دفعت إمكانية نشوب حرب مدمرة مع إيران وميليشياتها بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة إلى قيام دول الخليج بإعادة التفكير الاستراتيجي.
هذا التفكير قد يدفع إلى حدوث مصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران، أو إنهاء قطيعة قطر، فأي منها من شأنه أن يعطي دفعة قوية لقضية الاستثمار في المنطقة.
على الرغم من التلميحات الخافتة لذوبان الجليد بين قطر ودول الرباعي العربي- الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين – إلا أن الحل ليس قريبا.
أجرت قطر محادثات مع المملكة العربية السعودية، لكن لم تجر أي مفاوضات مع الإمارات - وبدونها، سيكون من الصعب علاج الانقسام الذي دام 30 شهرًا.
لم يحضر أمير قطر القمة الخليجية في السعودية في ديسمبر، مما دفع مسؤولاً إماراتياً رفيع المستوى إلى القول إن الأزمة مع الدوحة "مستمرة".
مع تراجع سعر خام برنت 25 ٪، بعد وصوله لأعلى مستوياته في أربع سنوات في أكتوبر 2018، يتسع العجز لبعض دول المنطقة. أي انخفاض آخر في أسعار النفط في عام 2020 سيزيد من حدة الخسائر، وفقًا لتصنيف فيتش.
قالت وكالة الطاقة الدولية في ديسمبر إن أسواق النفط العالمية لا تزال تواجه فائضا في عام 2020 حتى لو قدمت أوبك وشركاؤها تخفيضات الإنتاج المعلنة حديثا بالكامل، لأن إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة تزداد بوتيرة أسرع بكثير من الطلب العالمي.
يمكن للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر أن تقود مبيعات السندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جمعت الحكومات والشركات في المنطقة ديوناً قياسية بقيمة 111 مليار دولار للبيع هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.
لا تزال بطالة الشباب المرتفعة وسوء الإدارة وغيرها من المشكلات عميقة الجذور التي تسببت في موجه الانتفاضات في الربيع العربي منذ 2011 تهدد الاستقرار السياسي في العديد من بلدان المنطقة.
في مواجهة هذه العقبات، ستكافح الحكومات في العراق ولبنان ومصر والجزائر وإيران والسودان من أجل إصلاح اقتصاداتها ببرامج يحتمل ألا تحظى بشعبية.
هذه الإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المالية العامة والخارجية تهدد برد فعل اجتماعي وسياسي.
إن التخلف عن سداد الديون من جانب لبنان، إحدى أكثر دول العالم مديونية، يمكن أن يهز المنطقة.
حتى الآن، تتمتع لبنان بسجل لا يشوبه شائبة في سداد السندات، لكنها بسبب الصراع السياسي ستلفت أنظار الجميع في 9 مارس وهو موعد سداد سندات الحكومة البالغة 1.2 مليار دولار، خاصة مع وجود أزمة عملة وضعف الاحتياطات الأجنبية.
وقال مايكل تشيرامي، مدير الأموال في بوسطن في شركة إيتون فانس كورب: "مع تقلص تلك الاحتياطيات، فإن فرصة مواجهة المستثمرين لبعض أشكال التخلف عن السداد، أصبحت مرجحة على نحو متزايد".
يتوقع بعض المستثمرين تدفق مليارات الدولارات للكويت بعد ترقيتها من أسواق ما دون الناشئة إلى الناشئة، لكن ذلك سيكون سلاحا ذا حدين.
فرغم أن المؤشر الكويتي ارتفع كثيرًا وبسرعة، إلا أن التدفقات السلبية المرتبطة بهذه الخطوة ستشكل تحديا، بالنظر إلى النمو الاقتصادي المنخفض، والوزن المنخفض مقارنة بالعديد من المستثمرين الناشئين في الأسواق الناشئة.