المحكمة العليا الأمريكية تلغي الحق الدستوري في الإجهاض.. في تراجع عن قرار أصدرته 50 عامًا في قضية “رو ضد وايد” الصادر في 1973.
فما هو قرار “رو ضد وايد” أصلًا؟
وماذا يعني قرار المحكمة العليا الجديد؟
س/ج في دقائق
لماذا وبين من يدور الجدل حول حق الإجهاض في أمريكا؟
تدور معركة الإجهاض بين طرفين: المحافظين “القاعدة التلقيدية للحزب الجمهوري” والمنتشرين على نطاق واسع في ولايات الجنوب والغرب الأوسط الأمريكي، والليبراليين، الذين ينظر إليهم في الغالب باعتبارهم مؤيدين لحزب الديمقراط.
يجادل المحافظون بأن الحياة تبدأ بمجرد الحمل. بالتالي يكون تشريع الإجهاض “إقرارًا بحق القتل”. ويحرم الجنين من حقه الطبيعي.
بينما يجادل الليبراليون بحق النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادهن، بالتالي فقرار الإجهاض يتعلق حصريًا بحق المرأة في الاختيار..
لهذا السبب تحديدًا أخذ حق الإجهاض مسارًا سياسيًا، باعتباره كان عاملًا مهمًا على أجندة الناخبين قبل اتخاذ قرارهم التصويتي في أي انتخابات أمريكية.
متى بدأت المعركة حول حق الإجهاض في أمريكا؟
المعركة قديمة. لكن يشار إلى قضية “رو ضد وايد” باعتبارها النقطة الأهم.
في 1970، رفعت الأمريكية “جين رو” دعوى قضائية، ضد مدعي عام مقاطعة دالاس، هنري وايد، للطعن في قانون ولاية تكساس الذي يحظر عمليات الإجهاض باستثناء الضروري لإنقاذ حياة المرأة.
أنهت الدعوى إجراءات التقاضي، حتى وصلت المحكمة العليا، والتي كانت مطالبة بالإجابة عن سؤال: “هل يتضمن الدستور الأمريكي حق المرأة في الإجهاض أم لا؟
على أي أساس استند إقرار حق الإجهاض في 1973؟
أصدرت المحكمة قرارها في دعوى “رو ضد وايد” بأغلبية 7-2 باعتبار الإجهاض حقًا دستوريًا تحت التعديل الرابع عشر؛ باعتبار أن الإجهاض يندرج ضمن “الحق في الخصوصية”. بالتالي، فإن قرار الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يجب أن يترك للنساء وأطبائهن.
وبين 1973 – 2019، أصدرت المحكمة العليا قرارات في 17 قضية مشابهة؛ أهمها صدر في 1992، والذي أيد الحكم القديم، لكنه أقر قيودًا فرضتها ولاية بنسلفانيا تفرض على القاصرات الساعيات للإجهاض الحصول على موافقة أحد الوالدين، وعلى المتزوجات إخطار أزواجهن.
الإجهاض | اغتيالات ومعارك قضائية.. لماذا يثير كل هذا الجدل السياسي في أمريكا؟ | تايم لاين في دقائق
وهل يعني قرار المحكمة الجديد إلغاء حق الإجهاض فعلًا؟
بينما يجادل الليبراليون بأن قرار المحكمة العليا ألغى حق الإجهاض، فهذا ليس دقيقًا. قرار المحكمة الأخير أعاد الإجابة عن نفس سؤال 1973: هل يتضمن الدستور الأمريكي حق المرأة في الإجهاض؟ لكن الإجابة هذه المرة كانت مختلفة: “لا. ليس في الدستور أي إشارة حول حق الإجهاض”.
المحكمة قالت نصًا: “لا يشير الدستور إلى الإجهاض ، ولا يوجد حق بهذا المعنى محمي ضمنيًا بموجب أي نص دستوري”.
يترتب على ذلك بالتحديد: إعادة القرار بخصوص حق الإجهاض إلى “الشعب وممثليه المنتخبين”؛ أي إلغاء إباحة الإجهاض فيدراليًا، ورد حق التشريع إلى الممثلين المنتخبين في كل ولاية على حدة.
لماذا هجوم البعض على الحكم بهذه الضراوة إذن؟
تنقسم معارضة القرار الجديد إلى 3 جوانب:
1- شق سياسي:
يتبناه الديمقراط بالخصوص؛ باعتبار أنه يثير الغضب بين قاعدتهم الانتخابية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وبهذا الصدد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم بـ “خطأ مأساوي ومتطرف”.
2- شق موضوعي:
يجادل خبراء بأن القرار سيعني فورًا أو مستقبلًا تشجيع الولايات التي يسيطر عليها المحافظون إلغاء حق الإجهاض. هذا في رأيهم لن يمنع الإجهاض تمامًا، لكنه سيحوله لـ “عيادات بير السلم” بما يتضمن مخاطر صحية أكبر.
3- شق مستقبلي:
يخشى “الليبراليون” من أن القرار الأخير سيكون مقدمة لتحريك عدد من القضايا التي قاتلوا لأجلها في العقود الأخيرة، بما فيها زواج المثليين.
توسيع المحكمة العليا | هل يغامر بايدن لإفساد “منحة القدر” لترامب؟ | س/ج في دقائق
أي الولايات ستبقي حق الإجهاض وأيها ستحظره؟
الآن، ستعود الولايات الأمريكية لوضعها السابق قبل 1973. وسيملك كونجرس كل ولاية إقرار موقفه الخاص من حق الإجهاض.
أكثر من نصف الولايات لا تزال تقر حق الإجهاض بنصوص قانونية ولائية.
لكن 3 ولايات “كنتاكي ولويزيانا وساوث داكوتا” ستعيد تفعيل قوانين الحظر فورًا، مع 6 ولايات مستعدة للحظر وفق “قوانين التحفيز” و13 ولاية لديها “قوانين الإطلاق”. أي أن القرار سيغير الوضع في 22 ولاية على الأقل، باختلاف التفاصيل.
هل سيتغير عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة؟
في ظل حكم رو ضد رايد، كان من المتوقع أن تخضع 25% من الأمريكيات للإجهاض في مرحلة ما، وفقًا لبحث من معهد غوتماشر.
بعد الحكم الجديد، من المحتمل أن تبدأ العيادات في بعض الولايات بالإغلاق في غضون أيام.
اغتصاب الراهبات | في الفاتيكان.. من تعترض على التحرش “ناقصة عقل ودين” | الحكاية في دقائق
وماذا ستفعل النساء اللائي ترغبن في الإجهاض؟
يمكن لبعض اللواتي يسعين إلى الإجهاض الحصول عليه بطرق أخرى، بما في ذلك السفر إلى ولاية تشرع الإجهاض.
لكن الجدل يدور حول “فقيرات الجنوب والغرب الأوسط”.
هل هناك مصادر إضافية لمزيد من المعرفة؟