيني إيطالية، دخلت بتوكيل من قبرص إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة.
الخلاف متعلق مجددًا بجزيرة كاستلوريزو، التي فقدتها تركيا ضمن معاهدة لوزان 1922، والتي تحرم تبعيتها لليونان تركيا من أي حقوق في شرق المتوسط.
وتركز تركيا على تنازعها حول السيادة على الجزيرة، و”حقوق القبارصة الأتراك” للحصول على نصيب من ثروات المنطقة، وتطالب بتعليق العمليات لحين التوصل إلى حل دائم للمشكلة القبرصية.