خلافات بالجملة تتصاعد بين رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والحزب الحاكم في إقليم تيغراي (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) لتثير مخاوف تتعلق بتطور الخلاف إلى مواجهة عسكرية تهدد بتفكك ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث حجم السكان.
بنهاية الحكم الماركسي في 1991، دخلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في تحالفات مع العديد من الأحزاب العرقية التي تسيطر على مناطق إثيوبيا في ظل النظام الفيدرالي، ضمنت لها نفوذًا كبيرًا على الحكومة الفيدرالية التي تولت رئاستها حتى 2012.
لكن بي بي سي تقول إن الجبهة ترى أنها فقدت نفوذها في الحكومة الفيدرالية بسبب خطة تقليم أظافر يديرها آبي أحمد منذ 2018، بدأت بالإطاحة بكبار العسكريين والأمنيين المنتمين للجبهة بدعوى تورطهم في انتهاكات حقوقية، ضمن ما وصفه بـ “حملة على الفساد”، ووصلت إلى إبقاء الجبهة دون أدنى تأثير على الحكومة الفيدرالية لأول مرة، بعدما رفضت الانضمام لائتلاف موحد قاده رئيس الحكومة لدمج الأحزاب العرقية.
الجبهة تراجعت إلى مقرها الإقليمي منذ ذلك الحين، ومعها تصاعدت التوترات مع الحكومة الفيدرالية.
مقنل المغني الإثيوبي شالو هونديسا مطلع يوليو 2020 كان نقطة توتر أخرى. مسؤولون فيدراليون اتهموا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتورط في اغتياله ضمن خطة لزعزعة استقرار البلاد، وهو ما ردت عليه الجبهة بأن الحكومة تحاول تقديمها ككبش فداء لسياسات آبي أحمد الفاشلة والفوضى التي تسببت فيها إدارته.
وضمن محاولة احتواء الاحتجاجات، حاصرت الحكومة تيغراي وأغلقت مكتب قناة “ديمتي وويان” التابعة للجبهة، كما أغلقت أيضا محطة أورومو ميديا، التابعة للسياسي المعارض المعتقل جوار محمد.
انتخابات البرلمانات المحلية كان القشة الأخيرة. آبي أحمد قرر تأجيل الانتخابات المحلية في تيغراي وغيرها من المناطق، والتي كانت مقررة في أغسطس، بدعوى انتشار كورونا. وهو ما اعتبرته جبهة تحرير تيغراي الشعبية “انتهاكًا صريحًا للدستور” ينهي شرعية رئيس الحكومة.
ردًا على ذلك، أعلنت الجبهة نيتها عقد الانتخابات في تيغراي في موعدها المحدد دون تأجيل، فيما اعتبره مراقبون تحدٍ واضح لقرار الحكومة الفيدرالية التي تقول إن التأجيل منطقي ولا يعني تمسك آبي أحمد بالسلطة، متمسكة بشرعية رئيس الوزراء بعدما مدد البرلمان ولايته لعام إضافي.
وترى الجبهة أن تفويض تيغراي لرئيس الحكومة يفترض أن ينتهي هذا الشهر بنهاية الدورة النيابية لبرلمانها المحلي.
وتطعن الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا في شرعية انتخابات تيغراي باعتبار أن المجلس الانتخابي الوطني هو الوحيد المخول له سلطة تنظيم الاقتراع.
منذ 1991، شاركت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في صياغة الدستور الذي منح الجماعات العرقية حق تقرير المصير. لم تبد الجبهة مطلقًا رغبة الانفصال، لكنها تصر على “احترام هذا الحق.
وتملك الجبهة قدرات تسليح تسمح لعناصرها بالدخول في مواجهات مسلحة مع القوات الفيدرالية، معتمدة على قوات محلية مسلحة ببنادق رشاشة AK -47 وقاذفات الصواريخ أر بي جي، وتنظم عروضًا عسكرية بشكل متزايد، وهو ما يزيد المخاوف بشأن المواجهات المسلحة مع القوات الفيدرالية.
إعلان الجبهة إجراء الانتخابات دون موافقة الحكومة الفيدرالية يمهد الطريق لإنشاء إدارة انفصالية، بحسب بي بي سي، رغم إصرار الجبهة على نفي نيتها الانفصال، لكن تولي البرلمان والحكومة المحليين مهامها يعزز توقعات بأنها ستدافع عن الحكم الذاتي، وتستمر في معارضتها لآبي أحمد ومحاولاته لبناء دولة موحدة.
وتعزز تصريحات قادة الحركة بين الحين والآخر، احتمالات تحقق السيناريو. زعيم الجبهة ديبريتسيون جيبريمايكل، صرح في أغسطس 2020، بأن الحركة لن تتراجع عن حقها في تقرير المصير والحكم الذاتي. بيان الحركة أشار كذلك إلى استعدادها “لدفع الثمن اللازم”.
طالما أن التهديد قائم دائمًا.. أين أهميته هذه المرة؟
بالإضافة، انبثق حزب معارض جديد عن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سمي بـ”حزب استقلال تيغراي”، سيخوض الانتخابات بمهمة أساسية هي تأمين استقلال تيغراي. حزبا “سالساي ووياني تيغراي وبيوتا” القوميان كذلك يؤيدان عملية الانفصال، مدعومان بأكاديميين وأساتذة جامعيين يؤيدون الفكرة بقوة،
بذلك، فيها فكرة انفصال تيغراي على جدول أعمال الساسة في الإقليم منذ 1991.
وردًا على دعوة مجلس الشيوخ الفيدرالي للاجتماع لمناقشة أزمة تيغراي، حذرت الحكومة الإقليمية من أن أي قرار يتعطيل الانتخابات سيعتبر “إعلان حرب”.
هل ينوي آبي أحمد التدخل عسكريًا؟
آبي أحمد يردد باستمرار أن إثيوبيا لن تتفكك أبدًا، رغم العنف العرقي والديني والسياسي الذي أصاب مختلف أنحاء البلاد، تاركًا نحو مليوني شخص بلا مأوى منذ تولى منصبه. بينهم نحو 120 ألف من سكان تيغراي.
الآن، يستبعد إرسال قوات فيدرالية لتعطيل الانتخابات، قائلًا إن الحكومة الفيدرالية ليس لديها أي نية أو مصلحة في مهاجمة شعبها. لكن العسكريين المؤيدين له، مثل الجنرال السابق بالجيش كاساي تشيميدا، يدفعون نحو تدخل عسكري فوري في تيغراي.
ووفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، أثار مسؤولون فيدراليون فكرة الرد الانتقامي باتخاذ إجراءات “عقابية” ضد حكومة تيغراي تتمحور حول حجب المنح المالية للمنطقة والتي تصل إلى نصف ميزانيتها.
وفي 16 أغسطس، حاول وفد يضم أكثر من 50 قائدًا دينيًا بارزًا وشخصيات عامة تخفيف التوتر في تيغراي. لكنهم لم ينجحوا. ووفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، تحتاج القضية إلى وساطة أكثر وزنًا.، سواء عن طريق رجال الدولة البارزين الذين تربطهم علاقة قوية مع جبهة التحرير الشعبية أو آبي أحمد نفسه.
ما مدى خطورة انفصال تيغراي على إريتريا؟
تيغراي تقع على حدود إثيوبيا مع إريتريا، وكانت في قلب الحرب بين البلدين 1998، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف، بعد محاولة إريتريا السيطرة على بلدة بادمي في تيغراي. وهي الحرب التي انتهت في 2018 بعد توقيع آبي أحمد اتفاق سلام ترتب عليه فتح الحدود بين البلدين، قبل أن تعاود الإغلاق لأسباب غير واضحة.
وضع بادمي معلق حتى الآن، حيث تريد إريتريا من أثيوبيا الالتزام بقرار لجنة الحدود المدعومة من الأمم المتحدة بتسليم المدينة، وهو ما لا يمكن أن يتم دون تعاون مع الحكومة الإقليمية في تيغراي.
لذلك، فإن آبي أحمد مضطر للتعاون مع تيغراي لتحقيق سلام دائم مع إريتريا.
موضوعات متعلقة
