شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى نوعت أنشطتها بعيدًا عن أعمالها الأساسية. أمازون مثلًا بدأت بالتجارة الإلكترونية ثم توسعت كثيرًا في مجال الحوسبة السحابية. مايكروسوفت نجحت في إعادة اختراع نفسها كشركة حوسبة سحابية بعد تنحي بيل جيتس في 2000؛ الآن قيمتها أكبر من ألفابيت.

صحيح أن ألفابيت لم تقف مكتوفة الأيدي: اشترت يوتيوب في 2006، ثم أطلقت أندرويد في 2007. لكن إيراداتها تتركز بالتحديد على إعلانات البحث.

رهانات برين – بايج على التقنيات المستقبلية مثيرة للغاية فكريًا، وبينها السيارات ذاتية القيادة، لكنها لم تؤت ثمارها بعد. ومع نضوج الشركة، يجب أن تبدأ في دفع توزيعات الأرباح. ليظهر سؤال: إلى متى سيستمر صبر المستثمرين؟

احتكار شركة ألفابيت لأعمال البحث أدى إلى مخاوف من أنها قد تضغط على الشركات الأخرى بشكل غير عادل. مخزنها الضخم من البيانات يثير مخاوف الخصوصية. ولأنها قناة للإعلام والأخبار، فقد أصبح نفوذها على السياسة يخضع لمزيد من التدقيق. كل هذا يبشر بإجراءات تنظيمية أكثر تشددًا.

عندما لفتت هيمنة جوجل نظر المنظمين، لجأت الشركات القوية الأخرى إلى الاستعانة بجحافل من جماعات الضغط للزود عنها، لكن نجاحهم كان محدودًا.. السياسيون في كل مكان يضربون بقوة ضد سلطاتها وسلوكها تجاه خصوصية المستخدم. الاتحاد الأوروبي غرمها 9 مليارات دولار، وتحقيقات مكافحة الاحتكار تلوح في الأفق على جانبي المحيط الأطلسي.

 وفي الولايات المتحدة، يدعم السياسيون على جانبي الممر قواعد أكثر تشددًا أو “التفكيك” في بعض الحالات. إذا كان لابد من تنظيمها، فقد تنخفض الأرباح بشكل حاد.

الاضطرابات في جوجل طالت موظفيها، أكثر من 20 ألف موظف انسحبوا قبل عام احتجاجًا على تعامل الشركة مع قضايا التحرش الجنسي. أولئك الذين ما زالوا متمسكين بقواعد جوجل الرسمية التي كانت ذات يوم “لا تكن شريرًا” (تخلت عنها الشركة في 2018)، أدانوا قرارات إخضاع نسخة جوجل في الصين للرقابة الحكومية، والعمل مع القوات المسلحة الأمريكية. الإدارة أقالت كذلك الموظفين المشاركين في الجهود النقابية. الأسبوع الماضي قال العديد منهم إنهم سيرفعون تظلمات لمنظمي الخدمة.