تعتبر عقود الوساطة العقارية من الأدوات القانونية الهامة التي تستخدم في صفقات بيع وشراء العقارات، تهدف هذه العقود إلى توفير إطار قانوني يحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاملة في هذا النوع من الصفقات، وتأتي ضوابط عقد الوساطة العقارية كوسيلة لضمان نزاهة وشفافية العمليات وحماية مصالح جميع الأطراف المشتركة.
مزايا الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية | أفضل استثمار عقاري في السعودية
ضوابط عقد الوساطة العقارية تتضمن عدة نقاط أساسية تهدف إلى تنظيم الصفقات العقارية وضمان حقوق والتزامات الأطراف المشتركة. وتتضمن هذه الضوابط ما يلي:
تعريف الأطراف: يجب توثيق هوية الأطراف المتعاملة في العقد، بما في ذلك المالك أو مالك المنفعة العقارية والوسيط العقاري.
وصف العقار: يجب تقديم وصف دقيق للعقار المعني بالصفقة، بما في ذلك الموقع والمساحة والمميزات الرئيسية. يمكن أن يتضمن هذا الوصف أيضًا الشروط الخاصة بالملكية وأي عيوب معروفة.
شروط الوساطة: يجب تضمين شروط الوساطة بوضوح في العقد، بما في ذلك الأتعاب التي سيتم دفعها للوسيط العقاري.
استخدام المنصة الإلكترونية: يلزم الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع بيانات الصفقة العقارية على المنصة العقارية الإلكترونية المخصصة للهيئة المعنية.
مدة انتهاء العقد: ينص النظام على أن ينهي الوسيط العقاري العقد في مدة لا تزيد عن 5 أيام عمل من بداية إدخال بيانات الصفقة على المنصة الإلكترونية.
تقسيم العمولة: في حالة توقيع الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف في نفس الصفقة، يتم توزيع العمولة بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتم التوافق على توزيع مختلف.
تحديد العمولة: إذا تم تحديد نسبة العمولة مع أحد الأطراف في العقد ولم يتم تحديد العمولة مع الطرف الآخر، فيجوز للوسيط العقاري الحصول على الجزء المحدد في العقد الأول وتحصيل المبلغ المتبقي من الطرف الثاني وفقًا للنسبة المحددة في النظام.
هذه الضوابط تمثل إطارًا قانونيًا مهمًا لتنظيم صفقات الوساطة العقارية وتحقيق شفافية ونزاهة في هذا القطاع. تهدف إلى حماية مصالح الأطراف المتعاملة وضمان تنفيذ الصفقات بطريقة عادلة ومنظمة.
توقعات العقار السعودي 2024 | مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية
عند كتابة عقد الوساطة العقارية، يجب تضمين البيانات والمعلومات التالية:
يجب تقديم بيانات كاملة لجميع الأطراف المتعاملة في العقد، بما في ذلك المالك أو مالك المنفعة العقارية والوسيط العقاري.
إذا كان هناك وكيلًا، يجب أيضًا تضمين بيانات الوكيل بالكامل.
يجب تضمين رقم العقار الذي يتم إصداره من السجل العقاري، أو يمكن الاستعاضة عنه برقم الصك العقاري وتاريخه.
يتعين توضيح وصف دقيق للعقار المعني بالصفقة، بما في ذلك الموقع والمساحة والمميزات الرئيسية.
يجب تحديد نسبة العمولة التي سيتم دفعها للوسيط العقاري.
ينبغي ذكر مدى صلاحية العقد وفترة انتهائه.
في حالة وجود نزاعات قائمة على العقار، يجب ذكرها بوضوح في العقد.
إذا كان هناك رهن أو قيود تؤثر على إمكانية الاستفادة من العقار، يجب أيضًا ذكر هذه المعلومات.
يجب تضمين أي حقوق والتزامات تتعلق بالعقار ولم توثق في وثيقة العقار.
ينبغي تحديد الخدمات المرتبطة بالعقار والتي تقدمها الأطراف المتعاملة.
يجب ذكر أي معلومات تؤثر إيجابًا أو سلبًا على قيمة العقار بشكل واضح وشفاف.
تضمين هذه المعلومات والبيانات في عقد الوساطة العقارية يساهم في توثيق الصفقة بدقة وضمان تنفيذها بشكل شفاف ومنظم.
يجب تضمين بيانات كاملة لجميع الأطراف المتعاملة في العقد، وهذا يشمل المشتري أو المستأجر والوسيط العقاري إذا كان هناك وسيط.
في حالة وجود وكيل يمثل المشتري أو المستأجر، يجب أيضًا تضمين بيانات الوكيل بالكامل.
يجب تحديد مدى صلاحية العقد وفترة انتهائه.
يتعين تحديد مكان توقيع العقد وعنوانه بشكل دقيق.
يجب تحديد نسبة العمولة التي سيتم دفعها للوسيط العقاري عند إتمام الصفقة.
ضمن هذه العناصر، يمكن إعداد عقد الوساطة بشكل دقيق وواضح للتعامل بين المشتري أو المستأجر والوسيط العقاري.
اختيار عقار مناسب للاستثمار بعيد المدى | أنواع الاستثمار في العقارات في المملكة العربية السعودية
لإعداد عقد وساطة عقارية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
سيتم إرسال العقد إلى المالك للقبول أو الرفض من جانبه. عادة، يتم قبوله إذا تم التوافق على جميع بنود العقد قبل تدوينه.
هذه الخطوات تساعد في إعداد عقد وساطة عقارية بشكل شفاف ومنظم، مما يسهل عملية التعامل بين الوسيط العقاري والأطراف المتعاملة.
مزايا الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية | أفضل استثمار عقاري في السعودية
هذا النوع من عقود الوساطة العقارية يتم إبرامه بين وسيط عقاري وصاحب العقار. يهدف إلى تقديم خدمات الوساطة في بيع أو تأجير العقار الخاص بصاحب العقار. يتضمن العقد تفاصيل حول العقار ونسبة العمولة وأي شروط أخرى تم التوافق عليها بين الأطراف.
يتم توقيع هذا النوع من عقود الوساطة العقارية مع المشتري أو المستأجر. يقوم الوسيط العقاري بمساعدة المشتري أو المستأجر في العثور على العقار المناسب وتسهيل عملية الشراء أو الإيجار. العقد يحدد الشروط والنسبة المئوية للعمولة التي سيتم دفعها للوسيط.
هذا النوع من عقود الوساطة العقارية يتم بين وسطاء عقاريين مختلفين. يُستخدم للتعاون بين وسطاء العقار لتسويق وبيع العقارات. يتضمن العقد تفاصيل حول الوساطة بين الوسطاء وتوزيع العمولة بينهم بالنسب المتفق عليها.
هذه الأنواع الثلاثة من عقود الوساطة العقارية تسهم في تنظيم وتنفيذ عمليات البيع والتأجير في سوق العقارات بشكل مهني وشفاف.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
