ورغم ميول أسرته المؤيدة للديمقراط، أظهر مايكل فيلن دعمًا لحملة ترامب الانتخابية في 2016، ليدرجه الرئيس بعد فوزه في أولى تعيينات إدارته كمستشار للأمن القومي، بعد أيام من وصوله للبيت الأبيض، رغم تحذيرات أوباما لترامب من تعيينه في لقاء جمعهما في المكتب البيضاوي بعد أقل من 48 ساعة من انتخاب الأخير.

لكن متحدثًا باسم البيت الأبيض قال إن تحذير أوباما لم يكن مفاجئًا، “إذ أن فلين عمل في إدارة أوباما وكان منتقدًا لاذعًا لعدم وجود استراتيجية لديه ضد داعش ومواجهة التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة”.

يجمعه بترامب رؤية مشتركة حول ترتيب الأولويات، وبينها أن روسيا ليست العدو الأول للولايات المتحدة في هذه المرحلة، وميله إلى إقرار ترتيبات جديدة لاتفاق إيران النووي، والتصدي لتهديد داعش ضمن ما يعتبرها حربًا على التشدد الإسلامي.

ترك فلين منصبه في فبراير 2017، بعد أسابيع قليلة من بدء رئاسة ترامب، بعدما ظهر اسمه في تحقيقات أجراها المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأقرّ فلين في 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالات أجراها مع السفير الروسي في واشنطن خلال عضويته في فريق ترامب الانتقالي بعد فوزه وقبل تنصيبه رسميًا.

وبدأت التحقيقات مع فلين بعد ما قال المحققون إنها أدلة جمعوها عن إدلائه بمعلومات مضللة بخصوص محادثات أجراها مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، بشأن إمكانية إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على موسكو بعد اتهام الأخيرة بمحاولة ترجيح كفة ترامب، وأنه كذب على مسؤولي البيت الأبيض، وبينهم نائب الرئيس مايك بنس حول تلك الاتصالات التي أجراها قبل تولي ترامب منصبه.

وفي 4 يناير 2017، طلب محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة فلين “الذي كان حينها في منصب مستشار الأمن القومي” حول الاتصالات مع كيسلياك، ليستقيل بعدها بشكل مفاجئ في 13 فبراير، بغد 23 يومًا قضاها في منصبه، بينما أشارت تقارير إلى إجباره على الاستقالة. ليؤكد ترامب أنه اضطر لإقالة فلين لأنه كذب على نائب الرئيس بشأن تصرفاته خلال المرحلة الانتقالية.

وبحسب لائحة الاتهام، واجه فلين اتهامًا بالكذب بعدما أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لم يطلب من كيسلياك في اتصالات سبتمبر الامتناع عن التصعيد ردًا على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، ولم يطلب من روسيا تأجيل أو إفشال تصويت لمجلس الأمن الدولي اعتبرته واشنطن مضرًا بإسرائيل.

كما واجه اتهام الامتناع عن إبلاغ مسؤولي البيت الأبيض بأن روسيا سترد على العقوبات بشكل “معتدل” بناء على طلبه.

المعلومات المقصودة تتضمن وثائق داخلية من مكتب التحقيقات الفيدرالي أظهرت أن كبار مسؤولي الإف بي آي ناقشوا دوافعهم لمقابلة فلين في يناير 2017، لتكشف إحدى المذكرات أنهم “أرادوا دفعه إلى الكذب حتى يتمكنوا من ملاحقته أو طرده.

وفي وقت سابق، عين وزير العدل بيل بار وكيل الوزارة جيفري جنسن لمراجعة أسلوب التعامل مع ملف فلين، الذي اتهم المدعين العامين بسوء السلوك، بما في ذلك حجب أدلة.

وقالت الوزارة في الوثيقة الجديدة إن مقابلة مايكل فلين مع محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي في يناير 2017 لم تكن مبررة، ولم تجر على أسس مشروعة. وأضافت أنه لم يثبت يقينًا أن فلين كذب، مستشهدة بأن المحققين أعربوا بعد المقابلة عن “عدم اليقين” بشأن ما إذا كان فلين قد كذب، مضيفة أن إثبات الإدلاء ببيانات كاذبة “يتطلب أكثر من كذبة”، وأن التصريح الكاذب له أهمية في ما يتعلق بالتحقيق الأصلي.

وقال جنسن إن مراجعته خلصت إلى أن المسار الصحيح والعادل يقتضي رد الدعوى، لتتخذ الوزراة قرارها بالتخلي عن القضية.

الرئيس السابق قال، في محادثة مع أعضاء جمعية خريجي أوباما، تسربت لاحقًا، إن خروح فلين من السجن دون أي عقاب “يثير القلق بشأن كون المعايير المؤسسية والفهم الأساسي لحكم القانون في خطر”.

مدير الإف بي آي السابق، جيمس كومي، الذي بدأ التحقيقات، قال بدوره إن وزارة العدل “ضلت طريقها”، بينما قال نائبه السابق أندرو ماكابي، إن المكتب كان يملك “أدلة لا تقبل الجدل” حول “تفاعلات عالية المستوى” بين فلين ومسؤولين روس.

مذيع فوكس نيوز جيسي واترز، تولى مهمة الرد: وصف محاكمة مايكل فلين بـ”فضيحة أوباما” الذي تتكشف المزيد من الأدلة حول دفعه لرجاله لتدبير أكثر الأمور اعوجاجًا وإثارة للاشمئزاز في حملة رئاسية؛ باعتبار أن التحقيقات حول مزاعم التدخل الروسي انطلقت حين كان أوباما رئيسًا، معتبرًا أن محققي الإف بي آي حركوا الملف حينها من أجله، قبل أن يظهر الآن سلوكهم الذي تضمن التنصت وزرع الجواسيس ونشر الأكاذيب.

ونشرت القناة وثائق جديدة حول معرفة أوباما تفاصيل اتصال فلين مع كيسلياك خلال فترة رئاسته،وأنه لم يتحرك حينها لأنه لم يعتبرها إجرامية أو حتى غير لائقة.