ألقت ملفات فنسن الضوء على معضلة البنوك في تمرير التحويلات المالية المشبوهة والتي غالبا ما تتضمن نشاطا إجراميا.
المفترض أن تكون آليات عمل البنوك وسيلة لمراقبة حركة المال ومنع عمليات غسيل الأموال، لكن هذه الآليات عاجزة عن منع المال الفاسد من المرور.
عندما تلاحظ البنوك تحويلات مشبوهة يكون لزاما عليها إما إيقاف التحويل أو تمرير المال والحصول على رسوم التحويلات مع الإبلاغ عن شكوكها.
بمجرد الإبلاغ يحصل البنك على حصانة قانونية من الملاحقة.. وبالتالي تفضل أغلب البنوك تمرير الأموال وحماية نفسها مع الاحتفاظ بنسبتها من الرسوم.
إنفوجرافيك في دقائق
حين تصل تحويلات مشبوهة إلى البنوك يكون أمامها خياران. إما رد الأموال إلى الجهة التي جاءت منها، ورفض إجراء التحويل.
وإما تمرير التحويل إلى الجهة المستهدفة، وإبلاغ السلطات عن العملية المشبوهة.
البنوك ليست جهة تحر. ومعظم البنوك تفضل الخيار الثاني حتى تبرأ ذمتها وتحتفظ أيضا بعوائد الخدمات المالية.
أشهر البنوك التي ورد ذكرها في ملفات فنسن كان hsbc الذي تراجعت أسهمه لأقعل معدل منذ 1995 وفرض تعتيما على كل حسابات السوشيال ميديا بعد نشر ملفات فنسن.
وهناك أيضا دويتشه بنك الذي تلقى المسؤولون عنه تحذيرات بالفعل من عمليات تحويل مالية ضخمة تمر عبره ومرتبطة بالجريمة المنظمة لكنه لم يتحرك لوقف التحويل مكتفيا فقط بالإبلاغ عن الشبهات.
أما مصرف باركليز فكان محطة تحويل الأموال الخاصة بالأثرياء الروس والشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما ساهم في الالتفاف على العقوبات الغربية على روسيا.
نسخة للطباعة