تجاوز معدل نمو الاقتصاد الأمريكي حاجز الـ 4% للمرة الأولى على مدار السنوات الأربع الماضية، ليتيح فرصة مهمة لإظهار نجاح خطط اقتصاد ترامب وتعويض حزبه الجمهوري عن الإحباط الذي أصاب قادته بعد اجتماع الرئيس الأخير مع بوتين.
تسارع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 4.1٪ في الربع الثاني من 2018، وهو الأسرع منذ عام 2014. المكاسب السنوية للناتج المحل الإجمال سجلت انخفاضًا خجولًا عن توقعات “بلومبيرج” التي وصلت 4.2%، لكنها قفزت من 2.2% في الربع الأول من العام نفسه.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4%، أعلى من المتوقع، كما ارتفع الاستثمار في القطاعات غير العقارية بنسبة 7.3%.
وساهم صافي الصادرات بنسبة 1.06% في وتيرة النمو، وهو أعلى معدل منذ 2013، فيما انخفض تراكم المخزون نقطة مئوية واحدة، وهو الأعلى منذ 2014.
مقارنة بالعام السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 2.8٪، وهو ما يقل قليلًا عن نسبة 3٪ التي سجلها في 2015.
ونمت المبيعات النهائية للمشترين المحليين الخاصين – والتي تستثني التجارة والمخزونات والنفقات الحكومية – بمعدل 4.3 في المئة ، وهي ثاني أسرع المبيعات منذ 2014.
وزادت المبيعات النهائية إلى المشترين المحليين، والتي تستثني التجارة والمخزونات والنفقات الحكومية، بمعدل 4.3%، وهي ثاني في ترتيب الأسرع منذ 2014.
وساهم التوسع في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 2.69%.
الهدف الرسمي لإدارة ترامب هو تحقيق نمو دائم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط 2.2٪.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات والتخفيضات الضريبية التي انتهجها الرئيس ساهمت في تحفيز النشاط، بجانب سوق العمل الذي بات أكثر إحكامًا.
الإنفاق الفيدرالي أضاف الوقود اللازم إلى محرك الاقتصاد القوي بالفعل، مما وضع وتيرة نمو الولايات المتحدة في أفضل سنواتها خلال ما يزيد على عقد من الزمان، بحسب نيويورك تايمز.
مساهمة الإنفاق الفيدرالي تمثل انتصارًا لـ “صفقة الميزانية” التي عقدها ترامب مع زعيمي الأقلية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب في سبتمبر 2017،
يعتبر محللو نيويورك تايمز أن المستهلك الأمريكي قاد طريق النمو، متجاهلًا ارتفاع أسعار البنزين ونمو الأجور البطيء.
وانخفض معدل البطالة من 10 إلى 4%؛ إذ تعمل المصانع الأمريكية، التي تحظى بجل اهتمام ترامب، على أسرع معدل توظيف لها منذ عقدين، ليحقق الربع الثاني من 2018 أفضل أداء ربع سنوي منذ 2014.
التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس كانت مشجعة لإنفاق المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة 4% في ربع الربيع ، وهو أكبر زيادة منذ عام 2014.
محاطًا بكبار مستشاريه الاقتصاديين، قال الرئيس الأمريكي إن اقتصاد بلاده بات محل حسد العالم بأسره.
تعهد ترامب بتواصل النمو بمعدلات أسرع، ليصل أعلى مستوياته منذ 13 عامًا. قال أيَضا إن استمرار معدل النمو الحالي سيؤدي لتضاعف حجم الاقتصاد الأمريكي في فترة أقل بعشر سنوات مما كان سيحدث تحت إدارتي بوش وأوباما.
أشار الرئيس أيضًا إلى انخفاض معدل العجز التجاري بما يجاوز 50 مليار دولار، متعهدًا باستدامة معدل النمو بنحو 3% وربما أكثر، ارتفاعًا من 2.8% خلال السنة الماضية.
نسب ترامب بعض الفضل لسياساته الحادة فيما يخص التعريفة الجمركية، التي سببت نزاعًا مع عدة دول على رأسها الصين، وقال إن عمال مصانع الصلب الذين التقى بهم في ولاية إلينوي بكوا من شدة الفرح، كما بدا مصرًا على أن خطته المتصلة بالتجارة ستعيد الوظائف إلى أمريكا.
اقرأ أيضًا| س/ج في دقائق: الاتفاق النووي مع إيران .. لماذا يختلف موقف أوروبا عن أمريكا
تقول “تايم” إن التأثير السريع لإنفاق المستهلكين ما جمعوه من خفض الضرائب ومسارعة المصدرين لتسليم منتجاتهم قبل تطبيق القيود المقررة لن يدوم طويلًا، لتنقل عن محلليها قولهم إن انفاق المستهلكين سيتواصل في النصف الثاني من العام، لكن بمعدلات أقل.
مارك زاندي، كبير اقتصاديي شركة مودي للاستشارات، توقع بارتفاع النمو إلى أكثر من 3% بنهاية 2018 كأفضل معدل نمو سنوي خلال أكثر من عقد، لكنه رجح انخفاضه إلى 2.6 في 2019، قبل أن تحدث الصدمة في عام الانتخابات الرئاسية 2020، بانخفاض النمو لما يقارب درجة التوقف، ليسجل 0.9%، بسرعة بطيئة تزيد من خطر الركود.
يعتبر محللو نيويورك تايمز أن أرقام الربع الثاني مدفوعة بعدة عوامل تحدث الصدمة لمرة واحدة ومن غير المرجح أن تتكرر، ويتوقع غالبيتهم تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام، حتى من دون النظر في إمكانية حدوث حرب تجارية ، والتي تتعامل معها الشركات الكبرى كمصدر عدم يقين يمكن أن يجبرهم على تخفيف خطط التوظيف والاستثمار.
صدرت الأرقام الجديدة في وقتها المناسب، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقررة في نوفمبر المقبل، حيث يتوقع مراقبون أن تصب في خانة تجديد الثقة بالأغلبية الجمهورية الداعمة لترامب.
الأرقام الاقتصادية جاءت وسط ردود فعل منتقدة لترامب بسبب قمة هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصلت إلى حد انتقاده علنًا من قادة بارزين داخل حزبه الجمهوري.
اقرأ أيضًا| روسيا وانتخابات أمريكا: هل تواطأ ترامب؟ هذا هو السؤال القادم
ويركز الجمهوريون على تطور الاقتصاد لتجنب خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب، حيث تشمل الانتخابات 30 مقعدًا يسيطرون عليها حاليًا، لكنهم يخشون من فقدان الأغلبية لصالح الديمقراط لو فاز هؤلاء بـ 26 مقعدًا منها.