تلويحات متبادلة بالعقوبات بين الولايات المتحدة وعواصم غربية من جهة، في مواجهة السعودية مدعومة من عواصم عربية من جهة أخرى، استباقًا لظهور نتائج التحقيقات الرسمية في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. أبرز التلويحات كانت في تصريح ترامب بـ “عقاب شديد” إن ثبت تورط السعودية. وفي المقابل حمل بيان للخارجية السعودية تلويحا هو الآخر “بإجراءات أشد”. البيان لم يفصل. لكن مقالا لمدير قناة العربية، تركي الدخيل، أشار إلى عدد من الملفات التي يمكن للسعودية أن تستخدمها. صحيفة الجارديان البريطانية عرضت ما يمكن أن يخسره كل طرف. وهنا، في دقائق، أوجزنا لكم هذا في نقاط وافية حسب ما نشرت الصحيفة البريطانية.
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، بإنتاج يومي يتجاوز سبعة ملايين برميل، واحتياطات تُقدر بـ 260 مليار برميل، ما يمنحها القدرة على التحكم في مفاتيح الاقتصاد العالمي، وإمكانية الضرب بقوة باتجاه رفع الأسعار، إن أرادت.
خطوات الرياض التصعيدية قد تشمل خفض إنتاج النفط، ما يرفع الأسعار من 80 دولار للبرميل، إلى نحو 400 دولار، متجاوزًا بمراحل ضعف مستواه الأعلى تاريخيًا، عند 147.27 دولار في 2008، بما يترتب عليه من تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضًا: س/ج في دقائق: عام من إصلاحات بن سلمان.. ماذا تغير في السعودية؟ وماذا يقول منتقدوه؟
الولايات المتحدة تحديدًا ستتأثر بشدة؛ فبينما يكافح الرئيس دونالد ترامب لرفع معدل الوظائف الجديدة، سيعني تعليق مبيعات السلاح الأمريكي للسعودية سحب الآلاف منها.
تدعم السعودية آلاف الوظائف في الولايات المتحدة عبر مشتريات الأسلحة، كونها ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم بعد الهند، وتجلب 61% من تلك الواردات من الولايات المتحدة.
وكانت السعودية في صدارة عملاء السلاح الأمريكي العام الماضي، حيث وقعت واشنطن والرياض صفقات بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر بعدما وقع ترامب اتفاقية دفاع بقيمة 110 مليارات دولار في الرياض في 2017.
التحالف بين السعودية والرياض يفيد أرباب العمل الأمريكيين مثل لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال إلكتريك، وإكسون موبيل، والذين أبلغوا ترامب بالفعل قلقهم من تأثيرات أي تجميد محتمل للعلاقات السعودية الأمريكية.
تتخوف واشنطن كذلك من تعطيل اتفاق ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير ثروات المملكة النفطية، استثمارات تقدر بـ 40 مليار دولار في برنامج البنية التحتية الأمريكية، بالمشاركة مع “بلاكستون”، ضخ نصفها بالفعل حتى الآن.
أمنيًا، لا تعدم السعودية أوراق ضغط مهمة؛ فواشنطن والعواصم الغربية تحتاج تعاون الرياض الاستخباراتي ضمن الحرب العالمية على التنظيمات المتطرفة.
السعودية تمكنت في 2007 من الضغط لإيقاف التحقيقات حول ادعاءات الرشوة في صفقة اليمامة، بقرار رئيس الوزراء البريطاني حينها، توني بلير، الذي أعلن أنه أمر بذلك كي لا تتضرر العلاقات مع السعودية، كونها شديدة الأهمية في الحرب على الإرهاب، وكي لا تفقد بريطانيا آلاف الوظائف.
سياسيًا، تمثل السعودية ركنًا مهمًا في ضمان أمن واستقرار المنطقة، ليس فقط لدورها الديني كعاصمة روحية للمسلمين حول العالم، بل لدورها في تحجيم النفوذ الإيراني.
سيث فرانتزمان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليلات، يشير إلى دور السعودية كجزء من تحالف مع الولايات المتحدة والإمارات.
“الإدارة الحالية للولايات المتحدة صارمة تجاه إيران، لذا فإن واشنطن، من بعض النواحي، تدين بالفضل للرياض بصورة أكبر مما بدا الأمر عليه في السنوات السابقة”.
ربما تشعر السعودية أنها في طريقها للانتصار اقتصاديًا، وإذا اضطرت، فستحصل على تعويض مناسب؛ انطلاقًا من حقيقة قدرتها على العثور على أسواق في أماكن أخرى – فرانتزمان.
لدى السعودية ما تخسره حال تصاعد التهديدات، على اعتبار أن الاستثمارات الأجنبية أحد البنود الأساسية في خطط المملكة لتنويع الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط، والحد من معدل البطالة، الذي يصل نحو 13%.
المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية سجل، الأحد، أكبر هبوط له منذ ديسمبر 2014، حينما انهارت أسعار النفط، وصل التراجع 7%، بحوالي 33 مليار دولار.
متعاملون في المنطقة قالوا إن بعض المستثمرين المحليين أقبلوا على بيع الأسهم بهلع؛ بسبب تكهنات بأن التطورات الأخيرة قد تثني عن ضخ بعض تدفقات الاستثمار الأجنبي.
لسنا فريق تحقيق جنائي، ولا تتوفر لدينا الأدلة التي يقال إن أجهزة أمنية تمتلكها. هنا نستعرض مختلف الروايات الإعلامية العلنية. لا نحاول أن نحسم القضية نفسها، بل نختبر التدقيق الإعلامي في القصص المنشورة حول روايات اختفاء #جمال_خاشقجيhttps://t.co/vc3oyA1PrB
— دقائق (@daqaeqnet) October 13, 2018
ألغت أسماء بارزة خططها للمشاركة في مؤتمر “دافوس في الصحراء”، الاقتصادي، المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، والمدرج ضمن عناصر رؤية السعودية 2030.
كذلك، علق رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، محادثاته مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن شركاته في المجال الفضائي فيرجن أوربت وفيرجن غالاكتيك.
وعلق وزير الطاقة الأمريكي السابق، إيرني مونيز، عمله ضمن الهيئة الاستشارية لـ مشروع نيوم السعودي.
نسخة للطباعة