* العالم يمر بأعمق ركود في زمن السلم منذ ثلاثينيات القرن الماضي.. 81% من القوى العاملة العالمية تأثرت جراء إغلاق كورونا.
* كورونا أطاح بـ 305 ملايين وظيفة بدوام كامل.. لكن الأزمة أكبر في اقتصاد الظل: 1.6 مليار شخص باتوا بلا مصدر دخل.
* معاناة أفريقيا أكبر حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 85٪ من العمالة.
س/ج في دقائق
كيف تأثر سوق العمل بجائحة كورونا؟
الصدمة الأولية لركود كورونا أطاحت بملايين الوظائف من سوق العمل في جميع أنجاء العالم. التخفيضات تعكس أعمق ركود في زمن السلم منذ ثلاثينيات القرن الماضي بعدما جمدت الجائحة الاقتصادات العالمية، فيما تحذر مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من “أزمة لا مثيل لها”.
بيتر هوبر، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في دويتشه بنك إيه جي، يقول إن حجم الارتفاع في معدلات البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا “على المدى القريب” غير مسبوق منذ الكساد الكبير.
تقول منظمة العمل الدولية إن 81% من القوى العاملة العالمية تأثرت جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل، متوقعة فقدان 305 ملايين وظيفة بدوام كامل تقريبًا إذا لم ينجح العالم في السيطرة على كورونا سريعًا.
وتواجه أكثر من 436 مليون منشآة في جميع أنحاء العالم مخاطر شديدة بحدوث تأثيرات سلبية خطيرة. وتعمل هذه المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وبينها 232 مليون منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليونًا في التصنيع، و51 مليونًا في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليونًا في العقارات والأنشطة الأخرى
ماذا عن اقتصاد الظل؟
يعمل نحو ملياري شخص (من أصل قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار شخص) في اقتصاد غير رسمي غير خاضع للتنظيم وبالكاد يخضع للضريبة. وقدرت ورقة عمل لصندوق النقد الدولي متوسط حجم اقتصاد الظل لـ 158 دولة خلال الفترة 1991-2015 بنسبة 31.9٪ من الناتج الرسمي. إذا استمرت هذه النسبة في 2019، فهذا يعني أن القطاعات غير الرسمية شكلت ما يقرب من 30 تريليون دولار .
تقول منظمة العمل الدولية إن الأزمة الاقتصادية التي أحدثها كورونا أحدثت أضرارًا جسيمة بأعمال قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي بسبب إجراءات الإغلاق، ولأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضررًا.
وتشير التقديرات إلى أن الشهر الأول من الأزمة شهد انخفاضًا بنسبة 60% في دخل العاملين في القطاع غير المنظم في العالم. وبلغت النسبة 81% في أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، و21.6% في آسيا والمحيط الهادئ، و70% في أوروبا وآسيا الوسطى.
أزمة اقتصاد الظل أضخم.. أين الحل؟
“كيف تتحكم الحكومات في نشاط اقتصاد لم تسيطر عليه من الأساس؟”، تسأل بلومبرج.
لبريانكا كيشور، رئيسة أبحاث الهند وجنوب شرق آسيا لدى أكسفورد إيكونوميكس تقول إن البلدان النامية سوف تكافح من أجل دعم العمال في القطاع غير الرسمي، جزئيًا بسبب ضعف القدرة على استهداف العمال وتعويضهم عن الأجور المفقودة.تضيف كيشور أن “الألم الاقتصادي الاجتماعي شاملًا سوء التغذية والوفيات سيزداد كلما زادت حصة اقتصاد الظل في دولة ما، باعتبار العاملين فيه أكثر الفئات ضعفًا، خصوصًا مع إطالة أمد الإغلاق.
في أزمة ٢٠٠٨ أنقذ اقتصاد الظل الدول التي يتزايد فيها، لأنه اقتصاد غير مرتبط بالماكينة العالمية. لكن الوضع هنا مختلف لأن اقتصاد الظل مجبر على التوقف بسبب إجراءات الإغلاق.
ووفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، فإن التحدي الأكبر يظهر في أفريقيا، حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 85٪ من العمالة.
وبينما بدأت المنظمات التي تمثل ملايين العمال غير الرسميين في الدعوة للحصول على حصة من حزم التحفيز الضخمة، تحاول مجموعة العشرين معالجة نقاط الضعف في ديون الاقتصادات الناشئة، لتسمح لها بمحاولة تركيز الجهود على التعامل مع التهديد.
