دخلت العلاقات السعودية الكندية دائرة غير معتادة من التوتر، بعد بيان ليلي مفاجئ من وزارة الخارجية في المملكة يعلن إجراءات حاسمة ضد كندا.
بيان وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين صدر ردًا على تصريحات وبيانات من الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن نشطاء مجتمع مدني ومدافعات عن حقوق المرأة أوقفتهم السلطات السعودية، وبينهم سمر بدوي، وهي حقوقية سعودية تحمل الجنسية الأمريكية.
التغريدة تلت تصريحات لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في الثاني من أغسطس، قالت فيها إنها “شعرت بجزع شديد” لمعرفة اعتقال سمر وأن الحكومة الكندية “ستواصل المطالبة بقوة بالإفراج عن كل من سمر بدوي وشقيقها رائف”.
البيان السعودي وصف الموقف الكندي بالسلبي والمستغرب وقال إنه يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ومجافيا للحقيقة، ولم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن الإيقاف جرى بأوامر النيابة العامة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
واعتبرت الوزارة الموقف الكندي تدخلًا سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية، بما يستوجب موقفًا حازمًا ورادعًا، مبدية استياءًا بالغًا من عبارة “الإفراج فورًا”، رافضة تدخل الدول الأخرى في علاقاتها بمواطنيها.
تضمن بيان الخارجية السعودية خمس نقاط محددة:
قالت ماري بير باريل المتحدثة باسم الخارجية الكندية إن بلادها تشعر بالقلق الشديد وتحاول إجراء اتصالات مع السعودية، لكنها لم تبد تراجعًا عن السبب الذي أغضب السعودية، إذا أكدت أن “كندا ستقف دائمًا دفاعًا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم”.
وتابعت: “حكومتنا لن تتردد أبدًا في نشر هذه القيم، كما تعتبر أن الحوار حول هذا الأمر يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية”، مطالبة بوضوح أكبر من الخارجية السعودية.
تراجع الدولار الكندي بشكل حاد أمام نظيره الأمريكي مع بدء تعاملات صباح الاثنين، قبل أن يعوض جانبًا من خسائره مع بدء ساعات التداول في آسيا والمحيط الهادئ.
خدمات السفارة الكندية في الرياض لا ترتبط بالسعودية وحدها، بل تتخطاها لتغطي أيضًا البحرين واليمن وعمان.
وبينما التزمت عُمان الصمت، أكدت البحرين تضامنها التام مع السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات للرد على التصريحات الكندية.
وأعربت البحرين عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلًا في الشؤون الداخلية للسعودية استنادًا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع.
وفي اليمن، دعا الحوثيون على لسان محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف باللجان الثورية الحوثية، كندا إلى فتح سفارة في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.
رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي أكد تضامنه التام مع الإجراءات السعودية، كما أكدت رابطة العالم الإسلامي أحقية المملكة في اتخاذ ما تراه مناسبًا للرد على “التدخل الكندي السافر”.
اقرأ أيضًا: السعودية.. فرص نهوض الاقتصاد في مرحلة بن سلمان
أشارت السفارة الكندية في الرياض إلى السعودية في أكثر من مناسبة بتعبيرات مثل:
بانتظار توضيح سعودي للمقصود بالتعاملات “الجديدة” المعرضة للتجميد، لن يتضح الضرر المباشر لقرار تجميد العلاقات السعودية الكندية، لكنه بالتأكيد سيضع ضغوطًا على كندا، حيث يوثر على فرص الشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة، والتي تصل حاليًا إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.
وتعتبر السعودية من أكبر مستوردي البضائع الكندية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ صدرت كندا بضائع بقيمة 1.4 مليار دولار كندي (1.08 مليار دولار أمريكي) إلى السعودية، بينما استوردت بضائع بقيمة ملياري دولار كندي (1.6 مليار دور أمريكي تقريبًا) منذ بداية 2018.
ومن المستبعد أن يؤثر القرار على صفقة أسلحة ضخمة أبرمها البلدان بقيمة 11.5 مليار دولار في فبراير 2014 لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية، تشمل 900 مدرعة خفيفة، على مدار 14 عامًا.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في كندا نحو 6 مليارات دولار منذ 2006.
اقرأ أيضًا: عام من إصلاحات بن سلمان.. ماذا تغير في السعودية؟ وماذا يقول منتقدوه؟
نسخة للطباعة