انتهى الكاهن جورج بيل، رئيس أساقفة كاتدرائية سان باتريك في ملبورن الأسترالية، للتو من رئاسة قداس الأحد. ما زال يرتدي ثيابه الاحتفالية المزخرفة.
يعود الكاهن إلى غرفته، ليجد فيها طفلين، يبلغان من العمر 12 و13 عامًا، من فرقة الترنيم في الكاتدرائية.

الطفلان، الحاصلان على منح دراسية من سان كيفن كولدج المرموقة، كانا يشاركان في موكب ما بعد القداس الذي يقوده رئيس الأساقفة.
تسللا خلسة من الموكب إلى غرفة بيل. فتحا خزانته السرية، وشرعا في احتساء قدح من نبيذه الخاص.

داهم بيل غرفته فجأة فتشنج الطفلان. رفع ثيابه الاحتفالية وأخرج عضوه الذكري، وسحب رأس أحد الطفلين نحوه. خلع ثياب الطفل الآخر، وبدأ في مداعبة أعضائه التناسلية.
انتهى الكاهن من الاستمناء، أعاد ارتداء ثيابه، وسمح للطفلين بالرحيل.
خاف الطفلان من إلغاء منحتيهما الدراسية، ولم يسمح لهما سنهما حينها بفهم طبيعة ما حدث، ففضلا الصمت، حتى بعدما داهم بيل أحدهما في ممر الكاتدرائية بعد نحو شهر، وداعب أعضاءه التناسلية.

عمل بيل على نطاق واسع في القطاعات الخيرية والتعليمية الدينية. ترأس منظمة كاريتاس أستراليا الإغاثية، وكتب العديد من الكتب والمقالات حول الموضوعات الدينية.
اختاره البابا يوحنا بولس الثاني في عدة مهام دولية، قبل أن يصل البابا فرانسيس للكرسي البابوي، فيستدعيه إلى روما مستشارًا ماليًا للكنيسة.
وفي أستراليا، اختير بيل مندوبًا في المؤتمر الدستوري 1998 الهادف للتحول إلى جمهورية (رفُضت الوثيقة في استفتاء شعبي).
حصل بيل على الميدالية المئوية (جائزة مخصصة لتكريم المساهمين في خدمة المجتمع) ووسام رفقاء الشرف (مرتبة تُمنح لمن يقومون بإنجاز مهم).

كرئيس أساقفة ميلبورن، صاغ بيل في 1996 – نفس عام الواقعة - بروتوكول استجابة للتحقيق والتعامل مع شكاوى الاعتداء الجنسي في أبرشيته.
البروتوكول يقضي بمنح تعويضات بسيطة لضحايا الاعتداءات، شرط الصمت. وتشير التقديرات إلى أنه أنقذ الكنيسة الكاثوليكية من دفع تعويضات بنحو 62 مليون دولار.
انتقل بيل في 2001 أسقفًا لسيدني. هناك أرسى مبدأ "دفاع إليس" الذي منع مقاضاة المتوفين من رجال الكنسية المتورطين في اعتداءات جنسية.

تضرر وضع بيل بسبب اتهامات بالتستر على انتهاكات جنسية بحق أطفال ارتكبها قساوسة آخرون في أستراليا.
واتُهم بيل بنقل قسيس سيئ السمعة مولع جنسيًا بالأطفال، يُدعى غيرالد ريدسديل، من أبرشية إلى أخرى بدلًا من الإبلاغ عنه. وكذلك اتهم بمحاولة رشوة أحد الضحايا لشراء سكوته.
ونفى الكاردينال ارتكابه أية مخالفات، لكن قال إنه ربما كان عليه بذل المزيد من الجهد للتحقيق في تلك المزاعم.

في 2014، توفي أحد ضحيتي بيل بجرعة هيروين زائدة، لكن الثاني كسر حاجز الصمت في 2016، وروى الوقائع كاملة.
الكاردينال، الذي بات وزير مالية الكنيسة الكاثوليكية والثالث في ترتيب قيادتها، خضع للتحقيق من جانب محققين أستراليين في مقره بالفاتيكان، بعدما رفض السفر إلى أستراليا.
البابا فرانسيس منحه إجازة لمواجهة الاتهامات، التي وصفها بيل بالخيالية والزائفة، لكنه ما زال يحتفظ بمنصبه رسميًا

أوصى المحققون بتوجيه الاتهام للكاردينال، لتستجيب شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية في 2017، وتحال القضية إلى محكمة ملبورن الجزئية.
انتهت المحاكمة الأولى في أيلول/ سبتمبر 2018 بفشل هيئة المحلّفين في التوصل لقرار بإدانة بيل أو تبرئته، لتبدأ محاكمة ثانية استمرت شهرًا واحتاجت ثلاثة أيام من المداولات، انتهت خلالها هيئة المحلفين إلى قرار بالإجماع بإدانته في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
أمر القاضي بحظر النشر حمايةً لهيئة محلّفين أخرى تشكلت للنظر في قضية ثانية كان مفترضًا أن يحاكم فيها الكاردينال، لكن النيابة صرفت النظر عن المحاكمة الثانية، ليقرر القاضي رفع حظر النشر، صباح الثلاثاء.

متحدث باسم الكرسي البابوي قال إن الفاتيكان لن يتخذ إجراءات جديدة ضد الكاردينال بيل قبل استنفاد إجراءات الاستئناف، التي أعلن دفاعه نيته خوضها.
رئيس المجلس الاسترالي للأساقفة الكاثوليك مارك كوليريدج وصف الإدانة بالصادمة، مبديًا احترامه لمبدأ المساواة أمام القانون واحترامه للقضاء الأسترالي، لكنه توقع قبول طعن الكاردينال.
كوليريدج، الذي أعرب عن أمله في إحقاق العدالة، ورفع صلواته من أجل الضحايا، متعهدًا ببذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون الكنيسة مكانًا آمنًا للجميع، لا سيما الشباب والضعفاء.