تقول الأمم المتحدة، إن تركيا نقلت خلال العام الماضي فقط ما يزيد على 182 شخصا، معظمهم مدنيون أو ذوو رتب متدنية من الأكراد في سوريا، لمحاكمتهم في أنقرة أمام المحاكم التركية. ومعظمهم اعتقل في أكتوبر الماضي. بينهم عرب وأكراد.
تم تسليم المعتقلين إلى السلطات التركية، ويواجهون حاليا المحاكمة بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية مسلحة والإضرار بوحدة وسلامة الأراضي التركية، وحكم على بعضهم بالسجن المؤبد بعد محاكمات نشرت في وسائل الإعلام التركية.
وتعتبر السلطات التركية قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ممر الفئران.. كيف نقلت تركيا المتشددين والسلاح إلى سوريا | س/ج في دقائقش
وفقا لتقرير الأمم المتحدة وشهادات أهالي المعتقلين، فإن الأعداد معظمها اعتقل في أكتوبر الماضي من منازلهم، ولم يعرف عنهم ذووهم شيئا حتى اكتشفوا أنهم في تركيا، ونفذت عمليات الاعتقال الفرقة 20 التابعة للجيش الوطني السوري الذي تموله وتدربه تركيا.
وفقا لشهادات الأهالي فإنهم كانوا يتوجهون للقرية المقصودة ويحاصرونها ويصادرون الهواتف المحمولة لأفرادها ثم يقتادون بعضهم.
يتم تسليم المعتقلين للأتراك، ليتم نقلهم إلى سجن هيلفان بولاية أورفة التركية، ومعظمهم ليست لهم خلفيات سياسية على الإطلاق ولم يشاركوا في الحرب.
وفي بعض الحالات تطلب القوات فدية مقابل إطلاق سراح مدنيين احتجزتهم قبل تسليمهم لتركيا،
وفقا لإحدى الشهادات، هيثم حاج حسن، 40 عامًا، فقد دفع 10 آلاف دولار لتأمين الإفراج عن شقيقه بعد القبض عليه في مسقط رأسه في رأس العين، شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الأتراك.
ووفقا لشهادة أخرى، هددت المجموعة التي تحتجز شقيق السيد حسن بقتله ما لم تحصل الأسرة على 15 ألف دولار في خمسة أيام.
استقروا في النهاية على المبلغ الأدنى، الذي جمعته الأسرة معًا عن طريق بيع الذهب والاقتراض من الأصدقاء والأقارب.
هناك إطاران قانونيان دوليان ينطبقان على احتجاز ونقل المعتقلين السوريين إلى تركيا: البند الخاص بقانون الاحتلال في قواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفقا للقانونين، الدولة الغازية ملزمة بضمان السلامة العامة في المناطق التي تسيطر عليها بشكل فعال، ويحظر نقل السكان إلى دولة أخرى بغض النظر عن دوافع الدولة الغازية.
وفقا لتقرير لجنة التحقيق التابع للأمم المتحدة، فإن الخطوة التركية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وترحيل غير قانوني لأشخاص محميين، ويُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها أنقرة ومسجلة لدى الأمم المتحدة، وتشمل مصادرة الممتلكات والاعتقال التعسفي والتعذيب، ومعظمها جرائم ترتكبها فصائل من الجيش الوطني السوري الذي تموله وتدربه تركيا.
وتشير عمليات النقل إلى التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والجيش الوطني السوري، وتشمل الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية، كما وثقت لجنة الأمم المتحدة وجود مسؤولين يتحدثون التركية يرتدون زيا عسكريا أثناء الاستجوابات التي استخدم فيها أفراد من الجيش الوطني السوري التعذيب والتهديد بالاغتصاب.
أصحاب الأرض.. أيا ما كانت المساومة السياسية في شمال شرق سوريا فلها ضحايا | الحكاية في دقائق
رفضت تركيا اتهامات الأمم المتحدة، وقالت إن جميع تصرفاتها فيما يخص الوضع في سوريا تتوافق مع القانون الدولي، وأن السلطات التركية تحقق وتحاسب الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، والتي نادرًا ما تحدث، وإن حدثت لا تعكس التأثير الأوسع لتركيا على المنطقة.
خبراء قانونيون من أنقرة، ثمنوا الإجراء التركي وقالوا إنه يتوافق مع القانون الدولي، بزعم أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يستطيع منع الخطر الواقع على تركيا في شمال سوريا حيث يتواجد الأكراد، وطالما لا يستطيع القضاء على هذا الخطر، فمن حق تركيا التدخل عسكريا واحتجاز من تراه يشكل تهديدا ونقله إلى تركيا لمحاكمته، مثلما عبر سامي كوران، أستاذ القانون في جامعة مرمرة.
خسرنا جميعا في سوريا .. هيا نعوض بعض الخسائر على حساب الكرد | س/ج في دقائق
الولايات المتحدة المتحالفة مع الأكراد، ترى أن تدخل تركيا في شمال سوريا من الأساس غير قانوني وغير مرحب به، لذا سارعت إلى فرض العديد من العقوبات على كبار المسؤولين الأتراك، وعبرت عن مخاوفها بشأن جرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها الجيش الوطني السوري بمساعدة تركيا، خاصة بعد تداول لقطات حية ملتقطة بطائرات دون طيار، لمقاتلين من الجيش الوطني السوري يستهدفون مدنيين.
موضوعات متعلقة
