ستينا إمبيرو ناقلة نفط ومواد كيماوية تملكها شركة ستينا بالك السويدية، ويحمل طاقهما جنسيات روسيا، والهند، ولاتفيا، والفلبين.

ورغم أن الطاقم والملاك ليسوا بريطانيين، لكن ستينا إمبيرو نفسها تحمل علم بريطانيا، ما يعني تبسيطًا أنها تحمل الجنسية البريطانية، بما يتضمنه “من الناحية التاريخية” من الالتزام بحمايتها، بحسب لويدز ليست، أحد أهم مصادر صناعة الشحن عالميًا.

حمل علم بريطانيا يعني أيضًا أنها دولة تسجيل وترخيص الناقلة، وصاحبة الولاية القضائية عليها، بما يتضمن سلطة ومسؤولية تطبيق اللوائح المحلية والدولية، متضمنة تلك المتعلقة بالتفتيش.

ووفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا تملك إيران ممارسة الولاية الجنائية على ستينا إمبيرو إلا بشروط بينها امتداد نتائج الجريمة إلى أراضيها أو مياهها، على أن تخطر بريطانيا أولًا قبل اتخاذ أية تدابير، وتسهل اتصال ممثلها بطاقم السفينة.

وبحسب الاتفاقية، لا تملك إيران فرض شروط تمييزية ضد سفن دول معينة.

وتحظر الاتفاقية اتخاذ خطوات على ظهر الناقلة خلال مرورها عبر البحر الإقليمي – بما فيها التحقيق بصدد جريمة ارتكبتها قبل دخول البحر الإقليمي – إن كانت مارة فقط دون دخول المياه الداخلية.

بالتطبيق، كشفت تسجيلات الاتصالات اللاسلكية أن سفينة حربية إيرانية طالبت ستينا إمبيرو بتغيير مسارها.

تدخلت فرقاطة إتش إم إس مونتروز البريطانية وعرفت نفسها، فردت السفينة الإيرانية بأنها تريد تفتيش الناقلة لأسباب أمنية.

طمأنت الفرقاطة طاقم ستينا إمبيرو بأنهم في ممر عبور بمضيق دولي ولا يمكن للإيرانيين اعتراضهم، وطلبت من السفينة الحربية الإيرانية تأكيد أنها “لن تخرق القانون الدولي” بمحاولة الصعود إلى الناقلة.

مع ذلك اقتحمت قوات الحرس الثوري الناقلة البريطانية، وأجبرتها على تغيير مسارها إلى المياه الإيرانية.

وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية قالت إن الناقلة البريطانية احتجزت للتحقيق بعد اصطدامها بقارب صيد إيراني، لكن وزير الخارجية البريطاني جيريمى هانت قال إن الناقلة احتجزت في المياه العُمانية، ما يجعل تصرف إيران خرقًا للقانون الدولي.

وتحتجز السفينة وأفراد طاقمها البالغ عددهم 23 شخصًا قبالة ميناء بندر عباس جنوب إيران.

لأكثر من عام، تعاونت بريطانيا مع فرنسا وألمانيا لإنقاذ اتفاق إيران النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة، واتخذت تدابير لتعويض التأثير الساحق للعقوبات الأمريكية.

لكن في 4 يوليو/ تموز، اقتحمت قوات كوماندوز بريطانية ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 في غارة ليلية قبالة ساحل جبل طارق.

وكشفت بي بي سي أن بريطانيا أرسلت فريقًا من 30 جنديًا من قوات البحرية الملكية للمساعدة في احتجاز الناقلة وحمولتها بطلب من حكومة جبل طارق، التي تعتقد أن غريس 1 كانت تنقل النفط الخام إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

إيران اعتبرت الخطوة البريطانية تقاربًا مع العقوبات الأمريكية ضدها، خصوصًا بعد تقارب لندن مع موقف واشنطن بتأييدها العلني لاتهام طهران بشن هجمات تخريبية ضد ست سفن قبالة سواحل الإمارات.

زادت إسبانيا الأزمة بقولها إن بريطانيا تصرفت بطلب أمريكي، ليرد مسؤولون في حكومة بريطانيا بأن “من التبسيط للغاية” ربط التحرك ببلاغ من الولايات المتحدة”. وأضافوا أن لندن اعتمدت على مجموعة معلومات استخباراتية قبل التصرف.

وفي 16 يوليو/ تموز، توعد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالرد على “قرصنة” بريطانيا، وقال إن “إيران ومن يؤمنون بنظامها لن يدعون مثل تلك الأعمال تمر دون رد”.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر احتجاز ستينا إمبيرو بمثابة “معاملة بالمثل”، وهو ما اعتبره هانت “أبعد ما يكون عن الحقيقة”.

وتواجه حكومة بريطانيا أسئلة صعبة حول قرار الاستيلاء على غريس 1 دون التأكد من أنها يمكن أن تحمي السفن البريطانية في مضيق هرمز.

وتتوقع بي بي سي أن تكون إيران قد احتجزت السفينة للتبادل، لكنها تتخوف من أن مصير غريس 1 مرتبط حاليًا بعملية قانونية في جبل طارق لا تسمح بتحريرها قبل إثبات أنها لم تكن متجهة إلى جهة غير خاضغة للعقوبات.

أثار احتجاز ستينا إمبيرو اتهامات واسعة لحكومة بريطانيا بالتقصير في حماية سفنها في منطقة الخليج العربي بعد تهديدات إيران، خصوصًا بعد محاولة الحرس الثوري اعتراض ناقلة هيريتدج المملوكة لـ “بريتش بتروليوم” في مضيق هرمز.

الجدل تزايد لأن وزارة الدفاع أصدرت بيانًا عن انتشار البحرية الملكية في المنطقة قبل وقت قصير من احتجاز ستينا إمبيرو قالت فيه إن البحرية الملكية والأسطول الملكي المساعد تحافظ على وجود دائم في الخليج العربي منذ 1980.

لكن وزيرة الدفاع بيني موردونت قالت إن فرقاطة إتش إم إس مونتروز كانت على بعد 60 دقيقة من التمكن من مساعدة الناقلة المحتجزة، ما دفع مسؤولين عسكريين سابقون لاتهام الحكومة بالفشل عبر السماح بمواصلة إبحارها بينما أقرب فرقاطة على ذلك البعد.

قائد البحرية البريطانية السابق آلان ويست انتقد السماح للناقلة بدخول منطقة خطر محتمل دون حراسة عسكرية رغم التهديد الإيراني.

العميد المتقاعد أليكس بورتون ألقى باللوم على تقليص البحرية الملكية منذ 2005، وخفض مدمراتها وفرقاطاتها من 31 إلى 19 حاليًا، ما أضر بقدرة بريطانيا على حماية مصالحها.

بالمقابل، ألقى ضابط البحرية السابق كريس باري، والذي يدير حاليًا شركة للتنبؤ الاستراتيجي، باللوم على “غباء أصحاب السفن بما يكفي للإبحار بسفن منفردة عبر منطقة تهديد”.

وتواجه رئيسة الحكومة المستقيلة تيريزا ماي انتقادات شديدة من مسؤولي وايت هول بعد تجاهلها لعرض أمريكي بالانضمام إلى تحالف “عملية الحارس”، الهادف لتنسيق جهود حماية السفن في الخليج العربي.

أحد مصادر وايت هول قال إن القيادات العسكرية رأت الدعوة “فرصة ممتازة” لكن داونينج ستريت تخوفت من النظر إلى بريطانيا كداعم لمقاربة ترامب المتشددة ضد إيران.

ودافع مصدر آخر عن ماي باعتبار أن التحالف لم يتجسد رسميًا، ما يعني أن الحماية الكفيلة لم تكن لتتوفر بكل حال.

وتجادل غرفة الشحن البريطانية بأن النشاط الإيراني خلال الشهرين الماضيين أضر بمصالح أكثر من 20 دولة، ما يعني أن المشكلة دولية وتتطلب استجابة دولية.

الرئيس التنفيذى للغرفة بوب سانجوينيتى قال إن “مبدأ حرية التنقل معرض للخطر هنا، بما يتطلب ردًا دوليًا وحلًا يضمن ألا يشكل سابقة”.

احتجاز إيران للناقلة جاء في توقيت حرج في بريطانيا، قبيل الاستقالة الفعلية رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأربعاء، وانتقال قيادة الحكومة إلى بوريس جونسون.

ورغم إشارته إلى “الطريق الخطير” الذي تسلكه إيران ورد الفعل “القوي” الذي تعهد به، اكتفى وزير الخارجية جيرمي هانت بالإعلان عن خطط بريطانيا للمساعدة في تطوير قوة حماية بحرية في الخليج.

وقال هانت إنه “إذا استمرت إيران في التصرف كما فعلت، فسيتعين عليها قبول وجود عسكري غربي أكبر على طول ساحلها”.

وبحسب بي سي سي، ستكون قوة الحماية أوروبية ولن تضم الولايات المتحدة، بعدما أصر هانت على أن بريطانيا ليست جزءًا من سياسة ضغوط ترامب القصوى على إيران.

تصريحات هانت تشير إلى: التدويل، وتأجيل الملف إلى الحكومة الجديدة في بريطانيا.

وتشير مصادر صناعة الشحن إلى أن بريطانيا ستستتبع على الأرجح استجابة دبلوماسية متعددة الجنسيات، خصوصًا بعد رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، وصفت فيها سلوك إيران بالتصعيدي للغاية وغير المقبول.

ويمكن أن تضغط بريطانيا أيضًا باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على النظام بعد رفعها في عام 2016 كجزء من صفقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما سمح بفك تجميد أصول بمليارات الدولارات وسمح ببيع النفط الإيراني دوليًا.

العقوبات الأوروبية قد تشمل حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، وحظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات البترولية، وحظر بيع أو توريد المعدات الرئيسية المستخدمة في قطاع الطاقة والذهب والمعادن الثمينة الأخرى والماس، وبعض المعدات البحرية، وبرامج معينة، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والبنوك التجارية الإيرانية الكبرى، وتقييد تحويل الأموال إلى المؤسسات المالية الإيرانية، ومنع وصول طائرات الشحن الإيرانية إلى مطارات الاتحاد الأوروبي، وحظر صيانة وخدمة طائرات الشحن والسفن، وتقييد حرية السفر، وتجميد أصول بعض الأشخاص والكيانات.

العقوبات البريطانية ستتضمن كذلك حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، تشمل تجميد الأصول الإيرانية في بريطانيا.

لكن علي نقي خموشي، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين البلدين يقلل من خطط بريطانيا لتجميد الأصول الإيرانية؛ بسبب حقيقة أن طهران لا تمتلك أي أصول ملموسة يمكن أن تتأثر بمثل هذه التدابير.