هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كانت عرضة دائمًا للانتقاد أثناء الحملات الانتخابية وبعدها أكثر من أي جهة أخرى.
في الأوقات العادية، تهدأ الأعصاب وتبحر الهيئة إلى تسوية رسوم الترخيص السخية التالية، لكن الأمور تبدو أخطر على بي بي سي هذه المرة.

رسوم الترخيص هو مبلغ يدفعه البريطانيون عن كل جهاز تليفزيون في البيت، ما دام يستخدمه لمشاهدة البث المباشر، سواء شاهد عليه بي بي سي أو لا. وهو إلزامي بحكم القانون، وليس اختيارا كما في حالة القنوات الخاصة. ومتوسط ما تدفعه الأسرة حوالي ١٥٤ جنيها إسترلينيا في السنة. ويمكن للشرطة الكشف عن البيت الذي يخالف القانون وتحويل صاحب البيت إلى المحكمة.

أثناء الحملة الانتخابية، فتح بوريس جونسون ملف رسوم الترخيص التي تمثل معظم تمويل الشبكة.
حزب العمال أيضا اتهم بي بي سي بالتحيز ضد زعيمه جيريمي كوربين.
يجادل المدافعون عن بي بي سي بأن الهجمات من الجانبين تعني أن الأمور تسير على ما يرام.. لكن الموضوع معقد أكثر من هذا فربما لا تنحاز بي بي سي إلى حزب، بقدر ما تنحاز إلى قضية أو تيار بحكم انحيازات صحفييها.

غضب المحافظين عميق. لا ينبع فقط من نظرتهم إليها على أنها هيئة تقريع البريكزيت Brexit Bashing Corporation (كما يسميها جونسون)، لكنه معزز بحديث أشرس محاوري بي بي سي السياسيين أندرو نيل إلى الكاميرا قبل الانتخابات، والذي كال فيه الانتقادات اللاذعة لرئيس الوزراء الذي اتهمته بمحاولة تفادي مقابلته.
هذا الوضع جعل بي بي سي نصب عيني دومينيك كامينغز، كبير مستشاري جونسون والعقل المدبر لاستراتيجيته الثورية.
خطط كامينغز لزعزعة الخدمات العامة معروفة جيدًا، ويبدو أن بي بي سي باتت هدفًا آخرًا. مدير عام بي بي سي اللورد توني هول استدعي مؤخرًا لمقابلته، وفقًا لمقربين. وبحسب ما ورد، منع جونسون وزراء الحكومة من الظهور في برنامج بي سي سي الإذاعي الأبرز "توداي".

مشاهدة بي بي سي وثقة الجمهور فيها نفسها تضررت. متوسط عمر مشاهدي بي بي سي يبلغ الآن 61 عامًا. وتقرير "أوف كوم" الأخير كشف أنه لأول مرة، 49٪ فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا يشاهدون قنوات بي بي سي أسبوعيًا.

ثلاثة أرباع البالغين يعتبرون بي بي سي مهمة للمجتمع، لكن الثقة في علامة نتفليكس التجارية في بريطانيا باتت تماثلها تقريبًا.

أبحاث إيدلمان كشفت أن الانتخابات التي هيمن عليها البريكزيت أضعفت مكانة بي بي سي. وأظهر استطلاع "يو جوف" هذا الشهر أن ثقة الجمهور في صحفييها تضاءلت كثيرًا عما كان الحال عليه في أكتوبر.

يقول إد ويليامز، مدير الاتصالات السابق في إيدلمان إن "الجدران تضيق على بي بي سي". ويضيف أن مزيجًا من التحول الكبير في السياسة، والجماهير المسنة، وصعود خدمات بث الفيديو مثل نتفليكس، وتهديد اللامبالاة العامة، يضعان ضغطًا كبيرًا على الهيئة.

يراهن البعض أن الأزمة ستصل إلى لا شيء؛ كون رسوم الترخيص محمية بموجب الميثاق الملكي حتى 2027. لكن بي بي سي ستحتاج للتوصل إلى تسوية رسوم أخرى في 2022.. حينها سيكون القرار مرتبطًا ببرلمان يهيمن عليه المحافظون الذين قد يوافقون على تشريع لتغيير تمويل بي بي سي.

تغيير قيادة بي بي سي يمكن أن يكون طريقة أخرى. في الماضي، كان بإمكان الهيئة الاعتماد على الحلفاء على جانبي السياسة. الآن فقط تبدو بلا أصدقاء إلى حد ما.