التقرير الأوروبي، الذي يغطي الفترة بين شهري مارس/ آذار من 2018/2019، عدد إخفاقات تركيا السياسية فيما يلي:
حالة الطوارئ
أنهت أنقرة في 18 يوليو/ تموز الماضي حالة الطوارئ التي فرضتها في 15 يوليو/ تموز 2016 بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، بنهاية صلاحيتها القانونية، لكن البرلمان التركي أقر فورًا قانونًا يحوي كثيرًا من أعمدة الطوارئ لثلاث سنوات مقبلة، فارضًا القيود على الحريات الأساسية، وبينها السماح للحكومة بفصل موظفي العموم، وبينهم القضاة، وإطالة أمد الاعتقالات، وتقييد حرية الحركة والتجمع العام، وتوسيع صلاحيات حكام الأقاليم الذين تعينهم الحكومة.
يقول الاتحاد الأوروبي إن حاجة تركيا المشروعة لاتخاذ إجراءات سريعة ومتناسبة مع التهديد الخطير لا يبرر النطاق الواسع والطابع الجماعي للتدابير المتخذة منذ محاولة الانقلاب.
وخلال الطوارئ، أصدرت أنقرة 36 مرسومًا يقيد بعض الحقوق المدنية والسياسية، ووسعت سلطات الملاحقات الشرطية القضائية، وفصلت أكثر من 152,000 موظفًا.
النظام الرئاسي
النظام الرئاسي الجديد في تركيا يركز السلطات في يد السلطة التنفيذية على حساب مهام البرلمان التشريعية والرقابية، بجانب اعتماد البرلمان 17 قانونًا تتضمن تغييرات مثيرة للجدل طالت حتى نظامه الداخلي.
ويقول التقرير إن إعادة تشكيل النظام الرئاسي الكامل أدى إلى تسييس أكبر للإدارة العامة.
الانتخابات البلدية
الاستقطاب السياسي تزايد، خاصة في الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية في مارس/ آذار 2019، واستمرر تهميش المعارضة، واحتُجز العديد من المشرعين، ومُنح حزب العدالة والتنمية مزايا ملحوظة في الاستحقاقات الانتخابية.
وينتقد التقرير إعلان لجنة للانتخابات أن أربعة من رؤساء وأعضاء مجالس البلديات المنتخبين في جنوب شرق تركيا غير مؤهلين لتولي مناصبهم، رغم المصادقة على ترشيحاتهم قبل الانتخابات.
ويركز التقرير الأوروبي على إلغاء انتخابات إسطنبول؛ باعتبارها مصدر قلق بالغ فيما يتعلق باحترام مشروعية ونزاهة العملية الانتخابية واستقلال اللجنة المشرفة عن الضغوط السياسية، وتعارضها مع الديمقراطية.
النظام القضائي
النظام القضائي التركي شهد مزيدًا من التراجع الخطير. ولم تقبل أنقرة التوصيات الواردة الأوروبية.
استمر الضغط السياسي على القضاة والمدعين العامين، بخلاف القلق حول التعيينات الواسعة النطاق للقضاة والمدعين العامين، دون معايير موضوعية موحدة ومحددة سلفًا وقائمة على الجدارة.
الوضع الحالي يؤدي لفرض رقابة ذاتية واسعة النطاق، في غياب أي تدابير لضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
المؤسسة العسكرية
يقول التقرير إن أنقرة أصلحت الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات المدنية – العسكرية، وزادت صلاحيات السلطة التنفيذية على الجيش بشكل كبير، وبالتالي تعزيز الرقابة المدنية، لكن الأجهزة العسكرية والاستخبارية لا تزال تفتقر إلى المساءلة الكافية أمام البرلمان، وتتمتع بحماية قانونية واسعة النطاق.