يعني خروج بريطانيا بناءً على اتفاق مسبق حول ملف انتقالي، مع الحفاظ على استمرار الروابط التجارية والثقافية مع الاتحاد الأوروبي. على أن تصوت حكومات الدول الـ 27 الباقية داخل الاتحاد الأوروبي على بقاء بريطانيا لفترة انتقالية بوضع مراقب، وإبرام اتفاقات بشأن الحقوق المتبادلة.

يعني الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي والعودة إلى ما قبل 1973.

أرقام تشمل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة تتراوح ما بين 5.4%  إلى 9.5%.

الفاتورة تصل إلى احتمالية اضطرار بريطانيا لسداد 20 مليار جنيه إسترليني قيمة فواتير مستحقة غير مدفوعة للاتحاد الأوروبي حال إتمام البريكزيت دون اتفاق.

وتشكك معظم التقديرات في نجاح بريطانيا سريعًا في تعويض العائدات التجارية المفقودة من سوق الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عدد مستهلكيه أكثر من 500 مليون نسمة، في حين تقدر صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي نحو 45% من إجمالي صادرتها.

مع الأخذ في الاعتبار أن بريطانيا ستفقد القوة التفاوضية التجارية للاتحاد الأوروبي ككيان اقتصادي له أكبر عدد اتفاقات تجارة دولية مع أكثر من 50 شريك تجارى حول العالم.

بالإضافة إلى الخسارة التجارية، يبقي التهديد الموجه إلى صناعة الخدمات المالية في بريطانيا، حيث تعد العاصمة لندن مركزًا ماليًا عالميًا مهمًا. وتشير بعض التقديرات إلى أن الحد من الوصول إلى الأسواق المالية في أوروبا سوف يكبد بريطانيا خسائر فادحة، فضلًا عن تردد الشركات العالمية في اتخاذ قرارات بالاستثمار في بريطانيا، وبالأخص مع تذبذب اقتصادها، وتفضيل الاستثمار في بلدان لديها حق الوصول إلى السوق الموحدة الأوروبية.

أما عن تداعيات سيناريو Soft Brexit، ففي الأعوام بعد إعلان نتائج استفتاء 2016، حدثت الكثير من التداعيات على الاقتصاد البريطاني، والتي تعد مقدمات واضحة لسيناريو الخروج السهل. انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية، حيث انخفض أمام اليورو إلى أدنى مستوياته خلال ست سنوات، وإلى أدنى مستوى مقابل الدولار خلال 31 عامًا.

وانخفض التصنيف الائتماني للمملكة من موديز وفيتش وستادندرز آند بور بعد أن كانت الأعلى تصنيفًا.

بالمقابل، يرى الفريق المؤيد للبريكزيت أن وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي يفقدها التنافسية بين دول العالم، حيث تعد المملكة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وتساهم بمبلغ 14.1 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، بينما تتلقي 7.1 مليار يورو فقط كدعم من الاتحاد الأوروبي

يمكن أن تنتقل بسرعة رهيبة عبر القنوات المالية والتجارية إلى كافة دول القارة الأوروبية وأيضًا العالمية. الأسواق المالية تحكمها الثقة والمعلومة، والتي من المرجح أن تصبح معدومة بعد أن تأثرت بأشهرعديدة من التوتر التجاري وعدم اليقين السياسي.
يراهن المستثمرون فقط على الربح المالي الكبير، وأي تأثير سلبي ستكون نتيجته الانسحاب المفاجئ والسريع، مما يتسبب في النتيجة بتلك الأزمات في الأنظمة الرأسمالية. إتمام البريكزيت بدون اتفاق خاصة على مستوى تحديد الامتيازات في المعاملات المالية وضبط التسعيرات الجمركية ستكون نتائجه مكلفة جدًا، بحيث ستتضرر الأسواق المالية مباشرة، خاصة مع احتمال حدوث انهيار كلي لصرف الجنيه الإسترليني مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو.