نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6% العام الماضي، وهو الأداء السنوي الأضعف منذ 1990. الرقم وصل إلى 6.4٪ في الربع الأخير من 2018.

التوقعات تشير إلى تراجع النمو إلى 6% بنهاية 2019.

كثير من المؤشرات الأخرى أظهرت أرقامًا سلبية. في ديسمبر، عانت الصادرات الصينية من انخفاض مفاجئ، ومبيعات السيارات السنوية تراجعت في عام 2018 لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا.

وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن المبيعات تراجعت بنسبة 5.8% في 2018 حيث وصلت إلى 22.4 مليون سيارة.

وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار السلع المصنعة الصينية بوتيرة أبطأ كثيرًا من المتوقع.

ربما يعني هذا، حسب محللين، أن الصين بدأت تعاني مجددًا من الإنتاج الذي يفوق الطلب، ويخفض الأسعار العالمية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن قيمة البضائع المشحونة من الصين إلى بقية العالم انخفضت بأكثر من 4% في ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

النمو فقد زخمه في الصين بعد جهود حكومية لكبح جماح مستويات الديون المرتفعة، بالتزامن مع الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعريفة جديدة على أكثر من 250 مليار دولار من الصادرات الصينية.

وعانت الأسهم الصينية في 2018 من التباطؤ  في ظل هذه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

معدل النمو ربع السنوي في الصين يتراجع باستمرار منذ بداية 2017

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن نمو الاقتصاد الصيني سيواجه مخاطر بالتراجع نقطة مئوية كاملة حال حدوث السيناريو الأسوأ، بما في ذلك المزيد من التعريفات إلى جانب انهيار الثقة من جانب الشركات والأسواق.

محليًا، ارتفعت الأسهم المدرجة في شنغهاي وهونج كونج بشكل متواضع بعد نشر الأرقام.

المستثمرون شعروا بارتياح لأن التباطؤ لم يكن أسوأ من المتوقع – كين شيونج، استراتيجي في بنك ميزوهو

عالميًا، تسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين في إثارة القلق؛ إذ تعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم على السوق الصيني لتحقيق معدلات نمو مناسبة، ما جعل تأثير الوضع المتدهور واسع النطاق.

ويؤكد المسؤولون الصينيون أن الاقتصاد لا يزال مستقرًا على نطاق واسع.

أعلنت بكين حزمة إجراءات جديدة هذا الشهر، بقيمة 1.3 تريليون يوان (193 مليار دولار) بهدف تحفيز الاقتصاد، شاملة تخفيض الضرائب للشركات الصغيرة، وتخفيض الرسوم الجمركية، ضمن سلسلة جهود حكومية لدعم النمو، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وتخفيف السياسة النقدية.

وخفض البنك المركزي الاحتياطات النقدية المطلوبة لدى البنوك التجارية تدريجيًا، بما يعني المزيد من المال لإقراض الشركات وتشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

لكن خبراء أثاروا تساؤلات حول كفاية الإجراءات لاستعادة معدلات النمو القوية قريبًا، وسط مخاطر أن تسوء الأمور أكثر في هذه الأثناء.

لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينين في بنك ماكواري الاستثماري، قال في مذكرة للعملاء هذا الشهر، إن الاموال لا تتدفق إلى الاقتصاد الحقيقي.

يضيف أن البنوك تجمد السيولة النقدية في السندات الحكومية الصينية، أو توجه القروض إلى الشركات متدنية الكفاءة التي تديرها الدولة، والتي – أي الشركات – تستخدمها غالبًا لتقليص ديونها الحالية.

المال سيكون أكثر فعالية لو جرى توجيهه إلى الشركات الخاصة – لاري هو

وما زال خطر فشل إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة الصينية في تحقيق التأثير المنشود قائمًا، بحسب قسم اقتصاديات آسيا في أكسفورد للأبحاث.

 نعتقد أن النمو سيظل تحت الضغط في الاشهر المقبلة – لويس كويجس، رئيس قسم اقتصاديات آسيا

وتحاول بكين وواشنطن التفاوض على إنهاء الحرب التجارية، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانا سيصلان إلى اتفاق. المزيد من الرسوم الجمركية العقابية تلوح في الأفق حال الفشل.

رئيس مكتب الاحصاءات الصيني، نينغ جي شي، قال، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أثرت على الاقتصاد الصيني، لكن “التأثير لا يزال تحت السيطرة”.

وأضاف نينغ أن الأوضاع العالمية “ستكون أكثر تعقيدًا وشدة في 2019″، لكن اقتصاد الصين “سوف يتحرك قدمًا بشكل مستقر”.

على العكس، يتوقع سكوت كينيدي، الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن إخراج الصين “مما يشبه الركود”  سيستغرق الكثير.

وتتزايد المؤشرات التي تدل على أن التباطؤ سيزداد سوءًا، بما يجعل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز مؤكدًا.

في الأشهر الأخيرة، مضت بكين قدمًا في خطط بمليارات الدولارات من مشاريع السكك الحديدية الجديدة وتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة، ويقول مسؤولون إنهم يجهزون إجراءات جديدة لمساعدة صناعة السيارات المتعثرة.

لكن جهود بكين لن تثمر على الفور. تشن لونج، محلل مؤسسة جافيكال للأبحاث يتوقع أن ظهور تأثير الإجراءات على الاقتصاد وبورصة الأسهم سيستغرق عدة أشهر، محتذر من تدهور زخم السوق أكثر حتى ذلك الحين.

جيف نج، كبير اقتصاديي آسيا في روبيني جلوبال إيكونوميكس، يقول إن الصين ما زالت تملك الكثير من أوراق اللعبة، لكنه حذر أيضًا من الآثار الجانبية.

توسع الاقتصاد الصيني بسرعة في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية بفضل الانكماش المتكرر للديون.

ضغطت الحكومة الصينية على النظام المالي للبلاد في السنوات الأخيرة لتقليص عمليات الإقراض المحفوفة بالمخاطر، في حملة يشار إليها باسم “التخلص من الديون”، لكن الأولوية تغيرت مع تراجع نمو الاقتصاد.

جانيت موي، الخبيرة الاقتصادية في شركة كازينوف كابيتال للاستثمار في لندن تقول إن الصين مستعدة لوقف جهودها لتقليص المديونية من أجل الدفاع عن النمو، في ضوء الصعوبة الاستثنائية التي تواجهها وسط الحرب التجارية.

وأضافت أن خسائر سوق الأسهم زادت من الضغط على السلطات للإبقاء على التحفيز.

بالمقابل، قد يضيف التوسع في برامج التحفيز مخاطر إضافة مستويات الديون المقلقة بالفعل في الصين، كما يمكن أن يضغط على العملة، التي لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ مقابل الدولار، بما يجدد مخاوف سحب المستثمرين لمبالغ ضخمة من الصين، وزيادة التوترات التجارية مع إدارة ترامب التي تتهم بكين بإضعاف عملتها لدعم المصدرين الصينيين.