الشرق الأوسط يشهد أحداثًا متسارعة، بين مُخططات توسعية لقوى إقليمية ودولية من جهة، وإعادة صياغة معادلات استراتيجية لمصالح دول المنطقة، بشكل براجماتي بحت، من جهة أخرى.
وهنا تبلور مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بقيادة سعودية ومشاركة مصر، والأردن، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال وإريتريا، ككيان إقليمي يخدم مُقدرات الأمن القومي لأعضائه، ويمثل حائط صد ضد تحركات تركيا وإيران في منطقة القرن الأفريقي.
المجلس محاولة جديدة لسد الفراغ الكبير في منطقة امتداد البحر الأحمر وتقاطع القرن الأفريقي، أمام النفوذ التركي المُتغلغل في الصومال وجيرانها، ونقاط تمركز أذرع نفوذ طهران، الذي عززته إيران مؤخرًا بمناورات بحرية ثلاثية مع روسيا والصين في منطقة خليج عُمان والمحيط الهندي، والانتشار الكثيف للقواعد العسكرية الأجنبية المتمركزة عند باب المندب وخليج عدن، المقسمة بين الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، واليابان في جيبوتي، وبريطانيا في كينيا، وتركيا في الصومال، والهند في مدغشقر وسيشيل، وإسرائيل في إريتريا.
التصريحات السعودية الرسمية قالت إن المجلس لا يحمل تصورًا لإنشاء قوة عسكرية جديدة تحت مظلته؛ اعتمادًا على قدرات أعضائه الدفاعية والتنسيق الثنائي بينهم.
السعودية نفسها أسست في نوفمبر2019، الملتقى البحري السعودى الدولي للسفن الدورية البحرية، والذي شاركت فيه دول الإقليم بكثافة، ليمثل شكلا للتعاون في تأمين أهم ممرات المياة الإقليمية، لا سيما في مضائق هرمز، وباب المندب، والسويس، ما يمكن اعتباره رافدًا للتنسيق العسكري بين دول المجلس؛ فكلاهما بقيادة السعودية، واهتمامهما منصب في نفس النطاق الجغرافي.
البحر الأحمر: أخطر منطقة في العالم!
لا خلاف على أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية في معادلات الاقتصاد الإقليمي والعالمي؛
وأن تراه دول المنطقة كبُحيرة عربية أفريقية، جديرة ببلورة كيان مؤسسي مُختص بشؤونه الحيوية، فهذا مدخل لرؤية صحيحة تخدم مٌقدرات أمن وأستقرار دول المنطقة في محور حيوي كالملاحة البحرية، مع إدراك جيد لتغيير استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في المنطقة.
الحضور العسكري لدول المجلس مستقبلًا يمنحها كذلك مفاتيح السيطرة على أحد أهم ملفات المنطقة، بما يعنيه من ذريعة تدخل دول أجنبية بإرسال قطع لتمشيط البحر بشكل دورى مُتكرر، وبينها حتى كوريا الشمالية.
تفعيل عمل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن مطلوب، ليكون إطارًا يضمن فكرة الاجتماع والتنسيق السياسي والدبلوماسي، بما يُساعد على إزالة الجليد أو الفجوات التي تخللت علاقات ثنائية بين بعض الدول، مثل ما بين مصر والسودان في ظل ملف سد النهضة، ومراجعة الملف الاقتصادي مع دول المنطقة مثل السودان؛ حيث تركزت محاولات تركيا السابقة على التمركز في سواكن عسكريًا. كما أن الصومال تعرضت للتدجين في إطار النفوذ التركي اقتصادياً أكثر منه سياسياً.
من المهم كذلك تسجيل اتفاق التأسيس في الأمم المتحدة لتوفير صبغة البُعد الدولي وربط كيان المجلس الإقليمي بالمنظمات الإقليمية والدولية، كالأسيان والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية؛ بغرض تعزيز قوته وجديته.
هجوم الشباب الصومالية على قوات أمريكية في كينيا.. وكالة عن إيران أم عربون محبة؟| س/ج في دقائق
س/ج في دقائق: ماذا لو حسم الحوثيون الصراع في اليمن؟
نسخة للطباعة