تكررت الخلافات بين الولايات المتحدة من جهة والمحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، ووصلت هذه المرة إلى تهديد مباشر بملاحقة قضاتها ومدعيها العامين بإجراءات عقابية حال لاحقوا أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة كإسرائيل. الإجابات التالية تقدم لك في دقائق المعلومات الأساسية عن الموضوع.
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
ومتى ظهر التهديد؟ ولماذا؟
كيف ردت المحكمة؟
وهل لها سلطة على الولايات المتحدة وإسرائيل؟
هي جهاز قضائي دولي تأسس في الأول من يوليو 2002، يهدف حسب مؤسسيه إلى خلق نظام قادر على تقديم المتهمين بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى العدالة.
ويقع مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، وهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، ويحكمها نظام أساسي وفق ميثاق التأسيس الموقع في روما في 17 يوليو 1998.
وفي ديسمبر 2017، اتفقت الدول الأعضاء الـ123 الموقعة على ميثاق روما على توسيع اختصاصات المحكمة لتشمل جرائم العدوان.
ولم توقع الولايات المتحدة على الاتفاقية، حيث رفض الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش نظامها الأساسي، بينما وقعت إسرائيل الميثاق ثم انسحبت في 2002، كذلك انسحبت روسيا في 2016، فيما لم تنضم الصين من الأساس، وانضمت فلسطين في 2015.
قرارات المحكمة ملزمة للدول الأعضاء، لكن اختصاصها بالنظر في القضية يبقى مرهونا بشرط وقوع الجريمة المدعاة بعد تاريخ تأسيسها في 2002، وبشرط تورط مواطن في إحدى الدول الأعضاء في ارتكاب جريمة من بين الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، أو وقوع الجريمة على أرض دولة عضو، بشرط موافقة الدولة العضو على تدخل المحكمة، أو كانت الدولة غير راغبة في التحقيق أو غير قادرة على إجرائه.
في مداخلة ألقاها أمام منظمة “فدراليست سوسايتي” المحافظة في واشنطن، الاثنين، وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون المحكمة بـ “عديمة المسؤولية والخطرة وغير القابلة للمساءلة”.
وهدد بولتون بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العامين إذا لاحقوا أمريكيين أو إسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة، مضيفًا: “لن نقف مكتوفي الأيدي. سنفعل كل شيء لحماية مواطنينا”.
وواصل المسؤول الأمريكي: “أكثر من ذلك سنقوم بمحاكمتهم أمام النظام القضائي الأمريكي، كما سنفعل الأمر نفسه مع أي دولة أو هيئة أو مؤسسة تعاون المحكمة في محاكمة مواطنين أمريكيين”.
وتوعد بولتون بمنع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي، وملاحقتهم أمام المحاكم الأمريكية، مضيفًا: “لن نتعاون، ولن نقدم أي مساعدة، ولن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنتركها تموت من تلقاء نفسها”.
وبرر بولتون قرار واشنطن بأن محاكمة المحكمة الجنائية الدولية لمواطنين أمريكيين، في ظل عدم اعتراف بلاده بالمحكمة من أساسه، تعد خرقًا لسيادة بلاده وتهديدًا لأمنها القومي.
يتعلق التهديد الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية بواقعتين بشكل خاص. الأولى نية المحكمة الشروع في تحقيق بخصوص جرائم الحرب المدعاة التي ارتكبت خلال الغزو الأمريكي لأفغانستان، والثانية تخص تحرك السلطة الفلسطينية لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة.
في نوفمبر 2017، دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى تحقيق شامل في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن “ثمة أسسًا معقولة” للاعتقاد بأن مثل تلك الجرائم قد وقعت.
وتشير المزاعم إلى أن من بين مرتكبي هذه الانتهاكات المحتملين عناصرَ من المخابرات المركزية الأمريكية وحركة طالبان والقوات الأفغانية.
وفي مايو 2018، قالت بنسودا إن مكتبها تلقى إحالة من حكومة دولة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 يونيو 2014.
وتضمن الطلب إجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي سترتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين.
اقرأ أيضًا: كيف تحول شيعة أفغان لمحاربين بالوكالة في سوريا؟
قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، الثلاثاء، إنها ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، مؤكدة أنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة.
وتابعت: “المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيًا مع تلك المبادئ ومع فكرة حكم القانون الشاملة، مؤكدة أنها “تتحرك تحديدًا في الإطار الشرعي الذي حددته اتفاقية روما”، وأنها “تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها”.
شاهد أيضًا: أزمة القدس من أين بدأت وكيف انتهت؟
لم توقع الولايات المتحدة وإسرائيل على ميثاق روما، الذي يمثل أساس تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، لكن المادة 12 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 يوليو 1998، تنص على حق المحكمة في ممارسة اختصاصها إذا كانت الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث طرفًا في النظام الأساسي.
وتتضمن المادة 17 حق المحكمة في التحقيق أو المقاضاة في الدعوى التي جرت في دولة لها ولاية عليها إذا كانت الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
وتنطبق تلك الشروط على حالتي فلسطين وأفغانستان، ما يعني أنه حال أثبتت المدعي العام ارتكاب وقائع تقع تحت طائلة سلطة المحكمة، فسيكون لها، حسب ميثاقها الذاتي، سلطة مقاضاة مرتكبيها، وهو ما يشمل عسكريين ومسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
نسخة للطباعة