سد النهضة مقابل شرق المتوسط: لماذا أعادت مصر – تركيا تطبيع علاقاتهما الآن؟
بحسب سفير مصر السابق في أنقرة عبد الرحمن صلاح الدين في مقال بصحيفة “الأهرام ويكلي” الرسمية الناطقة بالإنجليزية، كانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة مدفوعة مزيج من التحديات الإقليمية العالمية – المصالح الاستراتيجية – فرصة المنافع المتبادلة.
التحديات الإقليمية:
إعادة ترتيب الحصص في الإقليم:
- تطور الصراع داخل النظام الدولي، عبر الحرب الأوكرانية والتنافس الأمريكي الصيني، مع منافسة إقليمية لإعادة رسم خريطة توزيع السلطة بين السعودية والإمارات وإيران وإسرائيل.
- حرب غزة التي عقدت التفاعلات الإقليمية، مثل تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية في إطار صفقة ثلاثية تشمل الولايات المتحدة بما يضمن أمن السعودية، وتأمين الوعود الأمريكية المستقبلية بإقامة دولة فلسطينية كبديل لاتفاق السلام.
- حاجة أردوغان للعب دور إقليمي مؤثر يحفظ صورته أمام الأتراك.
- سعي مصر وتركيا للعب دور دولي كقوى مؤثرة متوسطة المستوى كحلقة وصل بين الشرق الأوسط ومراكز صنع القرار الدولية.
تجاهل المصالح الاقتصادية لمصر وتركيا:
تجاهل المصالح الاقتصادية لمصر وتركيا: مثل فكرة إنشاء طريق نقل بري بين الهند وأوروبا عبر الإمارات والسعودية وإسرائيل لا يشمل مصر وتركيا.
الصفقات الاستراتيجية:
ترى القاهرة أن القدرات العسكرية والاقتصادية النسبية التركية مقارنة ببقية دول الإقليم تمكنها من انتهاج سياسات مستقلة عن القوى الدولية، وتعتقد أن الصادرات العسكرية التركية، وخاصة الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة، أدوات أساسية لهذا النفوذ، بعدما شكلت المواجهات العسكرية بشكل حاسم لصالحها في ليبيا وسوريا وأذربيجان وإثيوبيا وأوكرانيا.
صفقة الطائرات التركية بدون طيار أحد النتائج المرتقبة من هذه الزيارة بحسب مسؤولين رسميين.
حل ملفات الصراع:
تركيا استثمرت اقتصاديًا في العديد من المناطق التي تعاني من الصراعات، خاصة في المناطق ذات الصلة بمصر، وهي ليبيا وإثيوبيا وسوريا.
ليبيا: بتشجيع أمريكا والغرب على تسوية سياسية تتضمن ثروة النفط والغاز، وسحب روسيا مرتزقة فاجنر إلى أوكرانيا وغيرها، تريد القاهرة اتفاقًا شاملًا حول ليبيا لا يقضي بتخلي مصر أو تركيا عن حلفائهما الليبيين أو عن حصتهما في الموارد الليبية وثقلهما في تشكيل الحكومة الجديدة، كما لا يتضمن تغيير الموافق من ترسيم الحدود البحرية أو استغلال تركيا لحقوق حقول النفط والغاز الليبيين، بل تفاهم يسهل التوصل لحل سياسي ليبي يسمح بانخراط المدعومين من الطرفين في حكومة جديدة تدير كيفية مراعاة المصالح المصرية والتركية والغربية والروسية.
بالإضافة، يمكن التوصل إلى اتفاقيات بشأن تعاون الشركات التركية والمصرية في مشاريع في شرق وغرب ليبيا على قدم المساواة، مع تأمين الدعم السياسي الليبي والتمويل لهذه المشاريع.
سد النهضة مقابل شرق المتوسط: باعتبار تركيا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، ودور تركيا العسكري في حسم انتصار آبي أحمد في الحرب الأهلية الإثيوبية، تنتظر مصر ضغط أنقرة على أديس أبابا لقبول تسوية ترضي القاهرة، مقابل تدخل القاهرة لتسهيل انخراط تركيا في تقاسم ثروات الغاز في شرق المتوسط باتفاق سلمي على غرر الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، دون الدخول في نزاعات قانونية.
سوريا: تمهيد الطريق للتفاوض حول تسوية سلمية للحرب الأهلية السورية، ومعالجة أزمة اللاجئين، والتوصل إلى ضمانات أمنية دولية في شمال سوريا. .
الاتفاقيات الاقتصادية:
- إحياء خط ائتمان تركي بقيمة مليار دولار لتمويل الصادرات والمشروعات التركية في مصر.
- اتفاقيات للاستثمارات التركية في مصر في مجالات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتنمية العشوائيات.
- إحياء تسهيل بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشتريات مصر من الأسلحة التركية ومشاريع الإنتاج العسكري المشتركة.
- إعادة النظر في تمويل استيراد وإنتاج الطائرات بدون طيار التركية وزوارق الطوربيد ومركبات النقل والسيارات الكهربائية في مصر.
- الاستفادة من خبرة رجال الأعمال الأتراك في صناعة النسيج المصرية لزيادة الصادرات والتعامل مع مشكلات مصانع النسيج المصرية المملوكة للقطاع العام.
- استكمال خط أنابيب الغاز العربي الذي يمتد من مصر إلى الأردن وإسرائيل وسوريا على بعد حوالي 100 كيلومتر من تركيا عبر الاتجاهين، وربطه مستقبلًا بالشبكة التركية التي ستستقبل كميات كبيرة من الغاز الروسي خلالالسنوات القليلة المقبلة.
- إحياء خط النقل البحري (RORO) بين الموانئ التركية والمصرية على البحر المتوسط كبديل للطريق البري بين الخليج وإسرائيل للوصول إلى أوروبا.
- تسويق الإنتاج الأدبي والفني المصري في تركيا، وتحفيز حركة الترجمة من العربية إلى التركية، واستكشاف الطلب على الأفلام والمسلسلات المصرية في السوق التركية.
